مؤسسة البترول: خطط توظيف سنوية وأخرى للإحلال

ضمن استراتيجية توفير فرص عمل للكوادر الوطنية

في تقرير صادر عن مؤسسة البترول، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، كشفت المؤسسة أنها وشركاتها التابعة تتبنى مبادرات متعددة للمساهمة في وضع خطط توظيف سنوية، وأخرى للإحلال، وخطة خمسية للقوى العاملة، وزيادة نسبة تكويت عمالة المقاولين في عقود القطاع النفطي بصورة مستمرة.

يعد توظيف وتدريب العمالة الوطنية وتأهيلها من أهم المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وقد حققت المؤسسة وشركاتها التابعة التوازن بين مواكبة التكنولوجيا المتطورة وتبني أحدث التقنيات الرقمية في عملياته التشغيلية والسعي إلى توفير فرص عمل وظيفية إضافية، إلى جانب خلق برامج تدريب لتمكين القوى العاملة الوطنية من مواكبة ذلك التطور التقني والرقمي في تنفيذ المشاريع الضخمة، والتي يتطلب إنجازها وتشغيلها عمالة فنية ومهنية متخصصة.

تضافر الجهود

وفي تقرير صادر عن المؤسسة، حصلت "الجريدة "على نسخة منه، أنه انطلاقا من مبدأ تضافر جهود مختلف جهات الدولة، سواء في القطاع العام أو الخاص لتوفير فرص عمل وخفض نسبة البطالة بالدولة، فإن المؤسسة وشركاتها التابعة تتبنى مبادرات متعددة للمساهمة في وضع خطط توظيف سنوية وأخرى للإحلال، وخطة خمسية للقوى العاملة، وزيادة نسبة تكويت عمالة المقاولين في عقود القطاع النفطي بصورة مستمرة والتنسيق مع الهيئات الأكاديمية، مثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومعهد التمريض لإعداد دورات تدريبية تمهيدا للتوظيف، والتي يلتحق منتسبوها للعمل في القطاع عند اجتيازهم لتلك الدورات بنجاح.

6000 كويتي

وفي ظل الجهود المبذولة بالقطاع النفطي الكويتي لتوظيف العمالة الوطنية، فقد تضمن التقرير استعراض نجاح القطاع في تعيين ما يزيد على 5000 كويتي خلال السنوات الخمس السابقة في المؤسسة وشركاتها التابعة، إلى جانب نحو 1000 عامل في عقود المقاولين العاملين في القطاع النفطي، مما جعل نسبة التكويت في المؤسسة وشركاتها التابعة قرابة 90.5 بالمئة من إجمالي القوى العاملة فيه، غير شاملة العمالة التابعة لمستشفى الأحمدي، وما نسبته 27 بالمئة في عقود العمالة القابلة للتكويت.

ومن المتوقع، حسب مصدر نفطي مسؤول، أن يتم تعيين نحو 400 كويتي خلال الأشهر القليلة القادمة لسد الشواغر الإدارية والهندسية في المؤسسة وشركاتها التابعة، كما أن لدى المؤسسة وشركاتها التابعة خطة توظيف مقررة للسنة المالية القادمة (2021/ 2022) لتوظيف 870 كويتيا.

إحقاق الشفافية

وبالنظر الى تطبيق أحدث الممارسات المهنية في نظم التوظيف والتعيين المتوافقة مع ما هو متبع إقليما وعالميا، وحرصا من المؤسسة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وضمانا لإحقاق الشفافية والعدالة في اختيار الكوادر البشرية، فقد اعتمدت المؤسسة شروطا موحدة بالتعيينات، إلى جانب تبني معايير محددة للاختبار، وهي مبنية على 4 عناصر: المعدل العام للتخرج، وإجراء اختبار لكل من مستوى اللغة الإنكليزية والتخصص، وعقد المقابلة الشخصية، حيث يتم الاختيار وفقا للحاصلين على أعلى النقاط من المجموع الكلي لتلك العناصر.

وقال التقرير إن اعتماد اختبار اللغة الإنكليزية كأحد المعايير الأساسية في الاختيار يرجع إلى طبيعة عمل القطاع النفطي، التي تتطلب توافر مستوى عال من اللغة الإنكليزية لدى الموظف للتواصل المستمر مع شركات عالمية، والعمل على تبني أحدث أساليب التكنولوجيا والممارسات المثلى، ويتم التنسيق مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لإعداد اختبارات التخصص، لكونها الجهات الأكاديمية الرسمية.

وضوح الآلية

كما يمكن للراغبين الالتحاق بالعمل في المؤسسة وشركاتها التابعة التقدم بطلب توظيف عبر بوابة التوظيف الالكتروني عند نشر الإعلان، والتي يتم من خلالها تعبئة نموذج التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة آليا، ويتم التواصل مع المتقدمين في حال استيفائهم للمتطلبات الوظيفية الدنيا لتحديد موعد اختبارات اللغة الإنكليزية والتخصص، ومن ثم المقابلة الشخصية، حيث يجب على المتقدم اجتياز درجة النجاح في كل اختبار، لينتقل للمرحلة التالية، وبناء على النتائج النهائية الخاصة بمعدل التخرج ونتائج الاختبارات والمقابلة الشخصية يتم ترتيب المرشحين تنازليا بحسب الأوزان المحددة لكل عنصر، ومن ثم يتم اختيار المرشحين الأعلى نتيجة بناء على عدد الشواغر.

قرعة علنية

ونظرا لاختلاف طبيعة ومواقع عمل المؤسسة وشركاتها النفطية التابعة، ولضمان توحيد آلية توزيع المرشحين على المؤسسة وشركاتها التابعة، تم اعتماد آلية القرعة العلنية، والتي يتم دعوة المرشحين لحضورها، ويتم توزيعهم بالقرعة الآلية على جهات العمل، ومن ثم يتم التنسيق فيما بعد بين المرشح وجهة العمل للبدء بإجراءات التوظيف.

وختاما، فقد أكدت مصادر مسؤولة حرص المؤسسة على إرساء أسس العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية في إجراءاتها للتعيين، انطلاقا من إيمانها بتلك المبادئ وضرورة العمل بمقتضاها، وهو ما دعا جهات عديدة بالدولة إلى اقتفاء ما قامت به المؤسسة، حيث قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد وجهات أخرى بتبني أنظمة المؤسسة للتعيين وإجراء الاختبارات للمتقدمين لديها.

جريدة الجريدة