محافظ «ساما» لـ «الراي»: 3 طلبات لتأسيس بنوك جديدة في السعودية أحدها بمرحلة متقدمة
مقابلة / الخليفي كشف أن اثنين منها مقدمان من مجموعتي رجال أعمال معروفتين بالمملكة
قال محافظ مؤسسة النقد السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي إنه لا يوجد أي أثر نقدي على المملكة من الهجوم الإرهابي الذي حدث أخيراً، واستهدف منشأتين تابعتين لشركة «أرامكو»، مؤكداً في الوقت نفسه أن حركة سحوبات الأموال من البنوك السعودية في الفترة الأخيرة كانت طبيعية ولم تشهد أي سحوبات غير اعتيادية. وكشف الخليفي في مقابلة حصرية لـ«الراي» عن تلقي «ساما» 3 طلبات تأسيس لبنوك جديدة، أحدها يتعلق ببنك «ديجيتال»، لافتاً إلى أن مجموعتين من رجال أعمال معروفتين بالمملكة ضمن المتقدمين بطلبات التأسيس الثلاثة، فيما أشار المحافظ إلى أن أحد الطلبات بات في مرحلة متقدمة وآخر في البداية. ورجح المحافظ ألا تبتعد معدلات نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية هذا العام عن توقعات «صندوق النقد» المتوقعة للقطاع عند 2.9 في المئة، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي سيكون المحرك الاقتصادي لهذا العام، حتى لو هبط القطاع النفطي. وحول توقعاته لقطاع التأمين في المملكة أفاد الخليفي بأن القطاع بحاجة إلى مزيد من التطوير، معرباً عن تمنيه أن يكون هناك مزيد من الاندماجات لتقوية اللاعبين في هذا القطاع حتى تستطيع فعلاً أن تخدم الاقتصاد السعودي بشكل جيد، كاشفاً بأن هناك طلبين تم تقديمهما أخيراً للناظم الرقابي للاندماج في قطاع التأمين أحدهما سيعلن عنه قريباً. أما بالنسبة لطريقة احتساب الزكاة الجديدة وإمكانية أن تؤثر كلفتها على بيانات بنوك المملكة عن 2019، توقع الخليفي أن يكون التأثيرعلى معدل الربحية المسجل عن هذا العام، لكنها لن تؤثر على توزيعاتها وسياستها. ولفت الخليفي إلى أن حجم محفظة الإقراض في المملكة يبلغ 1.4 تريليون ريال وأن معظم هذه الأموال موجه للقطاع الخاص، مبيناً أن القروض العقارية شكلت قبل 5 سنوات نحو 12 في المئة والآن تبلغ 18 في المئة، وقال «نهدف للوصول لنسب أعلى بكثير في إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة». وأشار المحافظ إلى أن الحجم والتطورات التقنية يعدان التحدي أمام بنوك المملكة وجميع العالم، مؤكداً أن مصارف المملكة من الأفضل بالمنطقة سواء لجهة الربحية عالية أو من حيث السيولة وكذلك من جهة نوعية قروضها الجيدة. وأضاف الخليفي «نحن في المملكة منفتحون على جميع دول الخليج حول إمكانية التوسع بيننا في طرح عملة رقمية» وفي ما يلي تفاصيل المقابلة: ● في البداية، نود أن نسأل عن آخر التطورات، وما إذا كنتم لاحظتم أي أثر نقدي بعد الهجوم الإرهابي الأخير على منشأتين تابعتين لـ«أرامكو»؟ - يمكن القول إنه لا يوجد أي أثر مالي بعد الهجمة الإرهابية، لا سيما وأن سرعة معالجة التداعيات التي تمت من خلال «أرامكو» في وقت قياسي أثبتت قدرتها على التعامل السريع مع أي أزمة، وهي نقطة إيجابية جداً أعطت سمعة الشركة السعودية العملاقة، وسمعة القطاع النفطي دفعة قوية إلى الأمام. ● معلوم أن التطورات الجيوساسية تضغط على أصحاب الأموال، هل لاحظتم خلال الفترة القصيرة الماضية أي سحوبات غير اعتيادية من البنوك؟ - كل المؤشرات لدينا طبيعية، وفي «ساما» لا نرى ما يقلق بالنسبة للسحوبات أو الإيداعات، ونحن ننشر معلومات النقد وتحركاته بشكل أسبوعي على موقع مؤسسة النقد السعودي، وجميعها يؤكد طبيعية الحركة. ● بعد حادث «أرامكو» وكنوع من الدعم الاقتصادي، هل هناك أي خطط تحفيزية جديدة لاقتصاد المملكة؟ - هذه البرامج موجودة لدى السياسة المالية، وهي موكلة لوزارة المالية، حيث تتبنى خطة تحفيزية قادرة على دفع النمو نحو الأمام لكن نعول دائماً على دور القطاع الخاص. ● في ظل توقعات صندوق النقد الدولي لنمو المملكة في قطاعها غير النفطي هذا العام بواقع 2.9 في المئة، هل تتفقون مع هذه المعدلات أم لكم رأي آخر؟ - في الواقع نرجح ألا تبتعد معدلات النمو في السعودية هذا العام عن توقعات «صندوق النقد»، وأعتقد أن المحرك الاقتصادي لهذا العام في المملكة هو القطاع غير النفطي، حتى لو هبط القطاع النفطي، خصوصاً القطاع الخاص، لأن هناك قوة استهلاكية ما زالت تتحرك بشكل جيد، كما أن هناك نمو إقراض خصوصاً على مستوى القطاع العقاري والأفراد، ومن ثم فإن المحركات الاقتصادية تأتي من القطاع الخاص بشكل قوي. ● بمناسبة نشاط القطاع الخاص في المملكة، هل هناك طلبات تراخيص لبنوك جديدة في المملكة سواء مقدمة من مستثمرين محليين أو خارجيين؟ - في الوقت الراهن، يوجد لدينا 3 طلبات لتأسيس بنوك في السعودية، اثنان منها تقليدية والثالث رقمي «ديجيتال»، وجميع الطلبات قيد الدراسة حالياً لدى «ساما»، نعم ربما تكون أخذت وقتاً في هذا الخصوص، لكن المتطلبات الإقليمية والعالية لدينا تقتضي ذلك، لا سيما وأن هذه المتطلبات تتضمن أن يكون هناك خبرة للملاك الرئيسيين في المجال المصرفي أو على الأقل في القطاع المالي. ● هل لنا أن نتعرف على أسماء الجهات المستثمرة المتقدّمة بطلبات التراخيص؟ ● ما يمكن قوله إن الطلبات مقدّمة من مجموعتي رجال أعمال معروفين في المملكة، لكن الآن يصعب الإفصاح عن الأسماء، مع الإشارة إلى أنه بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية تم خلال العامين الماضيين افتتاح 5 أفرع لها في المملكة. ● وفقاً لما لديكم من بيانات، هل ستقبلون جميع الطلبات المقدمة، وهل هناك توقعات أن يحصل ولو أحدها على موافقة قريباً؟ - أعتقد أن أحد الطلبين في مرحلة متقدمة، بينما الآخر لا يزال في البداية. ● وبالنسبة للاندماجات، هل هناك عروض جديدة بين بنوك المملكة؟ - من حيث المبدأ نحن لا نمانع أي اندماج وقد حصل بالفعل اندماج ناجح بين البنك الاول في البنك السعودي البريطاني «ساب»، ونعتقد أن الاندماج ولّد كيانا جديداً يعتبر ناجحاً والآن هناك مرحلة أخرى من الاندماجات وهو ما يدرس بين بنكي «الأهلي التجاري» و«الرياض» مع الأخذ بالاعتبار أن هذه التوجهات جاءت برغبة الطرفين بالاندماج، ونحن لم نمانع، بل يمكن القول إننا نتمنى ذلك. ● أقرت المملكة أخيراً طريقة جديدة لاحتساب الزكاة، اعتبرها البعض مصدر كلفة كبير على البنوك، هل تعتقدون أنه سيكون للطريقة الجديدة تأثير على توزيعات البنوك عن هذا العام أم أن المصارف السعودية قادرة على معالجتها؟ - في الحقيقة، تعتبر الزكاة من المتطلبات الموجودة في المملكة على منشآت الأعمال، وهناك معالجة محاسبية جديدة للتوافق مع المعايير الدولية تختلف نوعاً ما عن المتطلبات التي تفرض على الضرائب وهذا نتج عنه تجنيب بعض المخصصات حيث كانت البنوك منذ ذلك الحين وبإيعاز من مؤسسة النقد تجنّب مخصصات احتساباً لمثل هذه المتطلبات الجديدة في التغيير بالمعايير. وحالياً حصل هذا التغيير المحاسبي، وصار من متطلبات القطاع البنكي أن يخصم الزكاة من حساب الأرباح والخسائر، وهذا سيؤثر على ربحية البنوك، ولكن لن يؤثر على سياساتها في التوزيع، ووفقاً لأرقام الربع الثاني من هذا العام نرى أنها تختلف عن معدلات الربع الأول بسبب تطبيق الطريقة الجديدة. ● وفقاً لتقييمكم، هل ترى أن دورة خفض الفائدة الأميركية حالياً أنسب لدعم نمو اقتصادات دول الخليج المرتبطة نقدياً بالدولار، وعلى رأسها المملكة؟ - عندما تحركت الفائدة الأميركية واكبتها المملكة العربية السعودية بالتخفيض، وهذا بالطبع بالنسبة لنا أحد محركات السياسة النقدية، وأعتقد أنها من الظروف المواتية للنمو الاقتصادي في السعودية، فهناك نمو في الإقراض، حيث إن محفظة الاقراض في المملكة تبلغ 1.4 تريليون ريال، معظمها موجه للقطاع الخاص. صحيح أن هناك الآن المزيد من الطروحات تأتي من الحكومة وبالتالي تستحوذ على الودائع الموجودة في البنوك، لكن يظل القطاع الخاص المحرك الأكبر سواء المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ارتفعت من نسبة ضئيلة من 2 في المئة لتتجاوز 6 في المئة أو بالنسبة للقروض العقارية، والتي كانت تشكل قبل 5 سنوات ما يقارب 12 في المئة، والآن تبلغ نحو 18 في المئة، وبالتالي فإن هناك نمواً في المجالات التي نحن نرغب بها في مؤسسة النقد السعودي، فقبل عامين كنت أقول إننا «نرغب في رؤية مزيد من الإقراض العقاري وهذا ما حصل بالفعل حالياً، والأمر نفسه ينطبق على المشاريع الصغيرة والمتوسطة». ● هل تعتقدون أن القطاع العقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيقودان نمو الائتمان في المملكة خلال 2019 و2020؟ - خلال 2019 الإقراض في القطاع العقاري نما بينما لا يزال كرقم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة قليل، ولكن كنسبة ارتفع، كما ستستمر على ذلك في 2020 لأن برنامج تطوير القطاع المالي يهدف إلى أن نصل لنسب أعلى بكثير في إقرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن هناك إدراكاً بأن دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهم جداً في الاقتصاد وهو أحد أكبر الموظّفين وله دور في تعزيز قطاع الخدمات في القطاع الخاص وقطاع الإنشاءات. ● ما الدور الذي تلعبه «ساما» في تنشيط الإقراض الإسكاني والمنشآت؟ - لدينا ما يسمى «Macroprudential measure» الذي نحفّز عن طريقه الإقراض العقاري، وأحدها يسمى «Low to Value Measure» وقد سبق لنا وعدلناه من 75 في المئة إلى 85 ثم 95 في المئة لمشتري البيت للمرة الاولى، كما أن هناك إجراءات أخرى عن طريق السياسة المالية عبر الإعفاءات الضريبية لمن يشتري البيت للمرة الاولى، وكلها أعطت رغبة لقطاع الأفراد في الحصول على المزيد من القروض من البنوك المحلية، وهذا ما نراه من خلال الأرقام، حيث إنها في العام الماضي وصلت الى 50 ألف قرض إسكاني في 2018، بينما في النصف الأول من العام الحالي وصلت إلى 65 ألف وبالتالي فإن هناك نموا. ● كم تتوقعون أن يصل عدد قروض الإسكان عن 2019؟ ● يصعب التوقع، لأن ذلك يعتمد على جانب الطلب، لكني أعتقد أن يتحقق ما تصب إليه وزارة الإسكان وفقاً لاستراتجيتها. ● وهل هناك برامج جديدة تنوون طرحها في المملكة لتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر؟ - هناك برامج قائمة وممتدة، وأحد البرامج التحفيزية الموجود في المملكة العربية السعودية منذ 2004 برنامج كفالة الذي بدأ بمشاركة بين القطاع البنكي ووزارة المالية بقيمة 200 مليون ريال، وقد دعم من ميزانية الحكومة قبل سنة ونصف السنة بـ800 مليون، وبذلك صار البرنامج كبيراً ويدعم القروض عن طريق البنوك، وقد نشطت البنوك بسبب الدعم الذي جاء من «كفالة»، وكان أحد الدعوم القوية التي أعطت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دفعة قوية الى جانب أن منشأة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدأت تلعب دوراً مؤثراً من خلال معالجة النظام البيئي. ● وفي «ساما» هل لديكم برامج تحفيز جديدة في الطريق؟ - نحن كمنظم ومراقب لا نواجه ولا ندفع القروض، ولكن دائماً نرسل رسائل بأننا نحبّذ أن نرى هذا الأمر، ولكن ليس إقراضا موجها، فالبنوك حرة. ● في ظل تطبيق المعايير المحاسبية العالمية الأخيرة، إلى أي مدى البنوك السعودية بحاجة إلى إعادة هيكلة رؤوس أموالها في الفترة المقبلة؟ - أعتقد أن حجم البنوك هو التحدي، ولذلك فإن الاندماجات التي رأيناها أخيراً هي للمنافسة محلياً وعالمياً، وإن كان هناك تحد فهو من ناحية مدى الاستعداد للتطورات التقنية في الصناعة المصرفية، وهذا يجب أن تدركه جميع البنوك في العالم. ● وهل يعني ذلك أنه لا توجد بنوك في المملكة بحاجة لزيادة رؤوس أموالها حتى بعد تطبيق المعايير العالمية الأخيرة؟ - لا أرى تحديات، وتبقى طلبات رفع رؤوس الأموال آتية من البنوك نفسها، ولكن لا نرى ما يستدعي لذلك بقوة في الوقت الراهن. ● عموماً، هل يمكن القول إن قطاع المصارف السعودي تعافى من تداعيات أزمة 2008؟ - القطاع المصرفي في المملكة من أفضل قطاعات المنطقة، فهناك ربحية عالية، وسيولة ونوعية قروض جيدة، ولم يتأثر بالأزمة كما تأثرت بعض الدول في المنطقة وخارجها، لأن انكشافه على الإقراض الخارجي محدود جداً. ● أعلنتم أخيراً عن تعاون بين «ساما» ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بخصوص إطلاق عملة رقمية، فهل هناك فرصة أكبر للتوسع خليجياً في هذا المشروع؟ - هناك ما يسمى بـ«خلوة العزم» بين السعودية والإمارات ونتج عنها ما يسمى بالعملة الرقيمة بين البنكين المركزيين، وقد سميت «عابر» في شهر مايو من العام الحالي، وأصبحت هناك قدرة للبنكين والبنوك التجارية من إجراء التحويلات عبر التقنية الجديدة (بلوكتشين)، وأرى أن التجربة ناجحة جداً وهي تقنية واعدة، وبالنسبة لإمكانية توسيع فكرة طرح العملة الرقمية بين دول الخليج يمكنني القول إننا في المملكة منفتحون على الجميع في هذا الخصوص. ● ما نظرتكم لمستقبل قطاع التأمين في المملكة؟ وهل تعتقدون أنه متشبّع بالعدد أم لا تزال المملكة تستوعب أكثر؟ - القطاع بحاجة إلى مزيد من التطوير، ونتمنى أن يكون هناك مزيد من الاندماجات لتقوية اللاعبين في هذا القطاع حتى تستطيع فعلاً أن تخدم الاقتصاد السعودي بشكل جيد، وتقدم المزيد من المنتجات عدا عن المنتجين الطاغيين على السوق، وهما القطاع الصحي، وقطاع المركبات. ● هل تتوقع أن يعود القطاع إلى الربحية قريباً؟ - في الحقيقة، القطاع واعد جداً والمفترض أنه مربح لكن يحتاج إلى استكشاف جميع المجالات الأخرى والمنتجات. ● هل تنصح وحدات التأمين بالاندماج أكثر أم بزيادة رؤوس أموالها؟ - نشجع كليهما، فإذا كان الاندماج السبيل للنمو فسندعمه، ويمكن الإشارة إلى أن هناك طلبين تم تقديمهما أخيراً لاندماج أحدهما في مرحلة متقدمة، وسيعلن عنه قريباً. اتجاه الفائدة... ضبابي رداً على توقعاته بخصوص اتجاه الفائدة مستقبلاً، في ظل دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإقرار فائدة سلبية، وبروز مؤشرات مقاومة من «الفيديرالي»، قال الخليفي، إنه أصبح هناك شيء من الضبابية في أسواق المال العالمية وفي الاقتصاد العالمي وتحتاج إلى معالجة، معرباً عن اعتقاده بأن السياسة المالية قامت بدور كبير جداً خلال الفترة الماضية. وأضاف «أعتقد أنها ستمكّن من الاستمرار في دورها. واتجاه الفائدة مرتبط بالتطورات الاقتصادية المقبلة، ولكن لا أعتقد أن السياسة المالية لوحدها ستكون قادرة على معالجة الأزمات». البنوك الرقمية البنوك الإلكترونية هي مؤسسات بنكية تتيح لعملائها إدارة حساباتهم، وإنجاز أعمالهم المتعلقة بحساباتهم عن طريق الاتصال بشبكة الإنترنت من أي مكان وفي أي وقت. ويتحكم عميل البنك الإلكتروني في حساباته، من خلال تزويد الخادم بالتقنية البرمجية التابعة للبنك الإلكتروني، والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور سرية، إذ يستطيع عميل البنك الإلكتروني الدخول إلى حسابه من خلال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به.
جريدة الراي
