1.3 % نمو الأصول المدارة للمحافظ الاستثمارية خلال 2022

• ارتفعت من 24.4 مليار دينار إلى 24.7 ملياراً
• 5 % تراجع الأصول المدارة لأنظمة الاستثمار الجماعي

نمت الأصول المدارة من شركات تمارس نشاط «مدير محفظة الاستثمار» بنسبة بلغت 1.3 في المئة، من 24.4 مليار دينار في عام 2021 إلى 24.74 ملياراً في نهاية عام 2022. وفي إحصائية لـ «الجريدة» بلغ إجمالي أصول المحافظ التي تقع تحت إدارة الشركات البالغ عدها 44 شركة نحو 5.88 مليارات دينار، في حين بلغ إجمالي الأموال المدارة تحت إدارة العملاء 7.08 مليارات، وإجمالي المحافظ بصفة الأمانة 6.55 مليارات، بينما بلغ إجمالي صناديق الاستثمار المدارة 4.25 مليارات، وإجمالي الضمانات الصادرة لمصلحة عملاء 2.29 مليون دينار، وأخرى 966.92 مليوناً. وانخفض إجمالي الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي بنسبة تقارب الـ 5 في المئة عما كانت عليه في عام 2021، إذ بلغ إجمالي هذه الأصول نحو 2.41 مليار دينار في نهاية العام الماضي، مقابل 2.29 مليار في 2022. وبلغ إجمالي أصول أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة المتعلقة بالأوراق المالية 1.06 مليار دينار، عقاري 161.53 مليوناً، أسواق النقد 944.95 مليوناً، أدوات الدين 55.34 مليوناً، ملكية خاصة 4.52 ملايين، قابض 26.49 مليوناً، التعاقدية 12.53 مليوناً، ريت 28.05 مليوناً. واختتمت الصناديق الاستثمارية عام التحدي 2022 بالمحافظة على أرباح إيجابية، إذ نجح 11 صندوقاً بتحقيق مكاسب، في حين سجل صندوق واحد خسارة بنسبة 4.8 في المئة. وأضافت أن الإقفالات السنوية لعام 2022 شهدت حركة استردادات في صناديق الاستثمار، تراوحت بين 32 و0.54 في المئة، وفي المقابل، حظيت صناديق استثمارية محدودة برغبة من المستثمرين في الاستثمار، فيها حيث شهدت اشتراكات بنسبة تراوحت بين 27.8 و0.2 بالمئة، علماً أن بعض الصناديق قامت بتوزيع أسهم منحة خلال الفترة الماضية. مصادر استثمارية قالت لـ «الجريدة»، إن 2022 كان عاماً صعباً ومن أكثر الأعوام تحدياً وأصعب من عام «كورونا» بسبب التداعيات العديدة والمتشعبة سواء سياسياً ومالياً واقتصادياً إذ تراكمت وتقاطعت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية مع تحدي الركود التضخمي وعبء السياسة النقدية من ارتفاعات متتالية للفائدة بآلية أربكت القرارات الاستثمارية ناهيك عن الضبابية التي صدرتها الجهة المعنية وأربكت جموع المستثمرين أفراداً وشركات. وأضافت المصادر، أن تقلبات الأسواق المالية العالمية وانعكاسها على السوق المحلي أظهر الفوارق الكبيرة في الرؤى للصناديق الإستثمارية، إذ سجل 11 صندوقاً من أصل 30 خسارة بما يعادل36.6% من حجم الصناديق بمختلف أنواعها. وأكدت المصادر أن السوق المالي بات يتسم بالصعوبة في تحقيق العوائد إذ اختفت طفرات الصعود الجماعية، التي لم تكن تفرز الفوارق في الاحترافية في إدارة الأصول والانتقائية للأسهم التشغيلية والشركات الدفاعية المدرة وصاحبة الأداء المستدام بعيداً عن المضاربات العنيفة والمخاطر العالية، وبات يسير نحو الاعتماد بشكل مباشر على التداول المؤسسي.

جريدة الجريدة