غالبية مؤشرات ربحية «بيتك» سجلت ارتفاعاً في الربع الأول

تطرّق تقرير «الشال» الى نتائج أعمال بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 185.7 مليون دينار، بارتفاع بلغ نحو 98.5 مليونا، أي نحو 113.1 بالمئة، ‏مقارنة بنحو 87.1 مليونا للفترة ذاتها من عام 2022. ويُعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى إتمام استحواذ «بيتك» على «المتحد - البحرين»، وإلى ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي مقابل انخفاض جملة المخصصات، إذ ارتفع الربح التشغيلي للبنك (قبل خصم المخصصات) بنحو 102.9 مليون، أي بنسبة 69.5 بالمئة، فيما انخفضت جملة المخصصات بنحو 16.8 مليونا، أو بنسبة 41.4 بالمئة. وخُصم من ارتفاع قيمة الأرباح، ارتفاع الضرائب بنحو 12.1 مليونا، أو بنحو 58.4 بالمئة، إضافة إلى تسجيل البنك خسائر نقدية بنحو 9.1 ملايين ناتجة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 150.9 مليونا، أي نحو 66.2 بالمئة، وصولاً إلى نحو 379.1 مليونا، مقارنة بنحو 228.2 مليونا للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، أهمها ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 66.9 مليونا وبنسبة 42.1 بالمئة، وصولاً إلى نحو 226 مليونا، مقارنة بنحو 159.1 مليونا. وارتفع أيضاً، بند إيرادات استثمار بنحو 62.5 مليونا أو بنسبة 526.5 بالمئة، وصولاً إلى نحو 74.3 مليونا مقارنة بنحو 11.9 مليونا. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 48 مليونا أو نحو 60 بالمئة، أي ارتفعت إلى نحو 127.9 مليونا مقابل نحو 79.9 مليونا، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 33.7 بالمئة، بعد أن كانت نحو 35.0 بالمئة خلال الفترة ذاتها من عام 2022. وانخفض إجمالي المخصصات بنحو 16.8 مليونا وبنسبة 41.4 بالمئة كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 23.8 مليونا، مقارنة بنحو 40.4 مليونا. وجميع ما تم ذكره يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 49.0 بالمئة مقارنة بنحو 38.2 بالمئة للفترة نفسها من العام السابق. وانخفض إجمالي موجودات البنك بنحو 114.6 مليونا وبنسبة 0.3 بالمئة، ليصل إلى نحو 36.855 مليارا مقابل 36.969 ‏مليارا في نهاية عام 2022، بينما ارتفع بنحو 14.691 مليارا، أي بنسبة 66.3 بالمئة، حين بلغ نحو 22.164 مليارا عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، أي قبل نفاذ عملية الاستحواذ. وارتفع بند «مدينو تمويل» بنحو 318.8 مليونا، أي ما نسبته 1.7 بالمئة، وصولاً إلى نحو 19.158 مليارا (52 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 18.840 مليارا (51 بالمئة من إجمالي الموجودات) بنهاية عام 2022، وارتفع بنحو 7.307 مليارات، أي بنسبة 61.6 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ آنذاك نحو 11.852 مليارا (53.5 بالمئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي «مدينو تمويل» إلى إجمالي حسابات المودعين نحو 81.7 بالمئة مقارنة بنحو 75.1 بالمئة. بينما انخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 373.4 مليونا، أو بنحو 11.8 بالمئة، وصولاً إلى نحو 2.782 مليار (7.5 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.156 مليارات بنهاية عام 2022 (8.5 بالمئة من إجمالي الموجودات)، في حين ارتفع بنحو 792.5 مليونا، أو بنحو 39.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 1.990 مليار (9.0 بالمئة من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغ 36.7 مليونا ونسبته 0.1 بالمئة، لتصل إلى 30.647 مليارا، بعد أن كانت عند نحو 30.683 مليارا بنهاية عام 2022. بينما ارتفعت المطلوبات بنحو 10.713 مليارات أو بنحو 53.7 بالمئة، عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق حين بلغت آنذاك نحو 19.933 مليارا. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 83.2 بالمئة بعد أن كانت نحو 89.9 بالمئة. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن غالبية مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 2.0 بالمئة، بعد أن كان عند 1.6 بالمئة. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 52.7 بالمئة، بعد أن كان عند 39.3 بالمئة. بينما انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 12.2 بالمئة، مقارنة بنحو 14.7 بالمئة. وسجلت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) ارتفاعاً ببلوغها نحو 11.06 فلسا، مقارنة بنحو 6.60 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 18.6 ضعفا، مقارنة بنحو 40.6 ضعفا (أي تحسّن كثيراً)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنحو 67.6 بالمئة مقابل انخفاض سعر السهم وبنحو 23.0 بالمئة، مقارنة مع مستواهما في نهاية مارس 2022، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 2.3 ضعف، مقارنة بنحو 5.4 أضعاف.
جريدة الجريدة