شركات تمنع دخول منافسيها الجدد السوق المحلي

«حماية المنافسة»: عقوبات رادعة بعد انتهاء التحقيق

كشفت مصادر لـ "الجريدة" أن جهاز حماية المنافسة رصد ممارسات ضارة في السوق المحلي تتعلق بمنع شركات دخول منافسين جدد للسوق منها عن طريق تخفيض أسعار المنتجات أو إغراق السوق.

ولفتت المصادر الى أن القانون الجديد لحماية المنافسة أعطى صلاحياته في وضع عقوبات رادعة والرقابة على تلك الشركات المخالفة، لافتة الى أن العقوبات قد تكون مالية، وتصل الى سحب الترخيص، ومبينة أنه سيتم بحث ودراسة كل الممارسات الضارة وبتّها بعد انتهاء التحقيق.

وتجاوز عدد الشكاوى التي تم البحث فيها منذ تأسيس الجهاز أكثر من 44 شكوى خاصة بالمنافسة واحتكار الشركات وقيام بعض أصحاب الأعمال بوضع ممارسات ضارة لسدّ الطريق أمام المنافسين الجدد للدخول في السوق، وقد تم اتخاذ إجراءات بحق بعضها وإحالة أخرى لمزيد من التحقيق.

وأشارت الى أن بعض الشكاوى تمت إحالتها الى التحقيق، تمهيدا لتطبيق الإجراءات الرادعة في قطاعات تمس المستهلك بشكل كبير منها في قطاع التغذية ومقدمي الخدمات المنزلية ومشاريع التكنولوجيا.

يذكر أن قانون حماية المنافسة الجديد تضمن بنودا من ناحية العقوبات، حيث إن القانون الجديد غلّظها على الممارسات الضارة بالمنافسة، وتضمن تعديل العقوبات الى إدارية بدلا من جنائية، فتنتهي لدى المجلس التأديبي (المقرر إنشاؤه) لبتّ حجم العقوبة فور صدور قرار مجلس الإدارة بإدانة المخالف، كما أن القانون الجديد أيضا سيساعد الجهاز على تحقيق الحيادية التنافسية في الاقتصاد الكويتي، والتي تسعى الى تحقيق العدالة في معاملة الحكومة للقطاع الخاص والقطاع العام، من خلال تعديل المادة السادسة من القانون الحالي لتكون أكثر دقة، وتقلل من الشركات أو الكيانات الحكومية التي لا تخضع للقانون.