12 شركة مهددة بالإيقاف عن التداول لعدم دفع رسومها السنوية لـ «البورصة»
اعتباراً من مطلع 2020
فيما تفاعلت معظم الشركات المُدرجة مع طلبات سداد الرسوم السنوية المقررة من قبل الجهات المسؤولة، أفادت مصادر ذات صلة بأن 12 شركة بعضها موقوف عن التداول لم تقم بسداد ما عليها من رسوم. وكشفت مصادر عن توجه البورصة لتحديد قائمة الشركات المخالفة لإتاحة الفرصة أمام المتخلفة عن السداد لتوفيق أوضاعها، متوقعة أن تمتد المهلة حتى نهاية ديسمبر المقبل، على أن يتم إيقاف غير المسدد منها عن التداول، اعتباراً من مطلع 2020. وأكدت المصادر أن شركة البورصة قدمت تسهيلات مختلفة في شأن التعامل مع ملف الرسوم، حيث أخضعت كافة المقترحات التي تسلمتها في هذا الخصوص للبحث والتنسيق مع هيئة أسواق المال، مشيرة إلى أن الملف سيشهد مزيداً من الحلحلة والمرونة لجهة معدلات الرسوم عن العام المقبل. وأفادت المصادر بأن صلاحيات قواعد التداول والضوابط المنظمة لطبيعة العلاقة بين البورصة والشركات تتيح المجال لإيقاف الأسهم غير المسددة للرسوم عن التداول، خصوصاً أن هناك عقدا موقعا بين البورصة وكل شركة على حدة حسب القواعد المتبعة. وأشارت إلى إمكانية تحويل الشركة إلى لجنة المخالفات، وغيرها من الإجراءات، داعية إلى أهمية الالتزام بالرسوم المقررة قبل الإيقاف، فيما نوهت إلى أن شركات كثيرة التزمت بالتعليمات، وبعضها اتبع سياسة التقسيط بما لا يخل بالمبادئ المنظمة للعملية.
جريدة الراي
