نقاش في أوساط شركات الاستثمار حول أسعار «الترقية»

تنفيذ ترقية «msci» في يوم واحد غير ملزم للبائع أو المشتري

أربع جلسات تفصل بورصة الكويت للأوراق المالية عن الترقية على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن نقاشات عدة تدور في أروقة شركات الاستثمار حول الأسعار الحالية التي تتداول عليها الأسهم التي تمت ترقيتها مؤخرا، وهل هي مشجعة لتوفير الكميات المرصودة على مؤشر «msci» طبقا للأوزان السابقة التي تم إعلانها؟

وقالت المصادر إن الأسعار الحالية تتداول في الوقت الراهن عند المستويات التي كانت عليها قبل تأكيد ترقية مورغان ستانلي خلال أوائل عام 2019، ما يشير الى أن الوقت الراهن يعد الأفضل للاستثمار وليس التخارج، الأمر الذي قد يؤدي الى احتمال عدم تنفيذ الترقية على دفعة واحدة في جلسة اغلاق 30 نوفمبر المقبل ولو بنسبة قليلة.

وأَضافت أن المستويات السعرية لبعض أسهم الشركات التي ضمتها القائمة النهائية للترقية تعاني انخفاضا في أسعارها الحالية، ولا تعتبر حافزا لتشجيع المستثمر على اتمام عملية البيع، لاسيما أنها ستجرى بناء على قناعة مالك الأسهم بالأسعار التي ستكون عليها في يوم الترقية لأنه صاحب قرار عملية البيع.

وأفادت بأن شركات الاستثمار لديها مراكز مالية سيتم على أساسها قياس مدى رغبتها في اتمام عملية البيع على الأسهم المرشحة للترقية، وهل ستقوم ببيع كل الأسهم التي بحوزتها أم جزء منها، أم أنها ستفضل الانتظار للوصول الى مستويات سعرية أفضل وتحقيق مكاسب جيدة، خصوصا أن ترقية بورصة الكويت على مؤشر مورغان ستانلي تعد بمنزلة حافز أساسي للتشجيع على أن هناك رغبة في هذه الأسهم، وبالتالي سيكون معيار الطلب والعرض على هذه الأسهم مؤشرا للاستدلال به في عملية البيع.

وبينت المصادر أن هناك أسواقا خليجية حددت مؤسسة مورغان ستانلي تنفيذ ترقيتها على دفعة واحدة، لكن جرت عملية الترقية الفعلية فيها على مدار أكثر من جلسة لاستيفاء الأوزان المحددة للصناديق الأجنبية التي تتبع مؤشراتها، الأمر الذي يشير إلى أن تنفيذ عملية الترقية في يوم واحد فقط ليس ملزما لكل الأطراف، سواء للصناديق الخاملة الأجنبية أو المستثمر المحلي الذي يرغب في بيع أسهمه، وفقا لأعلى مستويات سعرية لتعظيم الفوائد المتأتية على استثماره.

وأشارت الى أن هامش الربح أمام المستثمر في حال عملية البيع يوم الترقية محدد بنسبة 10 في المئة وفقا لآليات التداول المسموح بها في السوق، وسيقوم المستثمر بقياس العوائد الخاصة باستثماره لاتمام عملية البيع عن مدى الأرباح التي سيحققها في حال عملية البيع وفقا لقناعته بالأسعار الحالية.

وأوضحت أن احتمالية عدم تنفيذ الترقية دفعة واحدة في جلسة اغلاق 30 نوفمبر الجاري في حال عدم توافر الكميات المحددة لأسهم الشركات حسب الأوزان المرصودة لها، قد يصب في مصلحة السوق المالي، ولطالما كانت السيولة المحددة للدخول محددة في وقت سابق، وتعظم الفائدة المرجوة للسوق ومؤشراته، خصوصا أن ارتفاع مستوياتها يعتبر عاملا مشجعا للمستثمر على ضخ أموال جديدة، مبينة أن الصناديق الأجنبية النشيطة والمحفظة الوطنية سيكون لها دور في توفير الكميات على الأسهم المرشحة للترقية.

جريدة الجريدة