شفافية بيانات الميزانية تضررت من جائحة كورونا

التقارير المالية التفصيلية قلَّت رغم الحاجة لوجودها

رغم انخفاض مبالغ الصرف في عدة بنود في ميزانية الدولة المالية الحالية 2020/ 2021، خاصة فيما يتعلّق بالصرف بالعلاج بالخارج وعدم الصرف في بنود أخرى، مثل الوفود الرياضية والمهمات الخارجية وإيقاف بعض المشاريع وبدلات السفر، إلا أنّ مصدرا في وزارة المالية أكد أن العجز الشهري بلغ نحو 4.3 مليارات دينار حتى بداية شهر أغسطس الماضي.

وأوضح المصدر ان كل البنود السابقة لم يتم الصرف عليها، اضافة الى المعارض الخارجية والرحلات الخاصة بالجهات، باستثناء 450 شخصا مازالوا يتلقون العلاج بالخارج قبل بدء الأزمة المتعلقة بـ «كورونا»، مبينا أنه رغم ارتفاع اسعار النفط مقارنة ببداية العام، فإن المالية العامة للدولة مازالت تحتاج إلى قانون الدين العام لتغطية وسد العجوزات المسجلة في الموازنة الى جانب تنفيذ المشروعات.

من جانب آخر، أفادت مصادر مسؤولة بأنه لوحظ غياب المعلومات المتعلقة بالميزانية الحالية، والتي فرضتها ظروف أزمة تفشي فيروس كورونا، خاصة تقارير المتابعة الشهرية لحسابات للإدارة المالية للدولة للسنة المالية، موضحة أهمية هذه البيانات لتحليل الميزانية بصورة تفصيلية، والتي كانت توضح كل أوجه الصرف، موضحة أن تلك البيانات التفصيلية تمكّن المسؤولين من تحقيق وفر في بعض البنود تتجاوز المليار دينار ونصف المليار، دون المساس بجيب المواطن أو الخدمات المقدمة له.

وتكشف التقارير والبيانات التفصيلية أن هناك مصروفات بالإمكان الاستغناء عنها، وتحقق وفرا يصل الى 1.5 مليار دينار، وهي مصروفات متنوعة وأنشطة توقفت نتيجة جائحة فيروس كورونا، منها المؤتمرات الخارجية والمحلية للجهات الحكومية وبرامج التدريب، سواء بالداخل أو الخارج والاستشارات ودراسات الجدوى والطباعة والمهمات الخارجية ومصروفات الضيافة للوفود الخارجية، والتي كشفت لنا الإزمة إمكان الاستغناء عنها والتحول نحو تقديم خدمات حكومية رقمية لتوفير مبالغ كبيرة من الميزانية من أدوات مكتبية وطباعة كتب ومراسلات ورقية.

وقالت مصادر إن العجز المتوقع خلال العام المالي الحالي سيبلغ 14 مليار دينار، لافتة الى أن مصروفات الميزانية البالغة 21.5 مليارا، خفضت عما كانت عليه في السنة المالية السابقة، رغم تضمينها المصروفات الاستثنائية المتعلّقة بمواجهة جائحة كورونا بمبلغ 500 مليون دينار، و240 مليونا التي وجّهت لمضاعفة دعم العمالة الوطنية مدة 6 أشهر، إضافة إلى 392 مليونا تقريبا لتسوية مبالغ سابقة مقيدة في حساب العهد.

يذكر أن العجز المسجل، البالغ 5.6 مليارات دينار في الميزانية الختامية السابقة، وذلك بعد احتساب النسبة المقررة وفق القانون رقم 106 لسنة 1976 لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة والبالغة 10 بالمئة، جاء نتيجة لانخفاض متوسط سعر برميل النفط في السنة المالية 2020/2019 مقارنة بالسنة المالية السابقة 2019/2018، كما قالت المالية إن الاقتراض هو وسيلة من وسائل سد عجز الميزانية، لا الوسيلة الوحيدة، وعندما تقدّمت الحكومة بمشروع القانون لم تكن أزمة كورونا قد حدثت، إلا أن هذه الأزمة فاقمت المشكلة، من حيث تسارع نضوب الاحتياطي العام وتضخّم عجز الميزانية.

جريدة الجريدة