عوامل اقتصادية عدة تحدد مصير الدول المنتجة للنفط خلال الفترة المتبقية من 2020

ثمّة تفاؤل بعد إجراءات تخفيف العزل وبدء عودة النشاط والحركة في عدد من الدول

5 عوامل اقتصادية مترابطة ستحدد مصير الدول المصدّرة للنفط خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وحتى 2021، تشمل تكلفة استخراج النفط الخام في البلاد، ودرجة الاعتماد عليه، علاوة على حجم الاحتياطيات المالية، والوضع المالي والخارجي.

أكد تقرير متخصص صدر أخيرا أن الدول المصدرة للنفط قد تواجه ضربة ثلاثية في الوقت الحالي، حيث تتمثل تلك الضربة في انهيار أسعار النفط، وتقليص الإنتاج، علاوة على التباطؤ الاقتصادي الناتج عن وباء فيروس كورونا.

وبيّن التقرير أن هناك 5 عوامل اقتصادية مترابطة ستحدد مصير الدول المصدرة للنفط خلال الفترة المتبقية من عام 2020 وحتى 2021، تشمل تكلفة استخراج النفط الخام في البلاد، ودرجة الاعتماد عليه، علاوة على حجم الاحتياطيات المالية، والوضع المالي والخارجي.

وأشار إلى أن هناك عددا من حقول النفط التي تعمل بالفعل بخسارة، لا سيما تلك البلدان غير المرتبطة بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وذكر أن بعض حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة ستحتاج إلى أسعار نفط لا تقل عن 35 دولاراً للبرميل لتكون مربحة، بينما ستحتاج حقول إلى 40 دولاراً على الأقل، في حين سيكون استخراج النفط أكثر تكلفة في الرمال الجيرية الكندية.

وأوضح التقرير أن البلدان التي تعاني عجزا في الحساب الجاري مثل عُمان، ستجد نفسها تحت ضغط أكبر في عصر انخفاض أسعار النفط.

بارقة امل

وعلى العكس من ذلك، فإن هناك بعض الآراء المشوبة بالتفاؤل تشير الى أن هناك بارقة أمل في تحسّن الأوضاع النفطية، بعد أن شهدت أسعار نفط خام الإشارة برنت تحسّنا ملحوظا وتخطت حاجز 30 دولارا للبرميل، وسط أجواء إيجابية ترتكز على أمرين؛ الأول هو التفاؤل حول بدء مرحله تعافي الاقتصاد العالمي، وسط مؤشرات لبدء إجراءات التخفيف من العزل مع بدء تسريع إجراءات عوده النشاط والحركة في عدد من الدول، حيث بدأت من الصين وامتدت الى أوروبا.

وأشار البعض الى أن هذا مؤشر يسهم في تعافي الطلب على النفط، والأمر الآخر هو تفاؤل متعلّق بتقييد المعروض بشكل طوعي من خلال اتفاق "أوبك بلس" أو بشكل إجباري من خلال ضعف أسعار النفط وضغوطها على الإنتاج في عدد من الدول من خارج "أوبك" وخارج اتفاق "أوبك بلس"، إضافة الى الدول التي تأثر إنتاجها بسبب ظروف سياسية أو فنية أو حظر.

 

ويرى بعض المحللين في الشؤون النفطية أن ذلك التفاؤل بعودة الأمور الى سابق عهدها يتناغم مع تناقص المخزون العائم، وسط تحسّن في أجور الشحن، وكذلك بلوغ المخزون قريبا من الذروة، حيث لا يوجد مجال للتخزين.

وأشار المحللون الى أن هذه الأجواء تدعم، بلا شك، أسعار النفط وتغيّر في الانطباعات في الأسواق، وسيكون المحرك هو متابعة بيوت الاستثمار والمضاربة في الأسواق، لأنها فعليا تشكل الأسعار بصفة يومية.

وأوضحوا أن من الأمور الإيجابية قيام العديد من بيوت الاستشارة والبنوك والتوقّعات بتعديل توقعاتها للأسعار، وهو أيضا أمر مؤثر في أسواق النفط.

وذكروا أن المحرك لتعافي الأسعار في نهاية المطاف مرتبط بعوده الحياة الاقتصادية وحركة النقل الى طبيعتها، وهذا مرتبط بمدى انحسار فيروس كوفيد 19، لأن ذلك يعني تعافي الاستهلاك من خلال ارتفاع معدل تشغيل المصافي من جديد، والأمر الآخر هو سحوبات من المخزون النفطي في العالم من جديد، لأنها أيضا تعني تقييد المعروض.

وتتوقع مصادر أن يبدأ الطلب التعافي بشكل واضح في الربع الثالث من عام 2020، أما خلال هذه الفترة فإن الطلب هو لبناء المخزون الاستراتيجي في الولايات المتحدة والصين والهند.

خفض انتاج

وبيّنت المصادر أن ضعف أسعار النفط الي مستويات غير مسبوقة أسهم في خفض كبير في منصات الحفر، كما أدى ايضا الى إعلان عدد من الشركات النفطية والخدماتية إفلاسها مع ارتفاع الديون، وكذلك خفض كبير في خطط الإنفاق الرأسمالي، وهو ما يعني خفضا كبيرا في الإنتاج من خارج "أوبك"، وتشمل التقديرات 2 – 3 ملايين برميل يوميا من الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر القادمة ومليون برميل يوميا من كندا، وتتوقع بعض المصادر أن يسجل الإمدادات من خارج "أوبك" تراجعا خلال عام 2020 قريبا من 3 ملايين برميل يوميا.

وعموما، سيبقى ارتفاع المخزون هو التحدي الذي يؤرق الأسواق، لأنه صمام أمان المعروض في الأسواق ومؤشر على كفاية الإمدادات في الأسواق، ويضغط على الأسعار ويجعل احتمالات الارتفاع الى مستويات سابقة صعبة للغاية.

جريدة الجريدة