هكذا تفرّق البنوك بين الإرهابي... وغاسل الأموال!

في إطار سعيها المستمر لتشديد قبضتها على الأشخاص المرتبطين بتمويل الإرهاب، وغسل الأموال، حدّثت وحدة التحريات المالية، 36 مؤشراً من شأنها المساعدة في رصد الأفراد من ذوي الصلة بالآفتين المذكورتين. وتضمنت المؤشرات التي عمّمتها «التحريات المالية» أخيراً على البنوك، وشركات التمويل، والصرافة، 21 مؤشراً مرتبطاً بالعميل نفسه، و9 مرتبطة بالمعاملة، و7 مرتبطة بالموقع الجغرافي. ومن أبرز المؤشرات التي تطرق إليها التعميم، رفض العميل، التعامل مع موظفات (النساء)، والتغيير المتكرر للأشخاص المخولين بالتصرف بحساب معين، فضلاً عن وجود معلومات تشير إلى دعم المنشورات، أو الأعمال المتطرفة. كما تناول التعميم، العملاء الجدد الذين يُفرطون بسؤال الموظفين عن متطلبات الإفصاح، والإبلاغ، أو متطلبات الاحتفاظ بالسجلات وغيرها من التفاصيل، ناهيك عن العملاء الذين يقومون بمعاملات نيابة عن أشخاص آخرين، ومبادرة شخص طبيعي إلى فتح حسابات عديدة، بالإضافة إلى سفر العميل بشكل منتظم إلى مناطق نزاعات، والتحويلات المتكررة إلى الدول الأجنبية، والتي لا تظهر أي علاقة عمل مع البلدان المقصودة.

جريدة الراي