شركات مدرجة تقدم إقراراً وتعهداً خطياً قانونياً بسلامة ودقة بياناتها المالية
طلبت بعض الشركات المساهمة المدرجة وزارة التجارة والصناعة إضافة بند ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة، يتعلق بالتعهد بسلامة ودقة البيانات المالية.
وقالت مصادر مطلعة إن هناك شركات تعاني مواجهة بعض الاستحقاقات، وثار حول شركات تابعة لها بعض الشبهات في عدم سلامة بياناتها المالية، وارتكاب تجاوزات من قبل مدقق الحسابات، وقدمت تعهدا كتابيا يتضمن سلامة ونزاهة البيانات المالية وخلوها من أي تجاوزات.
وأضافت المصادر أنه دائما ما كانت تشهد الجمعية العمومية للشركات التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة، إلا أنه نتيجة لإلغاء الرقابة المسبقة لهيئة أسواق المال على البيانات المالية للشركات المدرجة، وباتت اليد العليا لمدقق الحسابات هي المسؤولة الأولى على البيانات المالية، يصار الى تقديم تعهد خطي قانوني يثبت نزاهة وسلامة هذه البيانات.
وأفادت بأن الفترة الماضية شهدت مخالفات عدة بعد إجراء عملية تدقيق على البيانات المالية للشركات المدرجة، تتعلق بالهيكل المالي والاداري، وتم توقيع العديد من العقوبات جراء ارتكاب هذه المخالفات، اضافة الى طلب تصويبها.
ولفتت الى أن البيانات المالية للنصف الأول ستشهد عملية تدقيق على بيانات الربعين الأول والثاني، لاسيما بعدما أجلت هيئة أسواق المال الافصاح عن بيانات الربع الأول وتقديمها خلال المهلة المسموحة مع بيانات النصف الأول، ضمن الإجراءات المتبعة بشأن مجابهة جائحة "كورونا"، وبسبب صعوبة القيام ببعض الأعمال.
واشارت الى سلامة ودقة البيانات المالية، خصوصا أن الجهات الرقابية ملزمة بتوفير تلك البيانات لجميع المستثمرين، لاسيما أن هناك أسهما مدرجة باتت على مرمى المؤسسات والصناديق العالمية، بعد الترقية إلى نادي الأسواق الناشئة من "فوتسي راسل"، و"ستاندر آند بورز"، و"مورغان ستانلي".
جريدة الجريدة
