12.1 مليار دينار زيادة في الاستثمارات الحكومة الكويتية بالأسهم العالمية
خلال عام 2020.. وفي ظل الارتفاعات الكبيرة والقفزات الاستثنائية للبورصات العالمية
غيرت جائحة كورونا من خريطة الأصول الكويتية المملوكة للحكومة في الخارج، حيث شهدت الودائع الحكومية في البنوك الأجنبية تراجعا كبيرا خلال العام 2020 بعدما قامت الحكومة بتسييل نحو 14.5 مليار دينار (ما يعادل نحو 50 مليار دولار) من ودائعها في البنوك الأجنبية، وذلك بحسب بيانات الحساب المالي بميزان مدفوعات الكويت للعام 2020، مقارنة بتسييل ودائع حكومية قيمتها 3.2 مليارات دينار خلال العام 2019، بزيادة تبلغ نسبتها 353% على أساس سنوي.
وتزامنت القفزة في تسييل الودائع الحكومية في البنوك الأجنبية مع زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المالية الكويتية في الأسواق العالمية، حيث زادت الاستثمارات المباشرة بنحو 2.3 مليار دينار، وارتفعت قيمة تدفقات الاستثمار في الأسهم والسندات الأجنبية إلى 17.2 مليار دينار، واستحوذت الأسهم العالمية على نحو ثلاثة أرباع تلك الزيادة بقيمة بلغت 12.1 مليار دينار، علما أن هذه الأسهم شهدت ارتفاعات كبيرة وقفزات استثنائية خلال الفترة التي تمت فيها عملية الاستثمار.
ويبدو أن الحكومة بحثت عن عوائد أعلى من خلال تسييل الودائع والتوجه نحو الأسواق المالية بعد أن تراجعت الفائدة على الودائع لدى غالبية الاقتصادات المتقدمة والناشئة حول العالم خلال الفترة الماضية في إطار سياسات البنوك المركزية العالمية للحد من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد.
أزمة سيولة
وشهدت الكويت أزمة شح سيولة خلال الفترة الماضية، حيث تزايد عجز الميزانية وسط تراجع أسعار النفط العام الماضي لمستويات قياسية، ما أدى إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد على الرغم من استثماراتها السيادية الضخمة في الخارج وتزايد عوائدها بشكل كبير خلال نفس الفترة.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد خفضت التصنيف الائتماني للكويت إلى +A وذلك من المرتبة - AA في يوليو الماضي، وأرجعت السبب الى عدم وجود استراتيجية حكومية شاملة طويلة الأجل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ولحل مشكلة السيولة قامت الحكومة بتبادل أصول صندوق الاحتياطي العام العينية من الاستثمارات المالية والمباشرة بسيولة من صندوق الأجيال المقبلة، وذلك مع تسجيل عجز تاريخي بميزانية العام المالي 2020/ 2021 وصل إلى 10.8 مليارات دينار، وهو العجز للعام السابع على التوالي.
تعاف واستقرار
وتشير بيانات ميزان المدفوعات للربع الأول من العام 2021 إلى تراجع استثمارات المحافظ المالية في الخارج إلى 3 مليارات دينار مقابل 9.2 مليارات دينار في الربع الرابع من عام 2020.
وقد تراجعت الاستثمارات الكويتية في أدوات الدين 2.9 مليار دينار خلال الربع الأول، كما انخفضت الاستثمارات في الأسهم والسندات إلى 5.9 مليارات دينار، كذلك ارتفعت الودائع الحكومية في الخارج بمقدار 3.5 مليارات دينار بحسب تحليل أبحاث بنك الكويت الوطني لميزان مدفوعات الكويت خلال الربع الأول من العام.
عوائد قياسية
وسجلت استثمارات الحكومة الكويتية السيادية في الخارج عوائد استثنائية خلال العام 2020، حيث بلغت نحو 9.9 مليارات دينار - ما يعادل نحو 33 مليار دولار - بزيادة 13% على أساس سنوي مقارنة بعوائد بلغت قيمتها 8.7 مليارات دينار خلال العام 2019.
وتزامن ذلك مع اعلان مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن ارتفاع كبير بإجمالي أصولها الاستثمارية بنهاية العام المالي 2020/ 2021 بنسبة 20% على أساس سنوي.
كما يبلغ حجم أصول صندوق الأجيال المقبلة الذي يمثل صندوق الثروة السيادي الرئيسي والذي تدير الهيئة العامة للاستثمار أصوله التي تبلغ نحو 534 مليار دولار وفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية، والذي من المرجح أن تكون تلك الأصول قد شهدت قفزة كبيرة خلال العام الماضي على غرار ما أعلنت عنه مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
جريدة الأنباء
