لا توزيعات لمعظم صناديق الاستثمار عن 2020

تداولات يناير شهدت حركة استردادات كبيرة

التركيز سينصب خلال الفترة المقبلة على أسهم القطاعات التشغيلية، وأسهم الشركات التي تقوم بتوزيع أرباح نقدية مرتفعة

شهدت الإقفالات السنوية لعام 2020 وتداولات يناير الماضي حركة استردادات كبيرة في صناديق الاستثمار، تراوحت بين 27 و0.04 في المئة.

وفي المقابل، حظيت صناديق استثمارية محدودة برغبة من المستثمرين في الاستثمار عبرها، ببورصة الكويت بنسبة لا تتجاوز الـ 10 في المئة.

وقالت مصادر استثمارية لـ«الجريدة»، إن أغلب الصناديق الاستثمارية لن تتمكن من اجراء توزيعات عن واقع أداء العام الماضي، مشيرة الى أنه نتيجة لعمليات الاستردادات سيكون هناك قناعة لدى مديري هذه الصناديق بالاتجاه نحو أسهم التوزيعات، بغية إعادة توزيع الاستثمارات في الأسهم المدرجة، ومواجهة أي استردادات مطلوبة.

وأضافت المصادر أن عمليات الاستردادات تجري نتيجة تحقيق بعض حملة وحدات هذه الصناديق أداءً جيداً، وقد تكون لديهم رغبة في إجراء تخارجات وإعادة النظر في القرار الاستثماري، رغبة في دخول استثمارات أخرى، أو الاشتراك في صناديق أخرى قد تكون حققت نتائج جيدة.

وبينت أن أغلبية عملاء الصناديق الاستثمارية لم تتأثر اتجاهاتهم الاستثمارية في الفترة الماضية، لافتة الى أن الزيادة أو الثبات في حجم استردادات صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة مرهون باستقرار الأوضاع من عدمه في السوق المحلي.

ولفتت الى أن التركيز سينصب خلال الفترة المقبلة على أسهم القطاعات التشغيلية، وأسهم الشركات التي تقوم بتوزيع أرباح نقدية مرتفعة، مشيرة إلى أن الفترة القادمة تعتبر فرصة جيدة لصناديق الاستثمار، لتحقيق عوائد، خصوصاً في ظل عودة مؤشرات الحياة الى طبيعتها مرة أخرى، والاتجاه نحو بناء مراكز استثمارية جديدة.

وتوقعت أن يكون هناك تباين في مؤشرات تداولات السوق، إذ ستشهد التداولات تصاعداً للتداولات المضاربية على الاسهم الرخيصة التي تعد القاطرة الرئيسية لأداء السوق، بالتزامن مع استقرار الأسهم القيادية نتيجة رغبة المتداولين في الاحتفاظ بهذه الاسهم للاستفادة من توزيعات ارباحها عن واقع أداء العام الماضي، وذلك مع حدوث عمليات جني ارباح طفيفة على السوق خاصة من صغار المتداولين على واقع عمليات التوزيعات.

جريدة الجريدة