شركات وساطة تبحث ما تحصله من عمولات بعد ترقيتها إلى «الوسيط المؤهل»

كشفت مصادر مطلعة، أن شركات الوساطة تعمل على بحث الرسوم التي يمكن أن تحصل عليها في حال ترقيتها للوسيط المؤهل واستفادتها من الفصل الخامس في القانون رقم 7 لعام 2010، مع الجهات المعنية بتطوير السوق المالي.

وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن الفصل الخامس في قانون هيئة الأسواق يتضمن ممارسة أنشطة عدة يمكن لشركات الوساطة الاستفادة منها وتنمية إيراداتها من خلالها، لافتة الى أن شركات الوساطة ستكون لها القدرة على إدارة حسابات عملائها بشكل متكامل، إذ سيسمح للوسيط المؤهل بفتح حسابات للعملاء، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح للوسيط معرفة العميل، إضافة الى تسلُّم وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بوسيط الأوراق المالية.

وأضافت أن الوسيط المؤهل سيكون قادرا على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، من خلال الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش، وذلك بالتنسيق مع البنوك التجارية وبنك الكويت المركزي، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً من فرصة العمل كعضو تقاصّ، إضافة الى خدمات إقراض واقتراض الأسهم، وتقديم خدمة التداول في أسواق المشتقات المالية، وستتولى شركات الوساطة كل تعاملات العميل، كما ستكون المسؤولة الرئيسة أمام «هيئة الأسواق» عن إدارة كل عمليات العميل من خلال رقم واحد.

وذكرت أن تقديم الوسيط المؤهل لهذه الخدمات الإضافية سيساهم في تعزيز أعمال شركة الوساطة وتنوّع الخدمات التي تقدمها لعملائها، مشيرة الى أن شركات الوساطة ستحصل على عمولات إضافية جديدة في حال تبني نموذج الوسيط المؤهل.

وأوضحت أن إتاحة المجال أمام شركات الوساطة للاستفادة من تعظيم إيراداتها من خلال ممارسة هذه الأنشطة سيكون له تأثير ايجابي، لافتة الى أن كل شركات الوساطة وعددها 10 تقدمت رسميا إلى هيئة الأسواق للحصول على رخصة لمزاولة نشاط الوسيط المؤهل، إذ عملت على توفير النظم التقنية SYSTEMS IT، بعد استيفائها كل المتطلبات الإدارية التي وضعتها الهيئة بخصوص ترقيتها لنظام عملها، بما يضمن قدرة الشركة على ممارسة النشاط.

وتابعت أنه يتبقى لشركات الوساطة استيفاء المتطلبات الفنية، حيث ستمرّ بمرحلة اختبارات فنية، يتم تحديد إجرائها قبل نهاية العام الحالي حسب الخطة الزمنية الموضوعة من هيئة الأسواق، مضيفة أن قطاع الوساطة مقبل على تغيير كامل قبل نهاية العام الحالي، للانتقال إلى مرحلة الوسيط المؤهل ضمن إجراءات الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق.

وأشارت المصادر إلى أن شركات الوساطة ستعمل خلال الأيام المقبلة على التواصل مع هيئة الأسواق بشأن تحديد الرسوم التي يمكن أن تحصل عليها في حال ترقيتها الى «الوسيط المؤهل» وفقا للأنشطة الجديدة التي ستمارسها.

جريدة الجريدة.