قانون جديد للاستيراد يبصر النور قريباً

علي الخالدي - علمت القبس ان وزارة التجارة والصناعة تعكف حالياً على تعديل أحد أقدم القوانين الاقتصادية في الكويت، وهو القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد. وبينت المصادر أن الوزارة تعمل على إنجاز قانون استيراد جديد ومواكب لآخر التطورات الاقتصادية، التي تعيشها الكويت والعالم التجاري، متوقعة ان يجري انجاز القانون خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالتعاون مع «الفتوى والتشريع»، على اعتبار ان مواده القانونية قليلة حيث لا تتجاوز 12 مادة، وذلك حتى يجري رفعه الى مجلس الامة للاطلاع عليه وإقراره خلال دور الانعقاد المقبل. وتوقعت المصادر ان التعديلات الجديدة ستطول عدداً من المواد، ومنها المادة الأولى من القانون، وهي فتح الاستيراد لعدد من الفئات الجديدة، كما سيكون هناك جدل إلكتروني مربوط مع عدد من الجهات، أهمها الإدارة العامة للجمارك. بالإضافة الى مد فترة ترخيص الاستيراد للمقيدين في السجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة الكويت من عام واحد الى أكثر من ذلك. يشار الى ان قانون الاستيراد الحالي يقصر حق مزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على الأفراد الكويتيين، والشركات الكويتية التي يكون جميع الشركاء فيها كويتيي الجنسية، والشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي لا تقل نسبة رأسمال الكويتيين فيها عن %51 من مجموع رأس المال، أما شركات التضامن والتوصية بنوعيها المؤسسة بين شركاء كويتيين وغير كويتيين، فيسمح لها بمزاولة أعمال الاستيراد من الخارج لمدة سنتين تبدأ من وقت نفاذ القانون، وذلك ما لم تكن الشركة حاصلة على ترخيص وفقاً لأي قانون آخر، ويمنح وزير التجارة المستوردين المشار إليهم في المادة السابقة، والمقيدين في السجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة الكويت، ترخيص استيراد عام مسبق لمدة سنة اعتباراً من تاريخ منحه.

المصدر: جريدة القبس