صناديق الاستثمار تنهي 2021 بأفضل العوائد منذ سنوات

10 منها تفوقت على مؤشر السوق... وتفاؤل بعام 2022

بلغ إجمالي سيولة البورصة خلال عام 2021 نحو 13.615 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 26.6٪ من قيمة 2020 البالغة نحو 10.754 مليارات دينار.

على الرغم من التذبذبات المتقطعة التي شهدها السوق خلال العام الماضي، فإن الأداء كان جيداً ومرضياً بشكل كبير على الصعيد المؤسسي، إذ جاء أداء الصناديق عن 2021 الأفضل منذ سنوات بأرقام وعوائد غير مسبوقة.

وتراوح أداء 17 صندوقاً تقليدياً بين 40.78 في المئة لصندوق مصارف و17.06 في المئة لصندوق ثروة الاستثماري، فيما تراوح أداء الصناديق الإسلامية بين 25.7 في المئة لصندوق الدرة الإسلامي، الذي تديره شركة كامكو للاستثمار، و14.64 في المئة لصندوق كاب كورب.

ويطرح الأداء المميز للصناديق عن العام الماضي، الذي تجاوز من بينهم 10 صناديق مؤشر السوق العام، تساؤلاً مهماً هو هل يشفع ذلك الأداء لها ضخ المزيد من السيولة من جانب الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق لتعميق تلك التجربة أكثر، خصوصاً أن الصناديق ساهمت كثيراً في ضبط أداء وإيقاع السوق ولاسيما الأداء المؤسسي.

وتقول مصادر استثمارية، إن أداء الصناديق الكويتية يعتبر الأعلى على كل الصناديق العالمية، التي تساهم فيها الهيئة خارجياً، ويتوقع أن تحافظ الصناديق على أداء إيجابي خلال العام الحالي خصوصاً أن تركيزها الأساسي على الأسهم القيادية والممتازة في السوق، والتي تتمتع بقوة مالية وميزات دفاعية وأداء تشغيلي هو الأفضل.

وبحسب مصادر، يتوقع مدير أحد الصناديق أن تجذب الصناديق سيولة كبيرة من التوزيعات التي سيحصل عليها المستثمرون خلال الربع الأول من العام الحالي لعادة تدوير جزء من تلك السيولة في السوق عبر قنوات موثوقة ومن خلال إدارة محترفة.

وللإشارة، وحتى الآن تعتبر أداة الصناديق هي الأنجح في بورصة الكويت التي لا تزال فقيرة بالأدوات والمشتقات المتنوعة رغم وجود إطار تشريعي لعدد من المشتقات والأدوات لكن لا يوجد حتى اليوم إقبال، وثمة أسباب تدفع الشركات للعزوف عنها.

ومن المؤمل بعد التحديثات الرقابية التي أضفتها هيئة أسواق المال باحترافية على ملف الصناديق أن تشهد تلك الأداة مزيداً من النمو والتنوع والتوسع محاطاً بتفاؤل إيجابي باستمرار نجاح تجربة الصناديق أداءً وعوائد.

وقد بلغ إجمالي سيولة البورصة خلال عام 2021 نحو 13.615 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 26.6 في المئة عن قيمة 2020 البالغة نحو 10.754 مليارات دينار.

وسجل المؤشر العام لبورصة الكويت أداء إيجابياً مع نهاية عام 2021 مقارنة بعام 2020، إذ بلغ 7043.2 نقطة، بارتفاع بنحو 1497.2 نقطة، وبنسبة نمو 27 في المئة، وبمقارنة سيولة عام 2021 مع مستوى سيولة عام 2020 يُلاحظ ارتفاع المعدل اليومي لسيولة البورصة بلغ 25.1 في المئة، إذ قفز المعدل اليومي لقيمة التداولات في 2021 نحو 55.6 مليون دينار، مقابل نحو 44.4 مليوناً لمعدل عام 2020.

وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام نحو 41.902 مليار دينار، إذ ارتفعت 9.192 مليارات بنسبة نمو28.1 في المئة.

جريدة الجريدة