شركات وساطة تفتح باب التمويل للاستثمار في البورصة

خاطبت عملاءها رسمياً ودعتهم إلى التعرف على الشروط

كشفت مصادر مالية مطلعة، أن شركات وساطة فتحت الباب أمام العملاء الراغبين في الحصول على تمويل مالي للاستثمار في بورصة الكويت.

ووفقاً لوثيقة حصلت "الجريدة" على نسخة منها، دعت شركات وساطة عملاءها الراغبين في الحصول على تمويل إلى مراجعة الشركة لتوقيع العقود اللازمة، تمهيدا لتحديد آلية التمويل وقيمته.

وبحسب مصادر معنية، ستفتح شركات الوساطة باب المنافسة على تمويل العملاء الراغبين في زيادة استثماراتهم في السوق، خصوصا بعد أن بات السوق محل ثقة بدرجة لافتة من المستثمرين الأجانب بشكل أكثر مؤسسية، وبات خاضعا لمراجعات فصلية دورية، وعلى اثرها تتدفق سيولة من جهات وصناديق مختلفة.

وتعكس هذه المبادرة، في الوقت نفسه، وفرة السيولة في السوق عموما ورغبة تقابلها في تحمل هامش مخاطرة وتشغيل تلك السيولة، إذ أفرزت تجربة الأزمة الأخيرة الناجمة عن تداعيات الجائحة الصحية أن القوام المالي للشركات قوي ومتين، ووجود تنوع في مصادر الدخل، وسرعة في التكيف مع الأزمة، ونجاح شريحة من الشركات في الحفاظ على منح المساهمين توزيعات نقدية، على عكس الأزمة المالية في 2008 التي كشفت سوء ممارسة وحجم ديون كبير وشركات ورقية احتاجت لسنوات للوصول الى تنظيف تلك الآثار.

ومن المرتقب أن تستأثر الشركات التي ستتيح خدمة التمويل لعملائها بقاعدة كبيرة من العملاء، لأن من بين اهم الشروط أن يكون الراغب في الحصول على التمويل عميلا لدى الشركة ويملك حسابا إلكترونيا.

تجدر الإشارة الى ان كل شركات الوساطة كانت رفعت رأسمالها الى 10 ملايين دينار خلال مرحلة توفيق الأوضاع الأولى، وبعد ان منحت هيئة اسواق المال الضوء للشركات بإمكانية خفض رأس المال حتى 5 ملايين دينار بعد أن ثبت لها عدم الحاجة لرأس المال الكبير وانه يمثل عبئا على الشركة، رأت بعض الشركات استغلال الهامش الكبير من السيولة وتوظيفها في توفير شرائح تمويل لتحفيز عملائها من جهة، والمساهمة في تنشيط البورصة من ناحية اخرى، فضلا عن استفادتها في ذات الوقت من ذلك النشاط من خلال عمولات التداول.

وتعتبر هذه الخطوة أحد مبادرات وقنوات تنويع مصادر الدخل وبديلا لضيق وقلة الفرص أمام شركات الوساطة التي لا تستطيع تقديم أي خدمات حاليا سوى خدمات الوساطة في الأوراق المالية.

يذكر أن احدى الشركات التي تقدم خدمة التمويل مملوكة لشركة استثمار تدير أموالا للحكومة منذ سنوات، ولديها صناديق استثمارية بمشاركة هيئة الاستثمار كانت تقدم خدمات مشتقات وغيرها في البورصة.

وستحقق المبادرة جملة فوائد أبرزها:

1- تحريك الكثير من الحسابات الراكدة وغير النشطة في البورصة.

2- جذب شريحة من المستثمرين كانت مجمدة بسبب شح السيولة أو انخفاض أسعار أرصدتهم من الأسهم بشكل حاد وغير قادرين على التداول.

3- إعادة مستثمرين خرجوا من السوق بسبب ضآلة المبالغ المالية المتوافرة للتداول.

4- مساهمة أكبر في سائلية البورصة وزيادة منسوب السيولة.

5- الأمل في التحفيز وإعادة الثقة للسوق وإيجاد بيئة تنافسية إيجابية.

جريدة الجريدة