10 مؤشرات إيجابية.. تدعم قيادة البنوك للاقتصاد الكويتي

القطاع المصرفي أثبت قدرته على التكيف مع كل المتغيرات الاقتصادية وفق إستراتيجيات مدروسة تضمن له معدلات النمو المستهدفة

يثبت القطاع المصرفي الكويتي، يوما بعد يوم، قدرته على التكيف مع جميع المتغيرات الاقتصادية وفق استراتيجيات مدروسة يقتنص خلالها الفرص، واحدة تلو الأخرى، حتى في فترات شدة الضغوطات الاقتصادية، بما يضمن له معدلات النمو المستهدفة، ليقود عالم المال والأعمال كقطاع رائد يدفع سفينة الاقتصاد الوطني إلى الأمام دائما، متجاوزا أي أزمات.
وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي ان البنوك الكويتية لاتزال تمتلك أعلى نسبة لمعيار كفاية رأس المال، ما يرفع قدرة القطاع المصرفي على تغطية أي حادث طارئ والتدخل المبكر في حالة حدوث أي ضغط، إذ سجل معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي حسب معيار «بازل 3» بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى من 2023 ما نسبته 18.3%.
ويدعم أداء المصارف الكويتية ما تتمتع به من جودة الأصول، إذ بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي بنهاية شهر سبتمبر الماضي 119.19 مليار دينار بنسبة نمو 17.19%.
وتعد معدلات الربحية من أكثر العوامل المحفزة بأعمال القطاع والتي تؤهلها لتجاوز أي أزمات بفضل التدابير والإجراءات الاستباقية التي تعمل بها وتضمنها في سياساتها، إذ تظهر قوة قطاع المصارف الكويتية بصورة جلية من الأرقام المعلنة عن نتائج أعمال القطاع والتي تشهد نموا متزايدا فصلا بعد الآخر، إذ شهدت قفزة كبيرة في النتائج المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من 2023، والتي حققت خلالها أرباحا بلغت 1.22 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي وبنمو نسبته 46.68% مقارنة بـ 823.49 مليون دينار التي حققتها البنوك الـ 10 بنهاية الفترة ذاتها من 2022.
وتظهر أحدث البيانات ان مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية «متماسكة وقوية»، حيث بلغت نسبة صافي القروض المتعثرة 1.1% بنهاية سبتمبر 2023 وهي نسبة ضئيلة جدا لا تشكل أي مخاطر على القطاع، ناهيك عن أن البنوك آمنة من أي تداعيات لتلك القروض، إذ بلغت نسبة تغطيتها بالمخصصات 266%.
إلى ذلك، كشفت أغلب البنوك في إفصاحاتها عن أن نمو الأرباح جاء مدفوعا بشكل أساسي بنمو الائتمان وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان على أساس سنوي، وهو ما تزامن مع استمرار تحسن البيئة التشغيلية، كما دعم مستويات الثقة في قطاع الأعمال والارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط ناهيك عن ارتفاع معدلات الفائدة لتبلغ 4.25%.
وتؤكد المؤشرات التي نشرها بنك الكويت المركزي، التحسن المستمر في غالبية المؤشرات بما في ذلك عرض النقد وأرصدة الودائع والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية، وكذلك استمرت الجهود الرقابية لبنك الكويت المركزي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي، وذلك بهدف تعزيز متانة الأوضاع المالية لتلك الوحدات وتكريس أجواء الاستقرار المالي، بحيث تظل البنوك المحلية قادرة على تزويد الاقتصاد بمختلف الخدمات والمنتجات المالية بكفاءة عالية دون انقطاع وفي ظروف عمل ضاغطة.
ويظهر الرصد، الذي قامت به «الأنباء»، أبرز مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى من 2023 نحو 10 مؤشرات رئيسية تظهر قوة ومتانة أعمال القطاع المصرفي الكويتي وهي كالتالي:
1 ـ بلغ معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الكويتي حسب معيار «بازل 3» بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى من 2023 ما نسبته 18.3%، في حين بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة الأصول 87.8%.
2 ـ بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض 1.7%.
3 ـ بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة عند 266%، ونسبة السيولة الرقابية 22.5%.
4 ـ لايزال القطاع المصرفي يحافظ على صافي هامش فائدة (نسبة صافي الإيرادات من الفوائد إلى متوسط الأصول المدرة للفوائد) مقبول عند مستوى 2.7%، وهي نسبة شهدت استقرارا منذ الربع الثاني من 2023.
5 ـ يبقى صافي هامش الربحية للبنوك بشقيها التقليدي والإسلامي (نسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد) يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق عند 44.4%، مقارنة بـ 44.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، ونحو 41.5% خلال الربع الأول، وقد حقق قفزة قياسية مقارنة بمستوياته المسجلة خلال عام 2021 و2022 بعد تفشي جائحة كورونا عند مستويات بلغت 19.9%.
6 ـ لايزال تركز البنوك الكويتية على النشاط الأساسي أي الإقراض والعمليات المصرفية التشغيلية، حيث ارتفعت نسبة الدخل الأساسي (صافي الإيرادات من الفوائد+ صافي الإيرادات من الرسوم) إلى الدخل التشغيلي (صافي الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) تدريجيا إلى 80.6% بنهاية الربع الثالث من 2023.
7 ـ يحافظ قطاع البنوك على مستويات جيدة من العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE، حيث ارتفعت لتبلغ 11.4%.
8 ـ أما نسبة المصروفات التشغيلية (المصروفات من الفوائد + المصروفات من غير الفوائد) إلى إجمالي الإيرادات (الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) فلاتزال مرتفعة نسبيا عند 67.5%، وهذه النسبة تشهد زيادة مطردة خلال الفترة الماضية.
9 ـ بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي بنهاية شهر سبتمبر الماضي 119.19 مليار دينار بنسبة نمو 17.19% عن الفترة المقارنة من العام الماضي 2022 والتي كان إجمالي أصول القطاع بها 101.71 مليار دينار، وتصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) قائمة البنوك المحلية من حيث إجمالي الأصول بقيمة 37.06 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 63.5% مقارنة بـ 22.66 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي، تلاه بنك الكويت الوطني بإجمالي أصول بلغ 36.835 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 6.1% مقارنة بـ 34.70 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.
10 ـ تشير البيانات إلى ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر سبتمبر 2023 لتبلغ قيمتها 10.65 مليارات دينار، إذ بلغت الموجودات الأجنبية 22.9 مليار دينار وبلغت المطلوبات الأجنبية 12.28 مليار دينار.
ويلزم «المركزي» البنوك بالاحتفاظ بنسبة 18% من ودائع عملائها بالدينار في صورة أرصدة لديه (حساب جار، ودائع، أذونات وسندات)، وتستخدم كضمان لأموال العملاء في حالات شح السيولة، بالإضافة إلى أنها تتيح له التحكم بمعدلات السيولة المتداولة في سوق الإنتربنك، وكميات الإقراض المتاحة للبنوك.
أرقام الربع الثالث
٭ 18.3% معيار كفاية رأس المال.
٭ 87.8% نسبة الشريحة الأولى إلى قاعدة رأس المال.
٭ 1.1% نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض.
٭ 1.7% نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض.
٭ 22.5% نسبة السيولة الرقابية.

جريدة الأنباء