نمو هامشي لإصدارات الدخل الثابت في دول الخليج العام الماضي

شركة كامكو إنفست: إجمالي قيمتها بلغ 140.3 مليار دولار بعد هدوء أنشطتها في ديسمبر

شهدت إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً للعام الثاني على التوالي، ووصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال عام 2020، إلا أن معدل النمو السنوي كان هامشياً مقارنة بالعام الماضي. وكان مستوى النمو في المنطقة أقل من المتوقع، بعد أن شهد ديسمبر 2020 مستويات إصدار هامشية، إذ لم تشهد الأسواق إصدار أي سندات أو صكوك، كما لم تصدر الشركات أي صكوك جديدة.

وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، بلغ إجمالي قيمة الإصدارات 140.3 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 139.1 مليارا في عام 2019 على خلفية تزايد معدلات إصدار السندات، في حين ظلت إصدارات الصكوك ثابتة مقارنة بمستويات العام السابق. وبلغت قيمة إصدارات السندات 95.3 مليار دولار في 2020 في المنطقة مقابل 94.1 مليارا في عام 2019، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 1.2 في المئة، في حين بلغت قيمة إصدارات الصكوك 45.0 مليارا.

كما شهدت إصدارات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً للعام الثاني على التوالي، وارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 15.8 في المئة، لتصل إلى 211.7 مليارا في عام 2020 مقابل 182.9 مليارا في العام السابق.

وتعزى تلك الزيادة التي شهدها 2020 على أساس سنوي حصرياً إلى تزايد إصدارات السندات في المنطقة، في حين استقرت إصدارات الصكوك ولم تشهد تغيّراً يذكر واقتصر مصدرها فقط على منطقة دول مجلس التعاون، وذلك نظراً لمواصلة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الخمس (مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس) تجنّب سوق الصكوك، في أداء مماثل للنهج الذي اتبعته خلال عام 2019.

صدارة الدولار

أما من حيث عملة الإصدار، فقد تصدرت السندات المقومة بالدولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بلغت 96.4 مليارا في عام 2020 مقابل 84.2 مليارا في 2019. وجاء الجنيه المصري والدرهم المغربي في المرتبة التالية بإصدارات بلغت قيمتها 36.4 مليارا و8.7 مليارات دولار، على التوالي. أما بالنسبة للصكوك، فقد احتل الدولار مرة أخرى مركز الصدارة بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 21.8 مليارا، تبعه الريال سعودي ثم الريال العماني بإصدارات بلغت قيمتها 21.1 مليارا و1.1 مليار، على التوالي.

كما سيطر الدولار أيضاً على الإصدارات العالمية من الصكوك، التي بلغت قيمتها 30.1 مليارا، منتزعا مركز الصدارة من الرينجت الماليزي الذي بلغت قيمة الإصدارات المقومة به 23.6 مليارا.

زادت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثاني على التوالي خلال عام 2020 ووصلت إلى مستوى قياسي جديد. إلا أنه خلافاً لما شهدناه في عام 2019، الذي سيطرت خلاله دول مجلس التعاون الخليجي على إصدار السندات، عكست أرقام عام 2020 تزايد مشاركة الدول غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ ارتفع إجمالي قيمة السندات الصادرة عن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 21.0 في المئة، ليصل إلى 166.7 مليارا مقابل 137.8 مليارا في عام 2019. وبلغت إصدارات السندات من قبل دول مجلس التعاون الخليجي 95.3 مليارا في عام 2020 مقابل 94.1 مليارا في عام 2019، في حين بلغت إصدارات السندات من الدول غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً قوياً بنسبة 63.4 في المئة، إذ بلغت قيمة اصداراتها 71.5 مليارا في عام 2020 مقابل 43.7 مليارا في عام 2019. أما على صعيد جهة الإصدار، ما زالت السندات الصادرة عن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستأثر بالنصيب الأكبر من إصدارات أدوات الدخل الثابت خلال العام. إذ ارتفع إجمالي إصدارات السندات الحكومية للعام الثاني على التوالي، ليصل إلى 118.5 مليارا في عام 2020 مقابل 92.4 مليارا في عام 2019، بنمو بلغت نسبته 28.1 في المئة.

من جهة أخرى، ارتفعت إصدارات الشركات أيضاً للعام الخامس على التوالي، ووصلت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 48.3 مليارا، إلا أن معدل النمو على أساس سنوي كان الأدنى على مدار الأعوام الخمسة، إذ بلغ نسبة 6.3 في المئة مقارنة بمعدلات نمو ثنائية الرقم خلال السنوات الأربع السابقة.

واستعادت مصر مركز الريادة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأكبر جهة مصدرة للسندات في عام 2020 بعد 4 أعوام تقريباً. وبلغ إجمالي الإصدارات 42.2 مليار دولار في عام 2020، أي أكثر من ضعف إصداراتها في عام 2019 التي بلغت 19.1 مليارا، وكانت الحكومة المصرية هي المصدر الوحيد للإصدارات.

 

 

 

أكبر سوق رئيسي

واحتلت الإمارات، أكبر الجهات المصدرة للسندات في العام الماضي، المرتبة الثانية بإصدارها سندات بلغت قيمتها الإجمالية 40.2 مليار دولار في عام 2020 مقابل 34.4 مليارا في عام 2019.

ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية للسندات الحكومية التي بلغت قيمتها 17.3 مليارا في عام 2020 مقابل 10.8 مليارات في عام 2019.

في حين انخفضت إصدارات الشركات هامشياً إلى 22.9 مليارا في عام 2020 مقابل 23.7 مليارا في عام 2019. من جهة أخرى، واصلت الإمارات صدارتها كأكبر سوق رئيسي لسندات الشركات على مستوى المنطقة، تليها قطر والسعودية.

وسجلت المغرب ثاني أعلى معدل نمو بالقيمة المطلقة للإصدارات بقيمة 6.6 مليارات دولار، حيث بلغ إجمالي الإصدارات 12.9 مليارا، أي أكثر من ضعف إصداراتها في عام 2019. في المقابل، انخفضت إصدارات السعودية وقطر على أساس سنوي في عام 2020، إذ تراجعت إصدارات السعودية بنسبة 8.8 في المئة، لتصل إلى 22.6 مليارا في عام 2020، في حين بلغ إجمالي إصدارات قطر 21.8 مليارا، منخفضة بنسبة 13.9 في المئة، مقارنة بمستويات عام 2019.

جريدة الجريدة