1.062 مليار دينار قيمة اسمية جديدة في البورصة خلال عام
عبارة عن مِنح وزيادات رأسمال في الشركات المدرجة
سجّلت كمية الأسهم التي طرحتها الشركات المدرجة في السنة المالية الماضية 2022/ 2023، أي خلال 12 شهراً فقط، وفقاً لسجل موافقات هيئة أسواق المال على تلك الطلبات نحو 10.6 مليارات سهم جديد. وعملياً، بلغت القيمة الاسمية لزيادات رأس المال التي طلبتها ونفذتها 29 شركة، نحو 1.062 مليار دينار، منها فقط 725.359 مليوناً زيادة نقدية، مقابل 336.641 مليوناً قيمة اسمية لأسهم المنح التي وزّعتها الشركات. وقابل هذا الكم من زيادات رأس المال على صعيد القيمة عمليات خفض لرؤوس أموال 13 شركة مدرجة بنحو 195.027 مليوناً لأسباب متباينة؛ منها 6 شركات بسبب زيادة رأس المال عن الحاجة، و5 شركات لإطفاء الخسائر المتراكمة، وحالات أخرى نتيجة عمليات اندماج بطريق الضم. ومن واقع الأرقام، يتضح أن سرعة عمليات زيادات رأس المال؛ سواء النقدية أو المنحة تفوق عمليات الخفض بنحو 5.5 مرات تقريباً، أي ان ما تم شطبه من أسهم تم ضخه من شركات أخرى بخمسة أضعاف ونصف الضعف. واقعياً، يتقبل السوق توزيعات المنحة من الأسهم الممتازة والتشغيلية، لأنها كيانات قادرة على خدمة الأسهم التي تزيد بها رأس المال وتحقيق نمو حتى بعد الزيادة، وكثير من المساهمين حققوا أرباحاً وفيرة من توزيعات المنح على مدار سنوات طويلة من التمسك بأسهم مصرفية أو خدمية، وغيرها. 195 مليون دينار قيمة خفض رؤوس أموال لعدم الحاجة وإطفاء خسائر متراكمة وتعتبر مصادر استثمارية أن توزيعات المنحة من الشركات الممتازة وقبولها من المساهمين والتصويت عليها في الجمعية العمومية بمنزلة تفويض من المساهمين بإعادة استثمار تلك الأموال مرة أخرى، فهي منفعة متبادلة، حيث تحتفظ الشركة بالسيولة النقدية لتعزيز قاعدة رأس المال لدعم توسعات مستقبلية أو خدمة مشاريع قائمة، وفي المقابل المساهم هو المستفيد. لكن ثمّةَ شركات أخرى تستغل ذلك السيناريو لتغطية إخفاقاتها أمام المساهمين، خصوصاً إذا كانت تلك الشركة خفضت رأس المال قبل فترة لإطفاء خسائر، ومن ثم تعود لتوزيع أسهم منحة. وتحذّر مصادر مالية من الإفراط في ضَخّ الأسهم، خصوصاً الشركات التي لديها تضخّم مفرط وحجم أسهم كبير، حيث تجب مراعاة الطاقة الاستيعابية للسوق، لا سيما أن بورصة الكويت تفتقر لأبجديات الأسواق المالية، وهي التنوع في الأدوات والمشتقات التي تمكّن المستثمرين من تملّك أسهم بعقود آجلة وبيع، أو المشتقات المالية الأخرى المعمول بها في كل أسواق المنطقة والعالم أجمع. أيضاً، لا يزال حجم الصناديق الاستثمارية في السوق ضئيلاً وضعيفاً، قياساً إلى كتلة القيمة السوقية، فبالرغم من عدد الصناديق، فإنّ القوة الرأسمالية غير متناسبة مع حجم السوق، فضلاً عن تباين احترافية الصناديق ورؤوس أموالها، وبعضها يعتبر اسماً على غير مسمى. ومن الملاحظ بين زيادات النقدي والمنحة أنها تشكّل عامل ضغط على السوق والسيولة المتداولة، وتؤثر مستقبلاً على شريحة صغار المستثمرين، حيث عانوا خلال السنوات الماضية تبخّراً لأموالهم، نتيجة عمليات شطب الأسهم لإطفاء الخسائر، والتي وصلت في حالات إلى أكثر من 90 بالمئة. أيضاً القاعدة يجب أن تكون معتدلة، بحيث إن العوائد التي يحصل عليها المستثمرون يجب أن تكون أعلى مما تحصل عليه الشركات من المستثمر، لأنّ المستثمر في الواقع توجه للسوق بأمواله لتحصيل عوائد وأرباح، وليس لتقديم أمواله مساعدات للشركات في شكل زيادات رأسمال وشطب أسهم لإطفاء خسائر أو قيادة الشركة للشطب كلياً من الإدراج، وتبديد أموال المساهمين عبر بيعها في سوق الجت المسمى حاليا otc. وتحتاج المرحلة المقبلة إلى جملة أدوات لاستيعاب الكمّ الهائل من الأسهم، والأكثر أهمية إعلان أسباب عدم نجاح أي أداة حتى الآن، وما الدور الذي ستقوم به لجنة تطوير البورصة في معالجة ذلك الملف الجوهري في تقريرها المنتظر إلى وزير التجارة.
جريدة الجريدة
