قادة أعمال المنطقة يحددون خريطة طريق للرأسمالية الاجتماعية

محمد الشايع: نحاول الاستجابة للتحديات الجديدة لتشكيل مستقبل مستدام ومزدهر وشامل

قال محمد الشايع: «تفخر مجموعة الشايع بأنها إحدى الجهات الموقعة على وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الوقت الذي نحاول مجتمعين الاستجابة للتحديات الجديدة التي تواجهنا يومياً. وبصفتنا قادة إقليميين، نتشارك المسؤولية للمساعدة في تشكيل مستقبل مزدهر للمنطقة يعود بالفائدة على المجتمع».

وقع مجموعة من كبار القادة وصنّاع القرار من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك قادة حكوميون، وقادة قطاع الأعمال والمجتمع المدني، على وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تم تصميمها لتحقيق انتعاش شامل، ومستدام، ومرن في المنطقة.

وينتمي كل الموقعين إلى مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأنشأ المنتدى هذه المجموعة استجابة لجائحة كوفيد–19، وصممها لتكون منصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، لاستعراض المبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ وتوسيع نطاقها، واستنساخها.

وتم إعلان هذه المبادئ قُبيل قمة تأثير التنمية المستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي (21-24 سبتمبر)، والتي تهدف إلى توسيع نطاق الحلول المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عصرنا.

أعلن عدد من القادة الإقليميين دعمهم لرؤية مشتركة للرأسمالية الاجتماعية، وقاموا بالتوقيع على وثيقة تحدد أسس ومبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. (تتوفر الوثيقة عبر هذا الرابط). وتدعو خريطة الطريق هذه إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص وتتضمن نقاط العمل التالية:

1- صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد

2- تحفيز التكامل الاقتصادي

3- إعادة تشكيل النظم التعليمية

4- تسخير الثورة الصناعية الرابعة

5- تعزيز الاستدامة البيئية

6- التخفيف من المخاطر الصحية العالمية

7- الالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة

ينتمي الموقعون إلى مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي أنشأها المنتدى في أبريل 2020 للاستجابة لجائحة كوفيد–19، والتي تتطلب اجتماع كبار أعضاء الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني من خلال اجتماعات افتراضية، وذلك بشكل شهري، وبهدف تطوير مبادرات ومشاريع ذات منحى عملي من شأنها تعزيز مرونة المنطقة في الفترة ما بعد جائحة كوفيد–19. وانطلاقاً من قناعتهم بأنه لابد أن يكون للشركات والحكومات دور مجتمعي أكبر، يؤمن الموقعون بأن الرؤية المشتركة والأسس المتفق عليها في مبادئ الرأسمالية الاجتماعية ستكون بمنزلة إطار توجيهي لقيادة التعاون.

ستوفر مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا منصة للمشاريع والمبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ، بهدف توسيع نطاقها واستنساخها في جميع أنحاء المنطقة.

تم إعلان هذه المبادئ قبيل قمة تأثير التنمية المستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تهدف إلى توسيع نطاق الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عصرنا.

وفيما يلي أسماء القادة الذين وقعوا على وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

• محمد العسعس، وزير المالية، المملكة الأردنية الهاشمية

• محمد عبدالله الجدعان، وزير المالية والاقتصاد والتخطيط، المملكة العربية السعودية

• رانيا عبدالمنعم المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جمهورية مصر العربية

• ثاني أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، الإمارات العربية المتحدة

• عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، الإمارات العربية المتحدة

• أديب أحمد، العضو المنتدب، مجموعة اللولو العالمية للصرافة، الإمارات العربية المتحدة

• خديم عبدالله الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة "الظاهرة القابضة"، الإمارات العربية المتحدة

• يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، قطر

• مينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال، الإمارات العربية المتحدة

• طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، المملكة العربية السعودية

• علي بن مسعود بن علي السنيدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووزير التجارة والصناعة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط (2012-2020)، سلطنة عمان

• محمد عبدالعزيز الشايع، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، مجموعة الشايع، الكويت

• آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، الإمارات العربية المتحدة

• مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة أدوية الحكمة، المملكة الأردنية الهاشمية

• هشام عز العرب، الرئيس والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، جمهورية مصر العربية

• فادي غندور، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ومضة، الإمارات العربية المتحدة

• بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المملكة العربية السعودية

• محمد علي حمادة، الرئيس التنفيذي للاستثمار في أمانات القابضة، الإمارات العربية المتحدة

• خالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، البحرين

• محمد عزّت جعفر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الألبان الكويتية الدنماركية، الكويت

• مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، الإمارات العربية المتحدة

• سامر صالح خوري، رئيس قسم الهندسة والإنشاءات، شركة اتحاد المقاولين، اليونان

• لوتشيانو بولي، رئيس شركة داو للكيماويات في الهند والشرق الأوسط وتركيا، الإمارات العربية المتحدة

• هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، فلسطين

• أيمن تامر، رئيس مجلس إدارة وشريك، مجموعة تامر، المملكة العربية السعودية

• إنعام أور رحمن، الرئيس التنفيذي لمجموعة داوود هرقل، باكستان

• شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمجموعة "في بي إس للرعاية الصحية"، الإمارات العربية المتحدة

• هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق الأوسط، الإمارات العربية المتحدة

• مارك ووترز، المدير العام لشركة لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز في المملكة المتحدة وإيرلندا والشرق الأوسط وإفريقيا، المملكة المتحدة

وقد علق محمد عبدالعزيز الشايع، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع في الكويت على توقيع هذه الوثيقة، وقال: "تفخر مجموعة الشايع بأنها إحدى الجهات الموقعة على وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في الوقت الذي نحاول فيه مجتمعين الاستجابة للتحديات الجديدة التي تواجهنا يومياً. وبصفتنا قادة إقليميين، نتشارك المسؤولية للمساعدة في تشكيل مستقبل مستدام ومزدهر وشامل للمنطقة يعود بالفائدة على المجتمع كله".

وعلّق محمد عبدالله الجدعان وزير المالية والاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية على توقيع هذه الوثيقة قائلاً: "تعكس مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي مشاركة المنطقة، ليس فقط في الاستجابة للتحديات العالمية لكن في المساهمة بشكل استباقي في تشكيل الرؤية الصحيحة للمستقبل".

وأضاف: "تتوافق رؤية مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي مع أجندة مجموعة العشرين للمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز نمو اقتصادي شامل أعلى، وتسخير التطورات التكنولوجية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز الحوكمة والشراكات نحو الأفضل، وتعزيز التعاون الدولي".

ووافق عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة الجدعان في وجهة نظره، حيث قال: "إن مجموعة العمل الإقليمية هي إحدى أهم المنصات المتعددة الأطراف والعاملة إقليمياً التي تسمح للسياسيين وصُنّاع القرار في القطاع الخاص بالاجتماع لتبادل وجهات النظر، ما يسمح لهم بدفع بعض الأولويات الإقليمية الرئيسية إلى حيّز التنفيذ". " ويرى بن طوق أن: "مبادئ الرأسمالية الاجتماعية تمثل اللبنة الأساسية لنا جميعاً للعمل معاً في مواجهة التحديات الناتجة عن جائحة كوفيد–19، وإحراز تقدم في الازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

أما الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، فقالت: "إن تبني رؤية ولغة مشتركة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال اعتماد مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو فرصة لإعادة تشكيل مجتمعاتنا واقتصاداتنا، مما يسمح لنا بالخروج من أزمة هذه الجائحة بشكل أقوى وأكثر توحيداً وأكثر مرونة من ذي قبل".

وعلّق آلان بيجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، بالإمارات العربية المتحدة.: "تشكل مبادئ الرأسمالية الاجتماعية أساساً لبداية جديدة تتطلب نهجاً جديداً للتعاون بين القطاعين العام والخاص لإطلاق الإمكانات الهائلة للمنطقة".

ومن جانبه، قال مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة أدوية الحكمة، المملكة الأردنية الهاشمية: "تولي فلسفة الرأسمالية الاجتماعية الأولوية لمصلحة الأطراف المعنية، وهي الطريقة الصحيحة لتحقيق حياة أفضل من ناحية المستوى والنوعية لجميع سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وقال مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال في الإمارات العربية المتحدة: "هناك حاجة ماسة لتعزيز الاستثمار وتوظيف الشباب لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للمنطقة. تشكل مبادئ الرأسمالية الاجتماعية عملاً مفصلياً لتعلم وتنفيذ الدروس الأساسية المستفادة من فترة الجائحة، لنتمكن من إعادة بناء الاقتصادات والمجتمعات بشكل أكثر مرونة وإنصافاً واستدامةً".

نهاية علّق ميريك دوسك، عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي قائلاً: "تشكل مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علامة فارقة للمنطقة في التحضير لمستقبلها، فهي تحدد أطراً أساسية لتعزيز الاستدامة البيئية، حيث إنها مصممة لدعم صنّاع القرار الإقليميين في تشكيل السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبالتالي التخفيف من الاضطرابات المستقبلية المحتملة المتعلقة بالمناخ وتوجيه المنطقة إلى طريق يضمن النمو المستدام والعادل والشامل".

جريدة الجريدة