شركات محلية تقلص استثماراتها في الأسواق الخارجية
لضيق الفرص وتدبير السيولة حتى لو كانت بسعر التكلفة
عملت بعض الشركات على انتقاء بعض الفرص الاستثمارية في السوق المحلي، ومن ثم اعادة ضخ جزء من السيولة التي جرت على ضوء عملية التخارجات في السوق المحلي.
اتجهت بعض شركات الاستثمار المحلية إلى تخفيض استثماراتها في بعض الأسواق المالية الخارجية، أو اللجوء إلى خيار التخارج من بعض الاستثمارات المملوكة، سواء كليا او جزئيا كقرار استراتيجي يهدف الى توفير السيولة، بالاضافة الى ضيق الفرص الاستثمارية في هذه الأسواق، تجنبا لأي تداعيات على خلفية الأحدات الجيوسياسية في المنطقة، والأوضاع الصحية بسبب الموجات الجديدة لجائحة فيروس «كورونا».
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن بعض شركات الاستثمار المحلية فضلت التخارج من أصول واستثمارات أسهم مملوكة لها بالكامل أو مع شركاء استراتيجيين بشكل كامل أو جزئي، مع الاحتفاظ بنسبة ولو بسيطة من بعض الاستثمارات التي ترى الشركات أنها استثمارات واعدة قد تحقق لها عوائد جيدة خلال مرحلة عدم الاستقرار الحالية.
وبينت المصادر أنه رغم ضيق الفرص الاستثمارية في السوق المحلي بسبب وصول بعض الأسعار المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية الى مستويات متشبعة، فإن بعض الشركات عملت على انتقاء بعض الفرص الاستثمارية في السوق المحلي، ومن ثم اعادة ضخ جزء من السيولة التي جرت على ضوء عملية التخارجات في السوق المحلي.
أسباب
وحددت بعض الأسباب التي أدت الى لجوء بعض الشركات الى التخارج من استثماراتها الخارجية والاحتفاظ بالسيولة كنوع من التدبير أو إعادة ضخها مرة أخرى جاءت كالتالي:
- نتيجة لتراجع ايرادات أغلب المؤسسات والشركات تعاني بعضها نقصا في مستويات السيولة، لاسيما في ظل صعوبة الأوضاع الحالية، وعدم وجود أي برامج أو خطط دعم لشركات القطاع الخاص، على غرار ما قامت به العديد من الدول خلال الفترة الماضية لمجابهة تداعيات «كورونا»، فضلا عن أن الحصول على أي تمويلات جديدة يحدث في حالات محددة ترى البنوك وجهات التمويل بها فرصة تحقق لها الربحية ولا تؤثر على أوضاعها.
- تواجه بعض الشركات استحقاقات قروض قصيرة الأجل والتزامات أخرى، مما جعل قرار التخارج من أي استثمارات لها، وإن كانت بسعر التكلفة أو بخسارة قليلة خيار أفضل، وفعليا قامت العديد من الشركات ببيع بعض استثماراتها الخارجية بخسارة لها، وإفصاحات البورصة خلال الفترة الماضية خير دليل على ذلك.
- تعرض العديد من الشركات لتعطيل أعمالها وتوقفت أنشطتها خلال الفترة الماضية بسبب جائحة «كورونا» دفعها الى التركيز على أنشطة محددة، والتخارج من استثمارات وقنوات كانت قد دخلتها في وقت سابق لتنويع مصادر الدخل لديها، إذ أظهرت حركة التراخيص الممنوحة تقليص بعض الشركات لأنشطتها والتركيز على غرض أو غرضين، والحصول على موافقة هيئة أسواق المال على تخفيض رأسمالها، أو الاحتفاظ برأس المال لخدمة النشاط، الذي تفضل أن تقدمه، دمالية غير مسجل لدى بورصة الكويت للأوراق المالية، فضلاً عن تفضيل البحث عن الاستثمار المباشر.
- بعض الاستثمارات التي دخلت فيها الشركات خلال الفترة الماضية حققت الأهداف المنشودة منها، وبلغت المستويات المستهدفة عند الدخول فيها، وبالتالي ارتأت الشركات أن الوقت الراهن قد يكون لها فرصة في التخارج منها لتحقيق الأرباح.
- هناك بعض المخاوف من الاستمرار في بعض الأسواق، خصوصا في ظل تراجع مستويات الأسهم، فبعض هذه الاستثمارات تراجعت على ضوء الأحدات الأخيرة الى مستوى تقارب القيمة الدفترية، وفعليا تخارجت بعض الشركات من سوق دبي وقطر، واتجهت الى التركيز على أسواق أخرى كالسوق السعودي، وبعض الفرص القليلة في السوق الكويتي، نتيجة تشبع بعض أسعار الأسهم.
- لجأت بعض الشركات الى اجراء عمليات تخارج في استثمارات ترتب عليها بعض الالتزامات المالية كنوع من أنواع الهيكلة مع البنوك والجهات الدائنة لها.
- خلال الفترة الماضية، وعلى ضوء الترقية على مؤشرات الأسواق الناشئة، لجأت بعض الشركات للتخارج من استثمارات معينة لاقتناص فرص تراها جيدة في السوق المحلي، إذ ارتأت أن الوقت الراهن أفضل للدخول فيها.
قرار جيد
وبينت المصادر أن قرار التخارج من بعض الاستثمارات قرار جيد إذا اتخذ في الوقت الصحيح عندما يتحقق الهدف منه، إلا ان الزيادة الملحوظة في هذه الآونة من اجل توفير السيولة سواء لسداد التزامات مالية أو الاستفادة من فرص بديلة ولدتها الأحداث الراهنة، الأمر الذي دفع الكثير من الشركات الى التخارج من الاستثمارات الداخلية والخارجية على حد سواء، وبأي عائد ممكن حتى وإن كانت بأسعار التكلفة.
وتوقعت زيادة عمليات التخارج من بعض الفرص الخارجية اذا استمرت الأوصاع كما هي خلال العام الحالي، لافتة الى ان هذا التوجه مستمر في ظل حاجة الشركات للسيولة، خصوصا في ظل اعلان أغلب الشركات تراجع أرباحها أو إعلان خسائر، وبالتالي لا تجد الشركات سوى اللجوء لخيار التخارج كأحد الحلول لسد الالتزامات التي تواجهها أو الاستفادة من بعض الفرص التي تدر تدفقات نقدية عليها.
وأشارت الى أنه منذ بداية أزمة «كورونا» ومخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وعمليات التخارجات من بعض الأسواق جارية، وهي مستمرة حتى الآن، ومتوقع ان تظل في حال سمحت الظروف بذلك، بالرغم من صعوبة اتمام بعض العمليات نتيجة الظروف الراهنة.
هيكلة الاستراتيجيات
ولفتت المصادر الى أنه من واقع التطورات الأخيرة لجأت بعض شركات إلى هيكلة استراتيجيتها وخطتها الخمسية التي أعدتها خلال الفترة الماضية وقبل انطلاق أزمة «كورونا»، وأجرت تعديلات على خطط العمل لها في بعض الأسواق، لتتوافق مع الأوضاع الراهنة ومواجهة التحديات الكبيرة التي تستوجب اجراء هيكلة كبيرة على أنظمتها وإداراتها العليا والتنفيذية وإدارات الاستثمار والمخاطر المختلفة، إذ ارتأت بعض هذه الشركات التركيز على استثمارات مباشرة في قطاعات محددة كالاتصالات والأغذية والأدوية.
جريدة الجريدة
