عمليات احتيال بأسماء شركات كويتية في الأسواق الخليجية لجمع الأموال
تطور عمليات النصب يستلزم تحركاً لحماية سمعة السوق والشركات
كشفت مصادر مالية واستثمارية لـ«الجريدة» عن عمليات احتيال شهدتها الفترة الماضية في دول المنطقة الخليجية بأسماء شركات كويتية، إذ تم تسويق مشاريع باسم تلك الشركات وتحصيل مبالغ أولية.
وأوضحت المصادر، أن المحتالين قدموا عروضاً وهمية بأوراق شبه رسمية وغير قانونية ونجحوا في تحصيل مبالغ ضئيلة، قبل أن ينكشف أمرهم بعد مراجعة مسؤولي الشركة في الكويت.
في هذا الصدد، طالبت المصادر الجهات الرقابية بسرعة دراسة تلك الممارسات الجديدة ووضع «كودات» للمسوقين ومروجي الخدمات والمشاريع في الشركات الكويتية على أن يكون «الكود» مرتبطاً باسم الشخص وصورته والشركة التي ينتمي إليها، ومن خلال «الكود» يمكن لأي طرف الدخول على موقع الجهة الرقابية أو الشركة والتأكد بدقة من هوية الشخص.
أيضاً أكدت المصادر، أن هناك تطوراً متسارعاً ومتنامياً من المحتالين في شأن اختراق الأنظمة المالية سواء للشركات أو البنوك وانتحال صفات شركات ومسؤولين، وهو ما يجب أن يكون محل دراسة ومواجهة لتأمين سمعة السوق المالي الكويتي من جهة وحماية سمعة الشركات أيضاً.
وطالبت المصادر بضرورة التنسيق بين الشركات والجهات الرقابية لدراسة مواجهة تلك الاحتيالات التي تتم بأسماء شركات كويتية وتجميع سيولة من المستثمرين خصوصاً أن نظام «الكود» الذي يحوي بيانات المسوقين المعتمدين يمثل خياراً سريعاً وآنياً وهو معمول به ومتّبع في أسواق مالية عالمية.
مسؤولية الأفراد
في المقابل، أكدت المصادر، أن على المستثمرين مسؤولية التدقيق وعدم الاندفاع في تحويل أي مبالغ لأي مسوق مالم يتم التأكد أولاً من سلامة الجهة والاطلاع على التراخيص الصادرة لها من السلطات الرقابية في الدولة التي تنتمي لها الشركة الأم وكذلك تراخيص المشروع.
وأضافت أنه يجب التعامل مع الجهات الموثوقة لا من خلال تعاملات الأفراد، فالكثير من الشركات الموثوقة والمحترفة تتولى تسويق مشاريعها عبر وكيل محلي موثوق كبنك أو شركة كبرى ولا يتم الاعتماد على نظام تجار «الشنط» الذي كان معمولاً به لفترة قريبة.
وأفادت المصادر بأن تنامي عمليات الاحتيال والنصب بات يحتم الاتجاه للعمل المؤسسي كخيار وبديل آمن بحيث يتم الاعتماد على مستشار مالي استثماري وقانوني يتولى دراسة الفرصة أو الاعتماد على شركة استثمار تقود عملية تمثيل العميل في المشاركة بأي مشروع خصوصاً أن الاستثمار الفردي أو القرارات الفردية باتت محفوفة بالمخاطر أكثر من اي وقت مضى.
في هذا الصدد، أوضحت المصادر أن عمليات الاحتيال تمت على مواطنين في دولتين خليجيتين وتم اتخاذ الإجراءات التحذيرية في هذا الشأن لعدم وقوع ضحايا جدد.
وذكرت المصادر أن الشركات الكويتية لا تقوم بالتسويق بتعامل أفراد بنظام تجار «الشنطة» خصوصاً أن السوق الكويتي مصدّر لرأس المال، ومعظم الشركات تعمل شراكات مؤسسية مع شركات مماثلة في النشاط من باب التعاون أو الشراكة الاستراتيجية.
في ذات الوقت، دعت المصادر جميع الشركات إلى مراجعة أي تفويضات تمت خلال السنوات الماضية لأي أطراف خارجية يمكن أن تقوم باستخدامها في مثل هذه الممارسات، فسمعة الشركة تعتبر محوراً أساسياً ومرتكزاً رئيسياً في جذب المستثمرين سواء لمشاريعها أو لتملك أسهمها.
جريدة الجريدة
