قيعان جديدة للأسهم والمؤشرات الخليجية

حالة تذبذب بدأت بخسائر كبيرة ثم تعديل وتعويض والمكاسب لـ «السعودي» و«القطري»

فقدت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية نسباً كبيرة للأسبوع الثالث على التوالي، رغم إيجابية الجلسات الأخيرة من الأسبوع وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 2.5 في المئة هي 197.48 نقطة ليقفل على مستوى 7632.02 نقطة، بينما خسر مؤشر السوق نسبة هي الأكبر خليجياً كانت 3 في المئة تعادل 257.12 نقطة ليقفل على مستوى 8439.35 نقطة، وتراجع مؤشر السوق «رئيسي 50» بنسبة 1.2 في المئة أي 76.06 نقطة لقفل على مستوى 6249.94 نقطة.

تراجعت معظم مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي كمحصلة في الأسبوع الماضي، ولم يربح منها سوى مؤشرين فقط، وسجل مؤشر السوق السعودي نمواً واضحاً بنسبة 0.8 في المئة، وبذات النسبة ارتفع مؤشر سوق قطر المالي.

في المقابل، تراجعت 5 مؤشرات كان أكثرها خسارة مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.8 في المئة تلاه مؤشرا بورصة أبوظبي والكويت "مؤشر السوق العام" وسجلا خسارة متعادلة بنسبة 2.5 في المئة، بينما فقد مؤشر سوق البحرين المالي نسبة 1.5 في المئة، وتراجع مؤشر سوق عمان المالي بنسبة 1.2 في المئة.

ارتداد في بدايته

بعد أسبوعين من الخسائر القاسية، التي تكبدها مؤشر السوق السعودي الرئيسي "تاسي" فقد خلالهما نسبة كبيرة اقتربت من 10 في المئة عاد وارتد بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي واستقر على الأقل إذ ربح نسبة 0.8 في المئة أي 102.38 نقطة ليقفل على مستوى 12530.34 نقطة معوضاً حوالي 250 نقطة من قاعه الذي بلغه الأسبوع الأسبق ليعود ببعض الثقة إلى متعامليه وبعد استقرار أسعار النفط واقتراب موعد تطبيق مراجعة MSCI بنهاية الشهر الثلاثاء المقبل.

وكانت معظم الشركات السعودية قد انتهت من إعلاناتها الفصلية للربع الأول، ولم يتبق منها سوى 31 شركة من إجمالي 218 شركة وبنمو كبير بلغ نسبة 73 في المئة، ويبدو الارتداد في بدايته إذ أقفل قبل نشر أخبار إيجابية بخصوص الاقتصاد العالمي واحتمالية إنهاء رفع سعر الفائدة قبل سبتمبر المقبل، بعد أن استقر التضخم نسبياً إذ ارتدت أسعار النفط بقوة وبلغت مستوى 119 دولاراً لمزيج برنت في يوم الجمعة الماضي وهو أعلى مستوياتها في شهرين، مما يدعم ارتداد السوق السعودي خصوصاً بعد تصريحات روسيا وأوكرانيا باستمرار إمداد العالم بالمحاصيل الزراعية المنتجة لديهما وتراجع الهند عن وقف تصدير القمح واستثناء بعض الدول من هذا القرار الذي ضغط كثيراً ورفع أسعار القمح وبعض السلع في بورصات السلع العالمية.

وسجل مؤشر سوق قطر المالي نمواً مقارباً للسعودي وبنسبة 0.77 في المئة تحديداً يمثل 98.29 نقطة ليقفل على مستوى 12828.51 نقطة، وكان أقل تراجعاً خلال الأسبوعين الماضيين، لكنه فقد نسبة كبيرة من قمته تصل إلى 12 في المئة تقريباً أيضاً، وتدعم أسعار الطاقة، خصوصاً الغاز، موازنة قطر بفوائض إضافية جديدة إضافة إلى اقتراب موعد انطلاق كأس العالم 2022 في نوفمبر المقبل في الدوحة، وكانت الشركات القطرية أنهت إعلانات الربع الأول بنمو محدود مقارنة مع نمو بقية أرباح الشركات القيادية الخليجية واكتفت بنسبة 26 في المئة كنمو إجمالي لجميع الشركات المدرجة.

تراجعات لم يسعفها الارتداد

لم تستفد مؤشرات سوقي الإمارات والكويت من تحسن الجو العام للأسواق المالية العالمية وأسعار النفط وتراجع بعض أسعار السلع وتحسن تقديرات التضخم واحتمال تخفيض تقديرات رفع سعر الفائدة حتى نهاية العام واستمرت الأسواق الثلاثة بتكبد خسائر كبيرة رغم حالة ارتداد بآخر جلستين لم تسعفها باستعادة ما خسرته بداية الأسبوع، وانتهى مؤشر سوق دبي بخسارة كبيرة بنسبة 2.8 في المئة هي 96.19 نقطة ليقفل على مستوى 3296.99 نقطة ويبقي على مكاسب هذا العام نسبة محدودة فقط هي 2.5 في المئة.

بينما في المقابل، خسر مؤشر سوق أبوظبي نسبة 2.5 في المئة أي 245.4 نقطة ليقفل على مستوى 9688.99 نقطة لكنه بنمو أفضل من دبي على مستوى عام 2022 بلغ 11 في المئة.

بورصة الكويت

وفقدت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية نسباً كبيرة للأسبوع الثالث على التوالي، رغم إيجابية الجلسات الأخيرة من الأسبوع وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 2.5 في المئة هي 197.48 نقطة ليقفل على مستوى 7632.02 نقطة، بينما خسر مؤشر السوق نسبة هي الأكبر خليجياً كانت 3 في المئة تعادل 257.12 نقطة ليقفل على مستوى 8439.35 نقطة، وتراجع مؤشر السوق "رئيسي 50" بنسبة 1.2 في المئة أي 76.06 نقطة لقفل على مستوى 6249.94 نقطة.

واستقرت متغيرات السوق الثلاثة (الكمية المتداولة والقيمة وعدد الصفقات) على تغير محدود كان ارتفاعاً بنسبة 7.7 في المئة على مستوى النشاط وتراجعت السيولة بنسبة محدودة هي 2.3 في المئة قياساً على الأسبوع الأسبق وارتفع عدد الصفقات بنسبة 4.2 في المئة، وكانت الأسعار تتذبذب بشكل حاد خصوصاً سهمي بيتك وأجيليتي اللذين قادا التراجعات ثم الارتداد بعد ذلك خلال تعاملات يومي الأربعاء والخميس.

عمان والبحرين

واستمر التراجع في مؤشر سوق البحرين وبحكم تداول أسهم مدرجة فيه وبسوقي الكويت ودبي الخاسرين لينتهي به المطاف إلى خسارة جديدة ويفقد نسبة 1.5 في المئة هي 28.04 نقطة ليكسر مستوى 1900 نقطة ويقفل على حدود مستوى 1894.1 نقطة.

كذلك الحال في مؤشر سوق عمان المالي الذي انفصل عن الارتباط بأداء بقية مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي وبقي محافظاً على مستوياته السابقة وبدعم من أسعار النفط التي مازالت تدعم موازنة السلطنة وكان الأسبوع الماضي من أكثر الأسابيع قسوة عليه إذ خسر رغم إيجابية أسعار النفط بقوة وفقد نسبة 1.2 في المئة تعادل 50.01 نقطة ليقفل على مستوى 4106.67 نقطة.

ارتدادات منتظرة

وتنتظر مؤشرات الأسواق المالية الخليجية الأسبوع الحالي ارتداداً أكبر خصوصاً خلال بداية الأسبوع حيث ارتدادات أسعار النفط وإقفاله عند أعلى مستوياته في شهرين وعلى مستوى 120 دولاراً لمزيج برنت، كما خفّت حدة توجه "الاحتياطي الفدرالي" للدفع أكثر برفع أكبر لأسعار الفائدة بعد توقف الارتفاع بنسبة التضخم وهو الهدف الرئيسي من رفع سعر الفائدة وتقديم صورة مستقرة لنمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة من بعض البنوك العالمية كبنك أوف أميركا في تقريره الأخير كذلك خطابات أقل حدة من طرفي النزاع في روسيا وأوكرانيا فيما يخص الحرب بينهما.

جريدة الجريدة