هيئة أسواق المال: نواصل الارتقاء بمستوى الخدمات

أحدثت هيئة أسواق المال، خلال الأعوام القليلة الماضية، تطورات وتغييرات جذرية في آلية تقديم خدماتها، وتبسيط إجراءات التعامل معها، وتعزيز كفاءة أدائها عبر إجراءاتٍ عدة، كاختصار الدورة المستندية المطلوبة لأداء مختلف مهامها (تشريعية / تنظيمية/ رقابية)، إضافة إلى الحد من المراسلات الورقية.

سعياً من هيئة أسواق المال لتحقيق رؤيتها المتصلة بالريادة في تطوير أسواق مالٍ جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني، والتي تتقاطع مع متطلبات التوجهات التنموية الحكومية بالتحول إلى مركزٍ مالي إقليمي، لاسيما على صعيد توفير بيئة استثمارية مواتية تمتلك مقومات جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين المحلية، فقد جعلت الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبلها أداتها الرئيسية لتحقيق مستهدفاتها على هذا الصعيد، من خلال نهجٍ خاص قوامه "تبسيط إجراءات تقديم الخدمة"، و"تعزيز كفاءة أدائها" في الوقت ذاته.

فعلى صعيد تبسيط إجراءات العمل، قامت الهيئة خلال الأعوام القليلة الماضية، بإحداث تطورات وتغييراتٍ جذرية في آلية تقديم خدماتها، وتبسيط إجراءات التعامل معها، وتعزيز كفاءة أدائها عبر إجراءاتٍ عدة، كاختصار الدورة المستندية المطلوبة لأداء مختلف مهامها (تشريعية / تنظيمية / رقابية)، إضافة إلى الحد من المراسلات الورقية.

أما على صعيد "ميكنة الأعمال"، فقد حرصت الهيئة على إنفاذ رؤيتها المتوافقة مع التوجهات الحكومية بشأن ميكنة الأعمال، وفق آلية تمكن من تيسير إجراءات العمل الداخلية، وتبسيط إجراءات التعامل معها خارجياً، وتعزيز ورفع كفاءة العمل في بيئة إلكترونية تساعد في تحسين بيئة الأعمال بصورةٍ عامة. وقد تمكنت من إيجاد بيئة العمل الإلكترونية المطلوبة التي امتلكت مقومات السهولة والبساطة والدقة والمرونة والسرعة لإنجاز مختلف المهام المنوطة بها.

وتم في هذا الإطار استخدام برامج تقنية حديثة كبرنامج التراسل الإلكتروني وغيره، مما ساعد في تحديد تسلسل مراحل تنفيذ المهام الداخلية، إضافةً إلى تحديد الصلاحيات والمسؤوليات الخاصة بكل منها، وكان إسهام الهيئة واضحاً في التحسن النوعي الذي شهده ترتيب دولة الكويت في مؤشرات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية (من المرتبة 97 من أصل 190 دولة في عام 2017 إلى المرتبة 51 أواخر عام 2019 وفقاً لتقرير مجموعة البنك الدولي).

كما اعتمدت الهيئة أدواتٍ تقنية لتقديم تلك الخدمات لجمهور المعنيين بها، توجتها بإطلاق بوابة إلكترونية شكلت منصة جامعة لكل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة للجهات المشمولة برقابتها، بدءاً بالخدمات المتصلة بالمهام البريدية والمراسلات، وتقديم طلبات تتبع كتب اللائحة التنفيذية، والتأشير في سجل الهيئة، وصولاً إلى تقديم تقارير الحوكمة وخدمات قانونية وخدمات الإدراج وأنشطة التراخيص والتسجيل بما في ذلك الخدمات المتصلة بالوظائف واجبة التسجيل.

 

وفي المحصلة، فقد أحدثت تلك البوابة نقلة نوعية على صعيد تعزيز تواصل الهيئة مع المعنيين بخدماتها، وعلى صعيد تسريع الدورة المستندية، حيث أتاحت إمكانية تقديم طلبات الحصول على تلك الخدمات، ودفع الرسوم المترتبة عليها، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة دون الحاجة لمراجعة الهيئة بصفةٍ شخصية تيسيراً لهم وتوفيراً لجهدهم ووقتهم.

ويكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أن التحول لتأدية الخدمات إلكترونياً قد ساعد على سبيل المثال في تقليص الفترة المطلوبة للبت في طلبات الترشيح للوظائف والمناصب واجبة التسجيل من ثلاثين يوم عمل إلى فترةٍ تتراوح بين خمسة وسبعة أيام عمل لا أكثر.

ولإنجاح توجه الهيئة للارتقاء بمستوى خدماتها، كان لابد لها من توفير بيئة داخلية مهيئة ومنظمة ومواتية تمتلك أدوات الوصول لتلك التوجهات، حيث تبنت هدفاً رئيسياً في إستراتيجيتها لتطوير بنائها المؤسسي وتنمية رأسمالها البشري، وتطوير بيئة عملها والوصول إلى إدارةٍ مثلى لمواردها البشرية والمالية، وتعزيز حوكمتها الداخلية، وإدارة مخاطرها التشغيلية، وتطوير بيئتها التقنية، إضافة إلى غرس الثقافة القانونية ومبادئ الهيئة الإستراتيجية لدى موظفيها.

وفي إطارٍ ذي صلة، تقوم الهيئة بتطوير أدلة إجراءات أعمالها بأسلوب ممنهج ووفق أفضل الممارسات، كما يتم رصد أداء هذه الإجراءات من خلال مؤشرات أداء نوعية وكمية، للوقوف على مدى كفاءة وفعالية إجراءات عمل الوحدات التنظيمية في تحقيق أهدافها، كما نظمت صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاعاتها والتفويض فيها من خلال إسناد وتفويض سلطة الاعتماد النهائي للمستويات الإدارية المختصة، بما يضمن سرعة إنجاز أعمال الهيئة وكفاءة وفاعلية أداء إجراءاتها.

وأخيراً، بالرغم من النجاحات المتحققة على صعيد تحسين الخدمات المقدمة للمعنيين بأنشطة الهيئة والتي كانت نتاج تحسين بيئة عملها الداخلية، فإن الهيئة لم تقف عند حدود ما تحقق، حيث تبنت مؤخرا توجهات إستراتيجية عدة على هذا الصعيد، كبرنامجها للتحول الرقمي الهادف لتطوير نماذج أعمالها التشغيلية، والارتقاء بكفاءة عملها المؤسسي، بما ينسجم ويخدم الرؤية التنموية "الكويت 2035" التي تضمنت "رقمنة المزيد من العمليات والخدمات لتحسين تجربة المستخدمين، وتحسين ترتيب الدولة في بعض المؤشرات العالمية كمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر المشاركة الإلكترونية بهدف تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، سواء داخل القطاع الحكومي أو خارجه".

كما تبنت مشروعاً آخر لتخطيط مواردها المؤسسية، بهدف تطوير نظمها المالية والإدارية والتقنية من خلال تطبيق أحدث الأنظمة الآلية والممارسات الرائدة في سوق العمل، بما يساعد على مواكبة آخر التطورات في هذا المجال.

جريدة الجريدة