مكاسب متفاوتة لمعظم البورصات... وخسائر في الكويت والبحرين
مؤشر دبي يرتفع 5.4% ونمو متقارب في قطر وأبوظبي... والسعودي يكسب 0.5%
تباين أداء مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال تعاملات أسبوعها الأول من عام 2021، حيث ربحت 5 مؤشرات، بينما تراجع مؤشرا بورصتي الكويت والبحرين، وكان الارتفاع الكبير لصالح مؤشر دبي، كأفضل بداية أسبوعية له خلال السنوات الخمس الماضية محققاً 5.4 في المئة، بينما سجل مؤشرا سوقي ابوظبي وقطر نموا واضحا بنسبة 2.3 في المئة، وحل مؤشر سوق عمان المالي رابعا بمكاسب بلغت 1.1 في المئة، ومؤشر السعودية كسب 0.5 في المئة، في المقابل خسر مؤشر سوق البحرين نسبة كبيرة ومؤثرة بلغت 2.6 في المئة، بينما كانت خسارة بورصة الكويت على مؤشرها العام محدودة بعُشري نقطة مئوية.
بداية إيجابية
بدأ عام 2021 على تفاؤل كبير، بعد عام شديد الضرر على الاقتصاد العالمي واقتصاديات دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، وقد يكون على الاقتصاد الخليجي اشد ألماً، حيث الاقفال الكامل للعديد من القطاعات وتراجع أسعار النفط الكبير، والذي يحد من الانفاق الحكومي لمعالجة سلبيات تراجع النمو الاقتصادي، بينما معظم دول العالم غير النفطية تستفيد من تراجع أسعار النفط، حيث تتراجع تكاليف الإنتاج لديها، ومع تحسن أسعار النفط وانتشار اخذ اللقاح الخاص بـ "كوفيد 19" ازدادت وتيرة التفاؤل بفتح سريع للنقل والطيران والسياحة، وهي من اهم قطاعات امارة دبي، التي تراجع سوقها بنسبة 9 في المئة العام الماضي، واستطاع مؤشر سوق دبي المالي أن ينمو بنسبة كبيرة بلغت 5.4 في المئة تعادل 133.69 نقطة، ليقفل على مستوى 2625.66 نقطة.
بينما في سوقي قطر وأبوظبي كان التفاؤل أقل، وكانت المصالحة الخليجية الأكثر دعما لسوق قطر، بعد ان واكبها نمو جيد بلغ 1.5 في المئة في يوم لقاء القمة الخليجية في العلا بالمملكة العربية السعودية، وموعد وصول الأمير تميم بن حمد الى المملكة العربية السعودية للمرة الأولى منذ عام 2016، وهو كان الإذن ببدء مرحلة جديدة في العلاقات الخليجية السياسية والاقتصادية، ليحقق مؤشر سوق قطر بنهاية الأسبوع نموا بنسبة 2.3 في المئة، أي 242.32 نقطة ويقفل على مستوى 10678.28 نقطة.
كذلك ربح مؤشر سوق أبوظبي، الذي ينتظر المصالحة اقتصاديا، حيث التبادل التجاري وعودة العلاقات إلى مجاريها، وحقق ذات النسبة أي ما يعادل 118.43 نقطة ليقفل على مستوى 5163.75 نقطة، وكانت أسعار النفط تتداول حول مستوى 54.5 دولارا لمزيج برنت، قبل ان يبلغ مستوى 56 دولارا للبرميل بنهاية الأسبوع، وهو ما سينعكس على أداء الأسواق المالية الخليجية خلال هذا الأسبوع.
مكاسب وسط في عمان والسعودية
استطاع مؤشر سوق عمان المالي ملامسة مستوى 3700 نقطة، بعد ان اقفل رابحا 1.1 في المئة، أي 40.59 نقطة، ليقفل بنهاية الأسبوع الأول من عام 2021 على مستوى 3699.36 نقطة، وبعد ان شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط العماني حيث سبق برنت ووصل الى 54 دولارا للبرميل، مما يقلل من حجم العجز في الموازنة العمانية، إضافة الى الإصلاحات الكبيرة التي امر بها جلالة السلطان هيثم بن طارق في نهاية السنة الاولى من حكمه الميمون.
وسجل مؤشر "تاسي" السعودي، وهو المؤشر الرئيسي، تفاعلا اقل مع مكاسب أسعار النفط، واكتفى بنسبة نصف نقطة مئوية فقط (0.5 في المئة)، حيث ربح 47.67 نقطة ليقفل على مستوى 8737.2 نقطة، وهو أعلى مستوياته خلال أكثر من 18 شهرا، وقد ينعكس ارتفاع أسعار النفط قويا على بداية السوق السعودي، والذي يرتبط اداؤه بوتيرة أكبر على أسعار النفط العالمية، خصوصا ان قطاع الطاقة والمواد الأساسية من اكبر القطاعات في السوق المنتظر بشغف لنتائج مالية سنوية لشركاته الكبرى لعام 2020 المنصرم.
خسائر متفاوتة
سجل مؤشر سوق البحرين تراجعا كبيرا بنسبة 2.6 في المئة خلال الأسبوع الماضي، متأثرا بتراجع سهم اهلي متحد، والذي استمر بالنزيف بعد اعلان بيتك عن تأجيل جديد لعملية دراسة جدوى الاستحواذ عليه، وكان من الأكثر خسارة ليسجل مؤشر سوق البحرين المالي تراجعا بلغ 38.55 نقطة ليقفل على مستوى 1451.23 نقطة ويسجل أسوأ بداية للعام الجديد ويقفل عن محفزات اقتصادية وحالة تفاؤل عالمي بالعام الجديد وتغيرات البيئة التشغيلية لكثير من القطاعات المتأثرة بفايروس كورونا.
بورصة الكويت
تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية وخسر مؤشر السوق العام نسبة عُشري نقطة مئوية، أي 8.85 نقطة، ليقفل على مستوى 5537.19 نقطة، وكذلك سجل مؤشر السوق الأول خسارة بثلث نقطة مئوية تساوي 20.28 نقطة ليقفل على مستوى 6030.79 نقطة، بينما في المقابل ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة كبيرة بلغت 0.8 في المئة تساوي 36.49 نقطة ليقفل على مستوى 4672.84 نقطة.
وبالرغم من فرق عدد الجلسات، حيث احتوى الأسبوع على 4 جلسات فقط مقابل 5 للأسبوع الأخير من العام الماضي فإن السيولة زادت لصالح الأسبوع الماضي بنسبة 14.6 في المئة، مقابل تراجع محدود للنشاط وبنسبة 16 في المئة، بالرغم من فارق 20 في المئة لعدد الجلسات، وزاد عدد الصفقات بنسبة 5.% في المئة، وكانت اقفالات بعض الجلسات هي الفيصل، خصوصا بمنتصف الأسبوع حيث دخول كبير على الأسهم القيادية بسيولة كبيرة تجاوزت 44 مليون دينار عوّض فرق الجلسة المفقودة بسبب عطلة رأس السنة الميلادية يوم الأحد الماضي، وتوزع الأداء فتارة يتركز على اسهم مضاربية او تشغيلية في السوق الرئيسي، وتارة أخرى يعود النشاط للاسهم القيادية التي تداولت إيجابا عدا سهم أهلي متحد الذي استمر بالتراجع وخسر نسبة مؤثرة.
جريدة الجريدة
