مشكلة الكويت ليست في شح مواردها بل سوء إدارتها

عودة التصنيفات الائتمانية العالية قد تكون كارثية بالقرار الخطأ

طالب «الشال» بعدم إعطاء تقارير وكالات التصنيف الائتماني أقل أو أكثر مما تستحق، «فالمعني بعلاج حالة المريض هو الإدارة العامة للبلد، فإن صلحت، فستعود تلقائياً التصنيفات الجيدة للكويت، والشواهد الجديدة لا توحي بصلاح الإدارة العامة».

أفاد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي بأنه يجب ألا نعطي تقارير وكالات التصنيف الائتماني أقل أو أكثر مما تستحق، فالمعني بعلاج حالة المريض هو الإدارة العامة للبلد، فإن صلحت الإدارة العامة، فستعود تلقائياً التصنيفات الائتمانية الجيدة للكويت، والشواهد الجديدة لا توحي بصلاح الإدارة العامة.

وقال التقرير إن وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير 15 الجاري ثبتت تصنيف الكويت الائتماني السيادي عند المرتبة (AA-)، وهو نفس تصنيف يوليو الفائت، وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف من (AA) إلى (AA-) في مارس الفائت، ثم أتبعته في يوليو الفائت بتغيير النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية".

وأضاف "جاء تثبيت التصنيف ربما لأن الوكالة خفضت تقديراتها لعجز الموازنة العامة من 40 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في تقرير يوليو الفائت، إلى 30 في المئة للسنة المالية الحالية 2020/2021 في تقريرها الحالي".

وأشار إلى أن ما تذكره الوكالة حول المستقبل، أهم من تثبيت التصنيف الهابط، فهي لا ترى جهداً يبذل لإطفاء حريق المالية العامة، ولا جهداً يبذل لفهم اختلالات الاقتصاد الهيكلية، لذلك من المحتمل خفض آخر للتصنيف خلال الأشهر الستة إلى الـ12 القادمة.

فالاعتماد على النفط المهيمن على كل مفاصل الاقتصاد، لأنه يشكل 50 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، و90 في المئة من حصيلة الصادرات، و90 في المئة من إيرادات الموازنة، لابد من مواجهته، تلك الهيمنة صحيحة في أحوال رواج سوق النفط، وهي صحيحة منذ أن هبطت أسعار النفط بشدة في خريف 2014، وهي صحيحة في ظروف جائحة "كورونا"، بينما كل من دول مجاورة للكويت تحركت في اتجاه تخفيف الاعتماد على النفط.

وذكر التقرير "كل ما فعلته الإدارة العامة في الكويت، هو الانتظار حتى جفت سيولة الاحتياطي العام، وسواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بدأت السحب من احتياطي الأجيال القادمة، سواء ببيع أصول غير سائلة عليه، أو بوقف التحويل المستحق له -10 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة- أو سحب ما تم التحويل له في سنوات سابقة. أو باختصار شديد، مشكلة الكويت ليست في شحة مواردها، فهي تملك ما يكفي، إنما بسوء إدارة تلك الموارد، فالإدارة العامة تتصرف في حدود شراء الوقت على الزمن القصير، تاركة المشكلات الحقيقية تتفاقم حتى تصبح غير قابلة للحل".

وتذكر الوكالة أن السماح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار سيساعد في سد الحاجة لتمويل عجز الموازنة، ولكن الاستمرار في إنكار وجود مشكلات هيكلية وعدم علاجها، سيؤدي إلى ظهور كل المشكلات على السطح مرة أخرى بحلول عام 2024.

وتعتقد الوكالة أن تؤدي بيئة الاقتصاد الكلي الضعيفة إلى الضغط على جودة الأصول، بما يؤدي إلى زيادة حجم القروض غير المنتظمة وتكلفة المخاطر إلى ما يقارب الضعف، أو بمعنى آخر، فشل الإدارة العامة في علاج مشكلات الاقتصاد الكلي سينعكس بالسوء على وحدات القطاع الخاص المحلية.

ولفت إلى أن كل ما تقدم لا علاقة لوكالات التصنيف الائتماني به، إنما توصيف لحالة الاقتصاد المحلي المريض، ويجب ألا نعطي تقارير وكالات التصنيف الائتماني أقل أو أكثر مما تستحق، فالمعني بعلاج حالة المريض هو الإدارة العامة للبلد، فإن صلحت الإدارة العامة، فستعود تلقائياً التصنيفات الائتمانية الجيدة للكويت، والشواهد الجديدة لا توحي بصلاح الإدارة العامة.

وأضاف "عودة التصنيفات الائتمانية العالية قد تكون كارثية بالقرار الخطأ، فالتصنيف الائتماني يعني المُقرضين أو المتعاملين الأجانب مالياً وتجارياً مع الكويت، وهم المعنيون بتقرير التصنيف، وقد يكون كافياً لعودته للأعلى بيع مؤسسة البترول الكويتية احتياطي الأجيال القادمة كما يوحي تقرير الوكالة، وسيصبح خطأ جسيم في بعده الاقتصادي، ولاحقاً المالي، إن تبنته الحكومة الكويتية".

جريدة الجريدة