هل بدأ «المركزي» المصري رحلة التعويم التدريجي للجنيه؟
في الوقت الذي كشف وزير المالية المصري أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل «مطمئن»، كشف محللون أن البنك المركزي المصري ربما بدأ بالفعل في تنفيذ سياسة التعويم المُدار للجنيه المصري مقابل الدولار.
وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن المعطيات القائمة تشير إلى أن «المركزي» بدأ بالفعل في تنفيذ سياسة التعويم المدار أو التدريجي للجنيه مقابل الدولار.
وأوضح في حديثه لـ «العربية. نت»، أن هذا الإجراء سينتج عنه ضعف أكثر في قيمة العملة المحلية، ولكن سيعقب هذه الخطوة إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول التمويل الجديد، وهو ما سيعزز من استقرار سوق الصرف وتماسك الجنيه.
وكان «المركزي» المصري قد أعلن في مارس الماضي خفضا مفاجئا في قيمة الجنيه مقابل الدولار. لكنّ محللين انتقدوا سياسة التعويم المباشر، وأكدوا أن مرونة سوق الصرف كانت تقتضي العمل بسياسة التعويم التدريجي أو التعويم المدار.
وحول مدى وجود علاقة بين بدء تراجع الجنيه مقابل الدولار، وبدء «المركزي» تطبيق سياسة التعويم المدار أو التعويم التدريجي، قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن ما يحدث في سوق الصرف يؤكد ذلك.
ورجح في حديثه لـ «العربية. نت»، أن يشهد الدولار ارتفاعات مقابل الجنيه، لكن بشكل تدريجي. لافتاً إلى أن التحركات الخاصة بالإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ ستقود أيضاً إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
ما الفرق بين التعويم الكامل والمُدار
والتعويم الكامل هو ألا يتدخل «المركزي» مطلقا في تحديد سعر الصرف، وبالتالي يبقى سعر الصرف خاضعاً لقواعد السوق.
أما التعويم المُدار، فهو أن يتدخل «المركزي» بصفة دورية كصانع لسوق الصرف، وبالتالي يحدد البنك أسعار بيع وشراء العملة المحلية، ويتدخل في كثير من الأحيان بشراء وبيع العملة المحلية والعملات الأجنبية.
كما يعني ترك سعر الصرف يتحدد وفقاً للعرض والطلب مع لجوء المصرف المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات، مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية.
ويُتَّبع هذا الشكل من التعويم في بعض البلدان الرأسمالية ومجموعة من البلدان النامية التي تربط سعر صرف عملتها بالدولار أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك الفرنسي (سابقاً) أو بسلَّةٍ من العملات.
وفي اقتصاد عالمي متكامل بشكل متزايد، تؤثر أسعار العملات على اقتصاد أي بلد من خلال الميزان التجاري. وفي هذا الجانب، تتم إدارة جميع العملات تقريبًا، حيث تتدخل البنوك المركزية أو الحكومات للتأثير على قيمة عملاتها. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، اعتبارًا من عام 2014، استخدمت 82 دولة ومنطقة تعويمًا مُدارًا، أو 43 بالمئة من جميع البلدان، مما يشكل تعددية بين أنواع أنظمة أسعار الصرف.
جريدة الجريدة.
