10.4 مليارات دينار الفائض المتوقع للموازنة الحالية
وضع سوق النفط في ظروف الحرب استثنائي ولابد من تحوط مالي حصيف.
قال «الشال» إن الكويت يُفترض أن تكون قد حققت إيرادات نفطية في يوليو بنحو 2.510 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية، بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 30.370 مليار دينار.
ذكر تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي انه بانتهاء يوليو 2022 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي ليوليو نحو 109.3 دولارات، وهو أعلى بنحو 44.3 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 68.2 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولارا للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 64.3 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولارا للبرميل.
وأفاد «الشال» بأن السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية مارس الماضي كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولارا، ومعدل سعر البرميل ليوليو 2022 أعلى بنحو 36.9 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 34.3 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن الكويت يُفترَض أن تكون قد حققت إيرادات نفطية في يوليو بما قيمته نحو 2.510 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما- وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 30.370 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 13.629 مليارا عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.741 مليارا، ومع إضافة نحو 2.078 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 32.448 مليار دينار.
وأوضح أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.949 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2023 فائضاً قيمته 10.499 مليارات، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية- الأوكرانية وضع استثنائي، لابد من تحوط مالي حصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل، وهي حتماً قادمة وكبيرة، تحسباً من الوقوع في مطبات الماضي المتكررة.
جريدة الجريدة.
