عين «المركزي» على نشاط تحصيل الأموال ... ودياً

تنسيق مع «التجارة» لترخيص نشاط المحصّلين

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي يقود تحركاً رقابياً موسعاً بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإقرار تدابير إضافية تسهم في تنظيم نشاط التحصيل نقداً الذي يستهدف أموال الغير لكن بطريقة ودية. وبيّنت أن الناظمين الرقابيين بدآ نهاية الأسبوع الماضي اجتماعات تنسيقية لوضع أطر أكثر تفصيلاًَ فيما يتعلق بإجراءات منح تراخيص هذا النشاط بشكل محدد، وليس مشاعاً، كما يتم في الوقت الحالي. وأوضحت المصادر أن «المركزي» لحظ أن العديد من الشركات تقدم خدمات تحصيل الأموال لصالح الغير بشكل ودي، وأن هذه الشركات لم تحصل في الغالب على تراخيص تجارية مباشرة للقيام بهذا النشاط، وأن لديها ترخيصاً عاماً، تقوم تحت مظلته بتقديم مثل هذه الخدمات التي يتعين أن تخضع للرقابة المشددة، للحد من المخالفات التي يمكن أن تحدث من دون وجود الرقابة الكافية على مثل هذه المدفوعات. وانتشر منذ فترة خدمات تحصيل أموال الغير بطريقة ودية، علماً بأنها متنوعة وتشمل تحصيل أموال الشركات لدى عملائهم وتحصيل بعض إيجارات الشركات العقارية، وتحصيل أموال الورثة وتحصيل أموال الأفراد لدى الغير وتحصيل إيجارات العقارات الخاصة للأفراد، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تعتمد على التحصيل النقدي في بعض الحالات. وأشارت المصادر إلى أن «المركزي» يبحث مع «التجارة» إمكانية تصنيف تحصيل الأموال لصالح الغير بطريقة ودية كنشاط تجاري مستقل، بحيث لا يسمح للشركات أن تمارس أكثر من نشاط في وقت واحد من دون تسمية تحصيل الأموال ضمن أعمالها في الترخيص التجاري الممنوح لها، موضحة أنه سيتعين وفقاً للتوجه الجديد أن يرخص هذه النشاط بإضافته رسمياً لعقد تأسيس الشركة في حال كانت الشركة قائمة أو تحديده عند تأسيس الكيانات الجديدة، وفي جميع الأحوال لا تمنح الوزارة الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة «المركزي». وذكرت أنه في سياق التطور المتنامي الذي تشهده التقنيات المالية الحديثة ووسائل الدفع الإلكتروني، والنقدي يسعى «المركزي» و«التجارة» إلى توفير الأطر الرقابية والتنظيمية لمثل هذه الأنشطة، وذلك للاستفادة من المزايا التي توفرها في مجال أعمال دفع الأموال، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من المختصين في الجهتين، لوضع آلية رقابية تضمن الترخيص لكل شركة تمارس هذه الأعمال. ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» أصدر تعليمات موجهة إلى مقدمي خدمات ونظم الدفع والتسوية الإلكترونية في شأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، وذلك تحت مظلة القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، الذي أسند لـ«المركزي» كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، إضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن، إلا أن هذا الحيز الرقابي لا يشمل تحصيل الأموال نقداً، ما يجعل هذا النشاط منفلتاً في أحيان كثيرة من عقال رقابي يضمن سلامته. وأفادت بأنه إذا كان «المركزي» يراقب بالفعل شركات تحصيل أموال الغير التي تمارس نشاطها عبر تطبيقات خاصة تحتوي على بوابة تحصيل الكتروني، إلا أن الشركات التي تحصل الأموال بطريقة ودية نقداً لا تتضمن إجراءات إصدار ترخيصها التجاري موافقة «المركزي»، مفيدة بأنه من هذا المنطلق تمت دعوة الوزارة للتنسيق في توسعة الدائرة الرقابية على هذا النشاط بما يسمح بإدراجه كنشاط مستقل وليس عاماً. وبيّنت المصادر أن هناك تفاهماً بين «التجارة» و «المركزي» على تنظيم هذا الفراغ الرقابي، وأنه في الفترة المقبلة سيتم وضع آلية رقابية ثنائية تتضمن الضوابط المطلوبة لتنظيم مثل هذه الأنشطة، ولمعرفة مصدر الأموال التي تسدد نقداً للمصلحة، ويعتقد أنها تساهم في تغذية عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما في ظل تنامي المحاذير من إمكانية استخدام مثل هذه الأنشطة كبوابة خلفية في تمويل نشاط العمليات الإجرامية.

جريدة الراي