نقاش بين بنك الكويت بالمركزي وهيئة أسواق المال حول ترخيص «المارجن»

النظم المعمول بها عالمياً تعطي هيئة الأوراق المالية صلاحيات منح الترخيص

كشفــــت مصــــادر مطــلعة لـ "الجريدة"، أن هيئة أسواق المال وضعت اللمسات الأخيرة بشأن إطلاق عمل التداول على الهامش المعروف بـ "المارجن"، التي ستكون بديلة لنظام الأجل الذي كان معمولاً به قديماً في البورصة.

وقالت المصادر إن هناك مناقشات مع بنك الكويت بالمركزي بخصوص تحديد جهة الإشراف على تعاملات "المارجن"، مشيرة الى أن هيئة الأسواق ستكون معنية برقابة ومتابعة كل العمليات التي تقوم بها شركات الاستثمار المقدمة للخدمة مع العملاء المستفيدين من الخدمة، بينما سيكون "المركزي" معنياً بالاشراف ومتابعة عمليات التمويل التي تحصل عليها شركات الاستثمار بشأن تمويل عملياتها الخاصة بتمويل عملائها.

وبينت أن هناك نقاشا واسعا حول الجهة التي ستتولى اصدار التراخيص اللازمة لشركات الاستثمار لتقديم خدمة التداول على الهامش، حيث يوجد هناك اختلاف في الرأي حول الجهة التي ستكون مسؤولة عن تسلم طلبات الشركات الراغبة في تقديم الخدمة، وتحقيق الاشتراطات المنوط بها الحصول على الترخيص، وتحصيل الرسوم الخاصة بالتراخيص الممنوحة.

وذكرت أن النظم المعمول بها في الأسواق المالية المختلفة تكون هيئة الأوراق المالية هي الجهة المنوط بها اصدار التراخيص، خصوصا أن شركات الوساطة ستدخل ضمن الشركات المقدمة للخدمة في المرحلة اللاحقة بعد تأهيلها، لافتة الى أن تعديلات قانون هيئة أسواق المال الأخيرة منحت الهيئة صلاحيات واسعة في الاشراف والرقابة على كل تعاملات الأوراق المالية، وأعطاها مؤخرا الحق في الاشراف على الرهن، والتي كانت في السابق تحت اشراف ورقابة "المركزي".

ولفتت الى أن الأطر التنظيمية لأداة التداول بالهامش تتضمن تقديمها للعميل المحترف لشركات الاستثمار، إذ يتم تصنيف العملاء من الشخص المرخص له، وحسب تعريف قانون هيئة الأسواق فإن العميل المحترف يجب أن يستوفي أحد هذه الشروط، وهي أن يكون لديه تعاملات في الأوراق المالية بأحجام كبيرة ومتوسطة بما لا يقل عن 250 ألف دينار في كل ربع سنة على مدار السنتين السابقتين، وألا يقل حجم أموال وأصول العميل لدى الشخص المرخص له عن 100 ألف دينار، وأن يكون يعمل أو سبق له العمل في القطاع المالي مدة سنة على الأقل في منصب مهني محترف يتطلب معرفة المعاملات أو الخدمات التي ستقدم إليه.

وأوضحت أنه تم تحديد الحد الأدنى للتداول بالهامش بنسبة 50 في المئة، أي يجب أن يضع العميل نصف قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها أو ما يعادلها من أوراق مالية قبل إتمام العملية وبشكل سابق، إضافة إلى أنه يجب ألا يتجاوز حجم الأموال للشخص المرخص له في التعامل بأداة التمويل بالهامش نسبة 30 في المئة من قيمة رأسماله.

وبينت أن "المارجن" سيتم العمل به على مرحلتين، إذ سيتم السماح لشركات الاستثمار في المرحلة الأولى بتقديمه لعملائها، وفي المرحلة الثانية سيسمح لشركات الوساطة بتقديمه عند ترقية أنظمتها والعمل بنظام الوسيط المؤهل، مبينة أن العديد من شركات الاستثمار تنتظر تدشين الخدمة للاستفادة منها في تعظيم إيراداتها، لأنها ستكون بديلة لخدمة البيوع الآجلة التي كانت تقدم في السابق وتحفيز المحافظ والصناديق التي كانت تدار من قبلهم، والتي توقفت بعد إلغاء العمل بالآجل.

وأشارت المصادر إلى أن اطلاق خدمة التداول على الهامش بعد التوافق وفك الاشتباك مع "المركزي" بشأن الرقابة والاشراف على العمليات المختلفة قبل اطلاق الخدمة، متوقعة إطلاق الخدمة في بورصة الكويت للأوراق المالية خلال نهاية الشهر الجاري أو مطلع مايو المقبل.

جريدة الجريدة