هيئة أسواق المال : 97% من الجهات المرخص لها مستوفية لمعدلات كفاية رأس المال

مقابل 3% ينبغي التزامها بالحد الأدنى في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري

كشف تقرير رقابي استعرض مدى التزام الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال وللقانون رقم 7 لعام 2020 ولائحته التنفيذية أنه يجب على 70 جهة مرخصاً لها من أصل 80 الالتزام بتقديم تقارير كفاية رأس المال الى الهيئة.

وأفاد تقرير لـ "هيئة الأسواق" بأن 3 جهات من أصل 70، بما يمثل 7 في المئة، لم تتقدم بالتقارير اللازمة عن مدى الالتزام بتعليمات الحد الأدنى برأس المال الرقابي خلال الفترة الماضية، في حين التزمت 65 جهة من أصل 70 بتقديم التقارير المطلوبة، والتي توضح معدلات كفاية رأس المال لديها.

وأضاف التقرير أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات بشأن عدم التزامها بتقديم تقرير كفاية رأس المال، ولضمان تقديمها خلال الفترات القادمة، مشيرة الى أنه وفقا للتقارير المرسلة، تبين أن جهتين من أصل 65 رفعتا تقاريرهما الى هيئة أسواق المال، يعد رأس المال الخاص بها غير كاف، بما يمثل 3 في المئة.

وذكر أن هذه الجهات غير الملتزمة ينبغي عليها استيفاء متطلبات كفاية رأس المال بمهلة أقصاها 31 الجاري.

وأشار الى أن نحو 97 في المئة من إجمالي الجهات الملزمة تطبيق معايير كفاية رأس المال لديها كفاية في معدل رأس المال الرقابي المطلوب للترخيص، إذ بلغ عدد هذه الجهات 63 جهة من أصل 65.

وكشفت مصادر مطلعة

 

لـ "الجريدة" أن ما يزيد على 80 في المئة من الشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال لديها زيادة في رأس المال الرقابي، ويمكنها تخفيضه أو الاستفادة منه إذا لم تكن لديها خطط للتوسع في الوقت الراهن.

وأشارت الى أن بعض الشركات لجأت الى خيار تخفيض رأس المال بشكل إيجابي دون التأثير على حقوق المساهمين، رغبة في تخفيف العبء عن ميزانياتها، إضافة الى أن هناك شركات أخرى لجأت الى مقدار الزيادة في رأس المال الرقابي الى إطفاء خسائر متراكمة لديها نتجت خلال فترات سابقة.

وذكرت المصادر أن تطبيق معايير كفاية رأس المال سيساعد في فرز الغث من السمين من حيث معدلات المخاطر التي قد تواجهها الكيانات المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال، لاسيما المدرجة منها، لافتة الى أن الالتزام بتطبيق معايير وتعليمات كفاية رأس المال سيكون بمنزلة كاشف حقيقي يوضح مدى قدرة الشركات على الصمود في وجه المخاطر التي قد تتعرّض لها.

وأضافت أن المعايير التي وضعتها هيئة الأسواق ستساهم في هيكلة القطاع المالي بشكل يتوافق مع الأنظمة والمعايير العالمية، بما يزيد من ثقة جميع المستثمرين بقدرة هذه الشركات على الاستمرارية في حال وجود أي أزمات مستقبلية، لاسيما المعنية بإدارة أموال العملاء.

ولفتت المصادر إلى أن الفترة الماضية كشفت عن تآكل رؤوس أموال العديد من الشركات المدرجة، والتي أكلت خسائرها ما يزيد على 75 في المئة من رأسمالها، مستدركة أن 17 شركة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية لديها خسائر تتجاوز 50 في المئة من رأسمالها، مقابل 3 شركات أخرى تتجاوز الخسائر المتراكمة فيها ما يزيد على 75 في المئة من رأسمالها.

جريدة الجريدة