هيئة الاستثمار لمديري المحفظة الوطنية والصناديق: أوقفوا البيع خلال الفترة المقبلة

غضّت الطرف عن تخفيض نسبة مساهماتها في الصناديق إلى 50‎‎%

حجم المبالغ التي تديرها شركات استثمارية لمصلحة الهيئة العامة للاستثمار عبر المحفظة الوطنية تقدَّر بنحو 850 مليون دينار.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الهيئة العامة للاستثمار اتخذت في اجتماع نهاية الأسبوع الماضي بعض القرارات المهمة التي من شأنها دعم بورصة الكويت للأوراق المالية، في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معدلات الإصابة به.

وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار ارتأت في اجتماع أخير لها توجيه مديري المحفظة الوطنية من شركات الاستثمار المحلية، بدعم السوق المالي وعدم الانجراف وراء موجة البيع، في ظل الظروف الراهنة المنتشرة على واقع تهاوي البورصات العالمية وعدم القيام بأي عمليات بيع إلا في أضيق الظروف، وفقا للحاجة الاستثمارية.

وأضافت أن هيئة الاستثمار اتخذت قرارا آخر يتضمن غض الطرف عن تخفيض نسبة مساهماتها في الصناديق الاستثمارية الى النسبة التعاقدية المحددة بنسبة 50 في المئة من إجمالي رأسمال الصندوق.

وبينت أن الهيئة العامة للاستثمار اتخذت كل قراراتها بناء على تقييم كلفت به مديري المحفظة الوطنية، بوضع تقييم لأوضاع بورصة الكويت للأوراق المالية، بناءً على التغييرات التي طرأت في السوق أخيراً، ومدى تأثر الاستثمارات المُدارة من قبلهم، نتيجة ظهور بؤر جديدة في العديد من دول العالم، ومخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، بعد إعلانه وباء عالميا.

وأوضحت أن مديري المحفظة الوطنية أفادوا بأن هناك حالة من الهلع في السوق تصعب عملية التقييم، إثر المخاوف المتصاعدة لدى المتداولين، نتيجة تفشي المرض، والأثر السلبي الذي ألقى بظلاله على جميع الأسواق العالمية، بما فيها السوق الكويتي، مع تزايد المخاوف من وجود تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع أسعار النفط.

يذكر ان حجم المبالغ التي تديرها شركات استثمارية لمصلحة الهيئة العامة للاستثمار عبر المحفظة الوطنية تقدَّر بنحو 850 مليون دينار، إذ أُنشئت المحفظة الوطنية بنهاية عام 2008، على خلفية الأزمة المالية العالمية، برأسمال من مؤسسات حكومية يقارب 1.5 مليار دينار.

تزايد الاستردادات

على صعيد متصل، أفادت المصادر بأن بعض شركات الاستثمار المديرة لصناديق استثمارية مرخصة لها من قبل هيئة اسواق المال تلقت العديد من طلبات الاسترداد من قبل حملة الوحدات، تزامنًا مع تحقيق كافة الصناديق خسائر شاملة إزاء تدهور الأسواق المالية خلال الفترة الماضية.

وذكرت أن بعض الصناديق الاستثمارية تواجه مشكلة طلبات استرداد المبالغ التابعة لعملائها الذين ساهموا معها في صناديق ومحافظ استثمارية، مشيرة الى أن هناك زيادة ملحوظة في طلب الاستردادات، وتواجه بعض الشركات أزمة في بث الثقة في قلوب مستثمريها من اجل الاحتفاظ بالاستثمار وعدم التخلي عنه.

وأوضحت أن التهديد الذي تواجهه شركات وكيانات كبرى يتطلب تحركات من المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية التي تساهم فيها، اذ طلب بعض مديري صناديق الاستثمار من الشركات الاستثمارية المرخص لها من هيئة أسواق المال، والتي تدير مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في تلك الصناديق، إيقاف استرداد أي مبالغ مستثمرة في صناديق الأوراق المالية حتى اتضاح الصورة جلية أمام المستثمرين.

وكانت "الاستثمار" وجهت مديري الصناديق الاستثمارية التي تساهم فيها، بشأن استقطاب أموال جديدة لمعادلة النسب المحددة في رأس المال، لاسيما أن مساهمتها في بعض هذه الصناديق تجاوزت 75 في المئة، في حين أن لائحة هذه الصناديق تشدد على أن تكون حصة الهيئة 50 في المئة، مقابل نفس الحصة لبقية المساهمين.

وعزت المصادر أسباب طلب تأجيل عملية الاسترداد لمساهمات الهيئة العامة للاستثمار فيها إلى أن تداعيات الأزمة الحالية لا تزال تلقي بظلالها على استثمار الشركات والافراد وعدد واسع من الشرائح الاستثمارية المحتملة للاستثمار في صناديق الاستثمار القائمة، مبينة أن حالة الهلع، واستمرار الأثر النفسي والخسائر التي ألمت بالقطاع خلال الشهر الماضي خير دليل على أنه مع استمرار هذه الأزمة ستخلق أزمة جديدة على الصعيد المالي، الامر الذي يجعل الازمة أكبر ان لم يكن هناك حلول جادة.

وبينت المصادر أن عملية الاستردادات ستفوت فرصة جيدة عليها، في حال قامت الصناديق الاستثمارية، التي تدير مساهمات الهيئة العامة للاستثمار، بالتخارج الكلي أو الجزئي، لاسيما أنه سيتم توفير السيولة جراء عمليات البيع التي ستصاحبها عمليات تراجع في أسعار وقيم الأسهم، ما قد يؤدي الى ضغوط كبيرة على السوق المالي.

وأشارت المصادر إلى أن هناك ضعفا في السيولة لحساسية أسواق الأسهم في الظروف الاقتصادية، التي يشوبها شيء من الضبابية بشكل عام، وللأسواق التي تتأثر بالأحداث السياسية بشكل خاص، في الوقت الذي تطمح فيه هذه الصناديق الى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق مع توزيعات الارباح السنوية للشركات المدرجة.

ولفتت المصادر إلى أنه اذا كان نظام الصندوق ينص على حق حملة حصص أو وحدات الاستثمار في استرداد قيمة حصصهم، فيجب على مدير الصندوق ان يتلقى طلبات من يرغب منهم في الاسترداد خلال المواعيد التي يحددها نظام الصندوق، إذ يتم تقييم حصص أو وحدات الاستثمار بعد انتهاء الفترة المحددة للاسترداد والاشتراك بواسطة أمين الاستثمار أو أي جهة متخصصة اخرى يختارها وتوافق عليها جهة الاشراف، وذلك في المواعيد وبالطريقة التي ينص عليها نظام الصندوق.

وأشارت الى أنه اذا زاد الفرق بين عدد الحصص أو الوحدات المطلوب استردادها وعدد الحصص او الوحدات المطلوب الاشتراك بها عن 10 في المئة من رأسمال الصندوق المصدر قبل انتهاء الموعد المحدد للاسترداد والاشتراك، فيجوز لمدير الصندوق بعد موافقة جهة الاشراف ان يوقف عملية الاسترداد ما لم يكن نظام الصندوق ينص على حقه في ذلك، دون حاجة لموافقة جهة الإشراف.

يذكر أن "الجريدة" رصدت قيام بعض حملة وحدات الصناديق الاستثمارية بعمليات استرداد مع نهاية فبراير الماضي، إذا ما تمت مقارنتها بالشهر الأول من العام الحالي، تراوحت بين 0.3 في المئة و8.19 في المئة.

جريدة الجريدة