صانع السوق يواجه صعوبة في القيام بدوره على الأسهم القيادية

تواجه بعض شركات الاستثمار التي تحمل رخصة تقديم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت صعوبة في الالتزام بتنفيذ عمليات تداول على السهم خلال شهر واحد، بما لايقل عن 10 بالمئة كحد أدنى من اإجمالي رأس المال.

وقالت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، إن بعض الشركات التي ترغب في أداء دور صانع السوق على الأسهم المدرجة في البورصة بمبادرة منها دون وجود اتفاقية ملزمة مع الشركة المدرجة تجد صعوبة في القيام بهذا الدور، لاسيما في الأسهم التشغيلية التي تكون رؤوس أموالها كبيرة وأسهمها المصدرة وذات الأسعار العالية، وبالتالي لا يمكنها الالتزام بإجراء عمليات على السهم وتوفير عروض وطلبات بنسبة لا تقل عن 10 في المئة من إجمالي رأس المال، وفقا للاشتراطات والتعليمات التنظيمية الصادرة بهذا الخصوص.

وأوضحت المصادر أن الشركات التي تريد أن تؤدي دور صانع سوق على الأسهم القيادية ذات الأسعار المرتفعة يمكنها فعل ذلك عبر اقتراض أسهم الخزينة بعد توقيع اتفاية ملزمة مع الشركات بشكل مباشر، حتى يمكنها تفعيل خيار حق شراء أسهم الخزينة وفقا للرخص الممنوحة لها من هيئة أسواق المال.

وترى المصادر أن الشركات الكبيرة ذات السيولة العالية في الغالب لا تحتاج الى صانع سوق، عكس الشركات الصغيرة التي لا تتوافر فيها سيولة وتحتاج الى جهة مرخص لها للعمل على تحقيق طلب وعرض لضمان سيولة دائمة ومستمرة على السهم.

وتقول المصادر إنه صحيح أن هناك أسهما جيدة في السوق تعاني هي الأخرى نوعا من الخمول والجمود، بسبب قلّة الأسهم المعروضة أو القيادية، الأمر الذي يجعلها أكثر حاجة الى صانع سوق، أما الأسهم القيادية الكبيرة فأداؤها التشغيلي وأرباحها وتوزيعاتها وثقة المستثمرين فيها تلعب دورا أكبر من صانع السوق، لكونها تحظى بالتهافت عليها من قبل المتداولين وفقا لمعطيات السوق.

ولفتت المصادر إلى أن هناك 7 شركات استثمارية لديها رخصة من هيئة أسواق المال تقوم بصناعة السوق على عدد من الأسهم المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية لا يتجاوز نسبة الـ 20 بالمئة من إجمالي الشركات المدرجة، مشيرة الى أنه يمكن تطوير صانع السوق في الكويت من خلال توفير منتجات أخرى كصناديق الـETF والمشتقات المالية وإعطائه أولوية في الأوامر.

ولفتت الى أن صانع السوق يؤدي دورا كبيرا في تأهيل الشركات للدخول في المؤشرات العالمية، وترقية شركات من السوق الرئيسي الى الأول، إضافة الى المحافظة على وجودها في السوق الأول، فضلا عن أن هناك شركات وجدت تدفق سيولة عالية على أسهمها بسبب صانع السوق، مما أعاد الثقة بأسهمها.

جريدة الجريدة.