هيئة الأسواق: تعديلات لتسهيل إدراج الشركات غير الكويتية

إلغاء شرط ضرورة توافر 10% من الأسهم المصدرة عند الإدراج

قالت مصادر مطّلعة ل «الجريدة» إن قرار هيئة الأسواق بإلغاء شرط ألا تقل نسبة الأسهم المراد إدراجها للشركات غير الكويتية عن 10% من إجمالي الأسهم المصدرة من رأس المال في البورصة عند الإدراج، من شأنه تشجيع الشركات غير الكويتية على الإدراج دون وجود قيود على كمية الأسهم التي يشترط توافرها عن الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية. عدّلت هيئة أسواق المال بعض أحكام إدراج الشركات غير الكويتية في بورصة الكويت للأوراق المالية بإلغاء شرط ألّا تقل نسبة الأسهم المراد إدراجها عن 10 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة من رأس المال في البورصة عند الإدراج، كما ألغت مهام الممثل القانوني الخاصة بتسجيل الأسهم وتوزيع الأرباح وتلقّي وإصدار التقارير والوثائق ذات الصلة بعمل الشركة. وأيضاً عدلت الهيئة المادة (2-2-1)، التي أجازت إدراج الشركات غير الكويتية في البورصة إذا توافرت شروط الإدراج المنصوص عليها في قواعد البورصة، إضافة إلى الشروط التالية: - أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة. - أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول، وألّا تكون هناك أية قيود من شأنها حجب الأسهم المراد إدراجها عن التداول أو انتقال ملكية الأسهم بين المتعاملين لدى الشركة أو لدى بلد التأسيس من غير مواطنيها، وبيان ذلك إن وجد. - أن تعيّن الشركة ممثلاً قانونياً لها في الكويت، على أن يكون من بين الأشخاص المرخص لهم، ويقوم هذا الممثل بمهام تمثيل الشركة في الكويت، في مواجهة الهيئة والبورصة ووكالة المقاصة والغير. - أية متطلبات أو شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة. وعلاوة على ذلك، عدّلت الهيئة المادة (2-2-2) إلى أنه «يجوز لكل شركة مساهمة غير كويتية ترغب في الإدراج أن تطرح جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام أو الخاص في البورصة، سواء كانت هذه الأسهم تمثل زيادة في رأس المال أو أسهماً مصدرة بالفعل مملوكة لمساهمي الشركة، وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة (2-1-2) من هذا الكتاب». وقالت مصادر مطّلعة ل «الجريدة»، إن قرار الهيئة بإلغاء شرط ألا تقل نسبة الأسهم المراد إدراجها للشركات غير الكويتية عن 10 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة من رأس المال في البورصة عند الإدراج، من شأنه تشجيع الشركات غير الكويتية على الإدراج دون وجود قيود على كمية الأسهم التي يشترط توافرها عن الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية. وأضافت المصادر، أن سوق الأسهم الكويتية واجه خلال السنوات الماضية تحدياً بسبب موجة نزوح الشركات المدرجة من البورصة، بسبب ضعف حركة التداول على بعض الشركات، علاوة على قيمة المصاريف التي تتكبدها كرسوم سنوية مقابل الإدراج، فضلاً عن القواعد الصارمة للحوكمة التي فرضتها هيئة أسواق المال. وأوضحت أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال قاما بإجراء العديد من التعديلات على القواعد الخاصة بالإدراج خلال الفترة الماضية، التي من شأنها تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالإدراج، سواء للشركات الكويتية وغير الكويتية، حرصاً منها على زيادة عدد الشركات، خصوصاً بعدما باتت مدرجة على مؤشرات الأسواق الناشئة مثل «ستاندرد آند بورز» و«فوتسي راسل» و«مورغان ستانلي». وبينت أن الهيئة تعمل على إيجاد حلول لتشجيع الشركات غير الكويتية على الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية، حرصاً منها على جذب شركات جديدة للإدراج في السوق، لافتة الى أن تلك التعديلات ستؤدي إلى مجابهة عمليات الانسحاب الاختياري التي تجري في بورصة الكويت منذ فترة عن طريق الاهتمام وتسهيل الشروط والإجراءات الخاصة بالإدراج لاستقطاب العديد من الشركات المتنوعة والمتخصصة التي ستكون عامل جذب جديداً للسوق. ولفتت المصادر إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، وتنويع الاستثمارات أمام المستثمرين في إطار جهود لتشجيع رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط. وأشارت لإلى أن تلك الإجراءات تأتي بعد اتفاق مجالس مفوضية هيئة أسواق المال في دول الخليج على تسهيل التسويق والإدراج البيني للمنتجات والأدوات الاستثمارية في كل البورصات والأسواق الخليجية بهدف دعم الإدراج المزدوج.

جريدة الجريدة