ضبط قسائم صناعية تمارس نشاطاً دون ترخيص

أغلقت بعد أن منحت إنذاراً دون تصويب مخالفاتها 

قامت عدة شركات بمخالفة القوانين الصناعية؛ عبر تقسيمها القسائم الممنوحة لها والاستفادة منها من خلال تأجيرها أو مخالفة الأنشطة الممنوحة من أجلها، وتم ضبط قسائم مقسمة ومهجورة دون ممارستها لأعمالها.

وكشفت مصادر لـ"الجريدة"، أن تلك الشركات المخالفة كانت قد ضربت القوانين الصناعية بعرض الحائط، إذ تم إنذارها في أبريل الماضي ومنحت مهلة لإزالة وتصويب المخالفات، لكنها استمرت في تلك المخالفات، إذ اكتشفت فرق التفتيش أن هذه المخالفات مازالت قائمة.

وأغلقت الهيئة العامة للصناعة 4 قسائم بمنطقتي الري وأمغرة لوجود تلك المخالفات، إلى جانب مزاولة نشاط حدادة بدون ترخيص صناعي وتخزين أنابيب كبيرة الحجم إضافة إلى وجود ورشة ألمنيوم دون غير ترخيص بمساحة 26 متراً مربعاً.

ووجهت الهيئة خطاباً لتلك الشركات بضرورة إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها، مشيرة إلى أنها ستطبق عليها عقوبات أشد مستقبلاً تصل إلى سحبها، إذ خالفت القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن العديد من الصناعيين طالبوا بتعديل القانون صناعي لمواجهة ظاهرة عدم استغلال القسائم الصناعية وخاصة الحرفية منها وإعادة استخدامها وفق تراخيصها وحسب عقدها بالإضافة إلى سحب القسائم غير المستغلة والمجهورة وإعادة توزيعها مجدداً.

جريدة الجريدة