لا مخصصات مصرفية مقابل تأجيل وجدولة الديون

65% من أعمال المصارف ترتكز على مشاريع وإنفاق رأسمالي حكومي

أكدت مصادر مصرفية أن 65 في المئة من أعمالها وعملياتها الكبرى ترتكز على المشاريع الحكومية والإنفاق الحكومي عموما، وأن هذا الباب لن يتم المساس به، وسيستمر.

وشددت المصادر على أن النظام المصرفي في الكويت يمثل عصبا ماليا مهما واستراتيجيا غير مسموح المساس به أو اهتزازه، مؤكدة قوة الوضع المالي للبنوك حاليا، رغم عمليات التأجيل التي شملت شرائح واسعة من المستفيدين الأفراد للقروض والاستحقاقات التي عليهم، مشيرة إلى أن هذا القرار سياسي وسيادي، ولن تكون له آثار سلبية على البنوك لا من قريب أو بعيد.

وفي سياق متصل، شرحت مصادر جملة حقائق مفادها الآتي:

1- من البديهي ولمصلحة كل الأطراف، بما فيهم البنك المركزي قبل القطاع المصرفي، أن تحافظ البنوك على وضعية جيدة، وان تحافظ على تصنيفاتها وتحقيقها مستويات ارباح جيدة، وتمنح المساهمين توزيعات نقدية حتى في ظل الظروف الحالية، وهي ستستمر بحسب المصادر في نهاية العام كما هو معتاد.

2- ان لدى البنوك الكثير من المخصصات المحددة التي انتفى الغرض منها، وستكون محل نظر لتحرير جزء منها خلال الظروف الحالية، لمعالجة أي ضغوط أو تداعيات، كما أن لديها أيضا فائضا كبيرا في مخصصات تحوطية عامة، هي في الواقع للطوارئ، وبالتالي لن يضغط البنك المركزي بشكل إضافي حاليا.

3- طلبات البنك المركزي من البنوك بالتبرع بنحو 10 ملايين دينار، ومن بعدها التوجيه المباشر بوقف تسييل الضمانات، ثم المرونة مع العملاء المحتاجين لإعادة الهيكلة، لابد ان يقابها مرونة من «المركزي»، ومساعدة رقابية دون تشدد تمكّن البنوك من استيعاب وهضم مبادراتها ومواقفها الداعمة للاقتصاد.

4- ان الأزمة الحالية أزمة توقف أعمال لا أزمة بيانات مالية، وهناك فارق كبير، فالشركات التي تتأثر أو تتعثر نتيجة اوضاع مالية تخصها مطلوب مخصصات عاجلة مقابلها، وفق النسب المحددة من «المركزي» وصولا الى بناء 100 في المئة تدريجيا، بينما الوضع الحالي تأجيل طوعي من البنوك بالتوافق مع «المركزي»، فهل يعقل أن يتم تجنيب مخصصات مقابل تلك التأجيلات والترحيلات للمدينين؟

5- منطقياً يقول مصرفي رفيع إن البنوك لا يمكن أن تستوعب بناء مخصصات مقابل التأجيلات الطوعية للمديونيات، معيدا تأكيد أنها تأجيل لا تعثر مالي للعملاء، مشيرا إلى أن العملاء المتضررين، نتيجة توقف الأعمال والأنشطة، وبالتالي مجرد عودة الأنشطة، سيعود التدفق المالي لهم.

6- أعادت المصادر المصرفية الإشارة إلى أن البنوك في عز الأزمة المالية التي اندلعت في 2008، والتي كانت نتيجة تعثرات وإفلاسات وتباطؤ أعمال وأنشطة وتوقف عن التمويل وما صاحبها من تحفظ شديد، استمرت في توزيع ارباح نقدية على المساهمين وتحقيق معدلات أرباح إيجابية.

7- الآن بعد 12 عاما على الأزمة المالية، فإن البنوك اكثر نضجا واكثر قوة على استيعاب المؤثرات العابرة والمتغيرات، وستحظى بالتعاون الكامل من جانب الدولة فيما يخص تسريع وتيرة المشاريع والإنفاق الرأسمالي الحكومي، وهو يمثل الكتلة الأكبر.

8- ان البنك المركزي يحضر لمراجعة العديد من النسب الرقابية وبعض الإجراءات الإيجابية التي تساعد البنوك في عبور هذه المرحلة، وفق مسطرة تضمن مراعاة كل الأطراف (البنوك والمساهمين والمستثمرين).

9- ان القطاع المصرفي يمثل أكبر عامل جذب للمستثمرين الأجانب في السوق المالي الكويتي، وبوابة استثمارية مهمة، ويعتمد عليه السوق بنسبة 60 في المئة في تدفق الأرباح ومنح المساهمين عوائد تمكنهم تارة من سداد التزاماتهم، وتخفيض مديونياتهم، وآخرون يعتمدون على تلك الأرباح والعوائد معيشياً.

10- كشف مصرفيون أن هناك كثيرا من البنود سيتم خفض مصروفاتها بشكل كبير وحاد، وتقليص المصاريف غير الضرورية سواء من الداخل أو الخارج.

وختمت المصادر بقولها، أليس من التأكيد بمكان أن وضع البنوك قوي، وذلك لتعاونها واستيعابها لتأجيل كل الأقساط والمديونيات على العملاء مدة 6 أشهر، مؤكدة أن تلك المبادرة تأكيد واضح على سلامة المراكز المالية وقدرتها على المضي قدماً.

وعلى صعيد مستويات السيولة والودائع، كشفت المصادر أنه لا توجد أزمة في هذا البند أبداً، مؤكدة أن هناك كثيرا من البدائل والخيارات، وبإمكان الحكومة توفير أي مبالغ ودائع تحتاج إليها البنوك.

جريدة الجريدة