شركات تلغي صانع السوق وتفعّل أسهم الخزانة
الجهات الرقابية تمنحها موافقة صريحة بحقها في تحقيق استقرار الأسعار
ليس أدلّ على فشل نظام صانع السوق المطبق والمعمول به حالياً من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها منذ إطلاقه، إذ لا يكاد يمر أسبوع إلا وتعلن شركة إلغاء التعاقد ولأسباب مختلفة ومتباينة. الأداة من مسماها، تعتبر مهمة واستراتيجية وضرورة للأسواق المؤسسية المتطورة، لكنها بالنسبة للسوق الكويتي ليست هكذا، وهي غير فاعلة وتحتاج إعادة نظر، خصوصاً أن معظم الأدوات، التي طرحت في بعض المراحل كانت عبارة عن نسخ وقص ولصق من أسواق أخرى، وتجارب بورصات سبقت في هذا المجال. اللافت أنه وفقاً لأحدث موافقة للجهات الرقابية لشركة التنظيف، التي طلبت السماح لها بالتعامل على أسهم الخزينة، وحصلت على الموافقة القانونية اللازمة، أنه من ضمن أهم أسباب وأغراض الموافقة على السماح بالتعامل على أسهم الخزينة هو الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة. فإذا كان هذا الحق قائماً لكل الشركات بمرونة وسهولة ويسر لا يتطلب أكثر من طلب الموافقة القانونية من الجهات الرقابية المعنية على أن تمارس كل شركة حقها في الشراء والبيع وفق الهامش المسموح به كأسهم خزانة من أجل الحفاظ على استقرار سعر السهم، فما الذي يجعل الشركات في البورصة تتعاقد مع صانع سوق وتلتزم بتزويده بكمية أسهم أو سيولة وتنشأ علاقة تعاقدية يترتب عليها تقارير وأعباء متابعة ورسوم وغيرها؟ والأكثر من ذلك كما هو ملاحظ وثابت دون فائدة فالسوق كما هو، لا تغير في أي سلوك أو ثبات سعري مقابل أي هزة أو عاصفة أو تداعيات، وحتى الكثير من الأسعار أقل من قيمتها العادلة وأقل من القيمة الدفترية. ويقول مصدر، إن الشركات قد تكون أقدر وأكفأ في القيام بمهمة الحفاظ على استقرار سعر السهم من خلال ممارسة شراء أسهم الخزانة أكثر من غيرها، ويمكن أن يكون ذلك بهوامش ربحية معقولة ومن دون أعباء تذكر، كما أنه من أكبر المميزات هو أنه مسموح للشركات أن تقوم باستغلال تلك الأسهم كتوزيعها أرباحاً على المساهمين. مصدر مالي، كشف أن العديد من الشركات التي تعاقدت وفسخت تعاقداتها مع صنّاع السوق عادت إلى تفعيل ممارسة حقها في شراء أسهم الخزينة ووضع جملة سيناريوهات للتعامل معها وفق القانون، وهو إجراء مرن وسهل التنفيذ. ولعل من أهم ميزات أسهم الخزانة هو استبعادها من التوزيعات النقدية وحساب الربحية الفصلية، التي تعلن وتغير من ربحية السهم إيجاباً بسبب استبعادها حتى في ملف التوزيعات. التساؤل الذي يطرح نفسه في ظل هكذا وضع: هل الشركات لديها أدنى اهتمام بالحفاظ على سعر السهم العادل؟، وهل هذا الملف محل اهتمام أم أنه يتم ترك السوق يتلاعب يميناً ويساراً بالأسعار. محطة السعر العادل يجب أن تسود كحد أدنى وفقاً للمؤشرات، وأداة صانع السوق تحتاج تطويراً وإعادة نظر، والمبادرة بتقديم مقترحات ومبادرات من جانب الشركات الممارسة لها لتلافي القيود والعيوب وتفعيلها بشكل أكبر وأوسع، خصوصاً أنه كلما كان هناك عمق ومؤسسية في السوق فسينعكس ذلك إيجاباً على جذب السيولة والمستثمر الحقيقي طويل الأجل. يذكر أنه في السوق قيادات في شركات عديدة لديها خبرات التعامل والتداول على الأسهم، ويكاد يشغلها السوق أكثر من النشاط التشغيلي للشركة، وثمة نماذج عديدة تمارس هذه المهمة بصمت ونجاح.
جريدة الجريدة
