لجنة مبادري «المشروعات الصغيرة»: 14 مطلباً لإنقاذنا من التعثر

أمهلت لجنة مبادري الصندوق الوطني 10 أيام لتفعيل وتطبيق مطالبهم الكفيلة بإنقاذ ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ الاجراءات والبدء فيها، إذ إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمرّ بنفق مظلم وبمرحلة عصيبة وحرجة لا تتحمل الانتظار.

وتقدّم عدد من المبادرين الممولين من الصندوق بـ 14 مطلباً، سلّموها عبر كتاب للصندوق أمس، وذكروا فيها المعاناة جراء إهمال الصندوق الوطني في تطبيق جميع ما نصّ عليه القانون، وما يتم تفسيره من الإدارة التنفيذية من بنود القانون باتجاه مغاير لأهداف إنشاء الصندوق المنصوص عليها وفق المادة الثالثة من القانون رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته اللاحقة.

وقال رئيس لجنة مبادري الصندوق، م. سعيد المانع، إنه تم تقديم المطالب مما سبق، وفي ظل عدم الثقة التي أصابتنا نحن المبادرين، واتضاح أن الأهداف تتجه نحو طريق ذات رؤية ضبابية، حيث الإعلانات عن مشاريع لمصلحة المبادرين وتحفيزهم يكون بحقيقة أن هذه المشاريع بعيدة المدى وليست في متناول المبادر، في ظل وجود قانون حالي يقرّ للمبادرين بالعديد من المزايا تصب في مصلحة المبادر.

وأضاف المانع لـ «الجريدة» أنه تم تقديم المطالب الخاصة بالمبادرين، بناء على اجتماعهم في 31 أغسطس الماضي، الذي تم الاتفاق على تقديم مطالباتهم بشكل رسمي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيقاً لنهج التدرج، وذلك من أجل إنقاذ

واستمرار المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل عام.

وذكر أن الصندوق تخلّى عن المبادرين خلال الأزمة السابقة، ولم يقم بدوره المطلوب كاملاً، كما أنه فسّر مواد القانون بطريقة مغايرة عن نصوصه، وهو ضد مصلحة المبادرين في ظل الأزمات العالمية، مطالبين بإنقاذ المبادرين من التعثّر وتفسير القوانين بطرق صحيحة وقانونية، كما يجب السماح بمنح سقف التمويل كاملاً والبالغ 500 ألف دينار بدلاً من 400 ألف.

وبيّن أن قانون الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعدّ الأفضل في العالم، ألّا أن الخلل يكمن في عدم تطبيق مواده ونصوصه وفق القانون، بدليل إذا تعثّر المبادر يسلّم مشروعه للصندوق، ويديره الصندوق لحين زوال عوامل التعثر، ومن ثم إرجاعه الى المبادر، وهو ما يعدّ حماية للمبادرين.

جريدة الجريدة.