ما هدف الصندوق الوطني للمشروعات؟.. بقلم: د.نواف العبدالجادر

اقترب موعد الاستحقاق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل عدد كبير من المشاريع المتعثرة. ومنها متعثرة بسبب اختيار مبادر غير جاد، وأخرى لمبادر جاد لن يستطيع السداد لأنه دفع ما لديه لتمويل 20% من المشروع ومن ثم مبالغ إضافية وهو ينتظر المبلغ الموافق عليه ولن يتسلمه في ظل البيروقراطية التي تواجه الصندوق. وعلى مسؤولي الصندوق التأني في مراجعة الحالات وتحديد سبب التعثر ليختلف التعامل على حسب السبب. وقرب موعد الاستحقاق ربما يذكر الصندوق بأهمية معالجة التحدي الكبير الذي يواجهه، فالتعثر مشكلة مستمرة بحكم ان طبيعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الفشل. فكيف يمكن للصندوق أن يستخدم أموالا عامة لتمويل عدد كبير من المشاريع، مع الحفاظ على هذه الأموال العامة؟ من هذا المنظور، يبدو ان التحدي الذي يواجه الصندوق هو إدارة المخاطر المتعلقة بتمويل المشاريع. ولمواجهة هذا التحدي وإدارة المخاطر، يجب على الصندوق أولا تحديد هدفه ودوره، فنكرر أنه يجب ألا يتخذ الصندوق دور الممول، بل أن يتخذ دور المؤمن والداعم وإعطاء الدور التنفيذي للقطاع الخاص، بالتحديد بدلا من استخدام أموال عامة لتمويل المشاريع، من الأفضل استخدام هذه الأموال لضمان أي قرض مقدم للمشروع من قبل القطاع الخاص. على سبيل المثال، الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة في الولايات المتحدة الأميركية لا يمول المشاريع بشكل مباشر، بل يوفر ضمانا لبعض المشاريع التي تمولها البنوك بنسبة ٨٥% من القرض. أما سنغافورة فهي توفر ضمانا يصل الى 50% من قيمة القرض المقدم من الجهة الاستثمارية. والهدف من ذلك ألا يتدخل الصندوق بين المقترض والجهة الممولة إلا في حال تعثر المبادر. فبالإضافة لمقترح مشاركة شركات رأس المال المغامر، المقترح هنا ان يتخذ الصندوق نهج ضمان التمويل، ومشاركة القطاع الخاص بالخطورة المتعلقة بتمويل المشاريع. فعند اتباع هذا النظام واتخاذ الصندوق دور المؤمن بدلا من دور الممول، يصبح هدف الصندوق الوطني هو تشجيع البنوك والقطاع الخاص على تمويل المشاريع الصغيرة رغم المخاطر التي تحوطها. وان اتباع هذا النظام يقلل من المخاطر المتعلقة باختيار مبادر غير جاد، بحكم وجود طرف ثالث له مصلحة خاصة وراء نجاح المشروع، مما يعني انه سيعتني بجدية وجودة التقييم، والتقييم الفعال هو أول خطوة في تقليل خطورة التعثر. فإن هذا المقترح يقلل نسبة المخاطرة بالمال العام، حيث انه لن تصرف هذه الأموال إلا في حال التعثر. وعلى مسؤولي الصندوق عدم التسرع في إيجاد الحلول وربما عليهم التفكير في إعادة النظر في أهداف الصندوق وفلسفة عمله وكيفية استخدام المليارين التي منحهما صاحب السمو. وفي الختام يطرح السؤال: هل الملياران أملاك دولة ويهدف الصندوق استثمارها بأقل نسبة خسارة على الدولة، ام انها ملك الشعب ويهدف الصندوق توزيعها بأقل نسبة خسارة على المواطن؟ وللحديث بقية..

المصدر: جريدة الانباء