هيئة الأسواق توصي بطرح الشركات النفطية للمواطنين عبر الاكتتاب العام

• ضمن دراسة مبدئية رفعت إلى وزير التجارة لتسهيل عملية الإدراج في البورصة
• بيع ما بين 5 و49% من رأسمال الشركات غير المرتبطة بالثروة الطبيعية

وفق مصادر فإن إدراج الشركات النفطية الحكومية من عدمه يعود إلى قرار حكومي، مؤكدة أن البورصة أصبحت مهيأة لاحتضانها وغيرها من الشركات العائلية، بعدما جرت تغييرات إيجابية خلال الفترة الماضية.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن هيئة أسواق المال رفعت إلى وزير التجارة والصناعة دراسة تتضمن إدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت للأوراق المالية عبر آلية خاصة، يمكن من خلالها الاستفادة من قوتها وإدراجها في سوق الأسهم.

وأوضحت المصادر أن السيناريو المقترح يتضمن إدراج الشركات النفطية، التي لا تصنف ضمن شركات الثروات الطبيعية، التي لا يجوز تخصيصها أو بيعها عن طريق احتفاظ الحكومة بحصتها البالغة 50 في المئة من إجمالي رأسمالها، وخصخصة الجزء المتبقي من رأسمالها عن طريق تحديد الحكومة الجهة التي تتخذ قرار بيع حصة تتراوح بين 5 و49 في المئة من رأسمالها لمصلحة المواطنين عبر الاكتتاب العام.

وذكرت أن طموح ورغبة هيئة أسواق المال بإدراج الشركات النفطية جاء ضمن دراسة مبدئية انتهت الى أن عملية الإدراج لا تحتاج الى قانون خاص بها، بل إن الأمر يتعلق برفع توصية من مجلس إدارة الشركة إلى مجلس إدارة مؤسسة البترول بالموافقة على بيع جزء من رأسمالها، وبالتالي يتم رفعها إلى المجلس الأعلى للتخطيط على أساس أنه صاحب قرار الجمعية العمومية العادية للشركات النفطية.

وبينت المصادر أن هذه الشركات لا تخضع للقانون رقم 37 لعام 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات الخصخصة، لكونها تخضع لأحكام قانون الشركا ولائحتة التنفيذية، منوهة إلى أن قرار بيع حصة من رأسمال هذه الشركات يحتاج إلى قرار جمعية عامة عادية وليست غير عادية، وسيتم طرح الحصة التي سيتم تحديدها لمن يرغب في الاكتتاب العام من قبل المواطنين، لا عن طريق توزيعها كأسهم منحة.

وأشارت إلى أن طرح الحصة البالغة 49 في المئة، أو التي سيتم الاتفاق عليها، سيكون وفقا لقانون الشركات، لافتة إلى أن هذه الخطوة تعد أولية نحو تشجيع الحكومة على خصخصة الشركات الحكومية، والتي جاءت ضمن مشاريع خطة التنمية، التي نشرت في الجريدة الرسمية في 28 فبراير 2010، ومن ثم يمكن الانتقال الى تخصيص هذه الشركات الحكومية بشكل كامل عبر طرح جزء من حصة الحكومة أو كلها بالكامل على القطاع الخاص في مرحلة لاحقة.

وقالت إن الجدوى التي تبحث عنها «هيئة الأسواق» من إدراج الشركات النفطية غير المنتجة هي إعطاء قيمة مضافة لسوق الكويت للأوراق المالية، لافتة الى أن الدراسة المقدمة لم تتطرق إلى عمليات إعادة هيكلة في هذه الشركات، على اعتبار أن الجهة المعدة للدراسة لا تملك المعلومات الكافية.

وأضافت «إن إدراج هذه الشركات على شكلها الحالي لن يحقق أي فائدة للسوق، وسيلحق هذه الشركات بمصاف الشركات الخاملة التي تمثل عبئا عليه، وبالتالي تضمن المقترح بيع حصة من رأسمالها لضمان تعظيم الفائدة المتأتية من عملية الإدراج عبر وجود أسهم سائلة من رأسمالها يسهل التداول عليها، خصوصا أن شروط الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية تتطلب حدًا أدنى من قاعدة المساهمين، ويجب العمل على استيفائه لضمان تحقيق الهدف المنشود من عملية الإدراج، لاسيما أن كيانات هذه الشركات قوية، وستساهم في الارتقاء بسوق الأوراق المالية».

ولفتت المصادر إلى أن إدراج الشركات النفطية الحكومية من عدمه يعود إلى قرار حكومي، مؤكدة أن البورصة أصبحت مهيأة لاحتضانها وغيرها من الشركات العائلية، بعدما جرت تغييرات إيجابية خلال الفترة الماضية في تسهيل شروط الإدراج ببورصة الكويت للأوراق المالية.

جريدة الجريدة