وزارة المالية تطالب شركات لم تلتزم بـ «الزكاة» و«دعم العمالة» بالسداد

عليها مستحقات منذ سنوات وتتخوف من تقادمها

خاطبت وزارة المالية مجدداً عدداً من الشركات المتأخرة عن سداد المبالغ المستحقة لقانون الزكاة والمساهمة العامة، داعية إلى ضرورة الإسراع في سداد باقي المبالغ، وإلا فستضطر الوزارة الى اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد هذه الشركات.

وكشفت مصادر لـ «الجريدة» عن تخلف بعض الشركات عن سداد المبالغ المستحقة عليها، لاسيما انها قامت بسداد جزء من الاموال عن السنوات المالية السابقة فقط، وفقاً لأحكام قانون الزكاة رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة، ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.

وأكدت، في كتابها لتلك الشركات، ضرورة سدادها، لاسيما أنها سددت جزءا من المبالغ المستحقة، وعليها سداد الباقي، موضحة ان القانون يلزم الشركات المساهمة العامة والمقفلة بضرورة دفع ضريبة الزكاة بنسبة 1 في المئة من صافي الارباح السنوية لوزارة المالية بموجب القانون.

وتأتي مخاطبة «المالية» لتلك الشركات في موازاة مخاطبات تمت خلال الفترة القليلة الماضية للشركات غير الملتزمة بسداد ضريبة دعم العمالة الوطنية لسنوات سابقة، ومطالبتها بسداد ما عليها بموجب احكام القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية والقواعد والتعليمات التنفيذية الصادره بالإقرار الاداري رقم 718 لسنة 2008، والقرار الاداري رقم 696 لسنة 2010 لإجراءات الربط والتحصيل، وبعد فحص البيانات والمستندات المحاسبية واحتساب نسبة 2.5 في المئة ضريبة دعم العمالة.

الجدير بالذكر أن مستحقات الخزانة العامة تراكمت سواء من مستحقات ضريبة الدخل أو قانون دعم العمالة أو قانون الزكاة، والبالغة في 31 مارس 2020 ما جملته 268.9 مليون دينار.

ولفتت الوزارة إلى أن ديوان المحاسبة طالبها بضرورة اتخاذ كل الاجراءات القانونية والتدابير اللازمة لتحصيل المستحقات الضريبية في المواعيد المناسبة، لضمان عدم تعرضها للتقادم الزمني والضياع، ولتحقيق الغاية المرجوة من فرضها.