ديوان المحاسبة : ارتفاع مخاطر وقصور في نظام الرقابة الداخلية بصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

استمرار ملاحظات نقل ملكية «الكويتية لتطوير المشروعات»

أكد ديوان المحاسبة عدم تناسب عدد مدققي الإدارة مع حجم نشاط صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن الإدارة يشغلها موظف واحد فقط.

سجل ديوان «المحاسبة»، في تقريره الحديث، عدة ملاحظات على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها وجود قصور في نظام الرقابة الداخلية بالصندوق، وارتفاع مستوى مخاطر الرقابة، لعدم تفعيل إدارة المخاطر، وضعف أداء إدارة التفتيش والتدقيق الداخلي.

وبيّن التقرير أن ذلك اتضح من خلال عدم تفعيل إدارة المخاطر بالصندوق، حيث غاب دورها نتيجة عدم التفعيل، رغم وجودها في الهيكل التنظيمي المعتمد، واقتصار عدد موظفي الإدارة على مدير فقط، رغم حجم العمليات في الصندوق الوطني، وحجم المبالغ المنصرفة للمبادرين، مما ينعكس سلبا على بيئة العمل، وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالصندوق، وقد أوردت إدارة التدقيق الداخلي تلك الملاحظة بتقاريرها الخاصة بالحوكمة.

وتبين أيضاً تدني فعالية وكفاءة إدارة التفتيش والتدقيق بالصندوق، واتضح ذلك من خلال تداخل في اختصاصات كل من إدارة التفتيش والتدقيق مع إدارة المخاطر، إذ إن الأولى تقوم بأعمالها من ناحية إعداد خطة للتدقيق يجب أن تتوافق مع نتائج عملية تقييم المخاطر، التي من المفترض إعدادها من قبل «المخاطر»، إلا أن «التفتيش والتدقيق» تقوم بإعداد تقييم للمخاطر وخطة للتدقيق معاً.

وأشار الديوان إلى عدم تناسب عدد مدققي الإدارة مع حجم نشاط الصندوق الوطني، لأن الإدارة يشغلها موظف واحد فقط، وعدم انتظام عرض تقارير إدارة التفتيش والتدقيق على اللجنة المختصة والتأخر في عرض التقارير، حسب ما نصت عليه خطة الإدارة.

وغاب دور مقيم إدارة التدقيق والتفتيش، مما يخالف كل من ميثاق عمل مكتب التدقيق الداخلي المعتمد من مجلس الإدارة والمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، حيث وجب وجود مقيم استشاري يراجع ويقيم كفاءة وفاعلية نشاط التدقيق الداخلي في الصندوق الوطني.

وعلى صعيد متصل، شابت ملاحظات عقد إحدى الشركات بشأن تقديم خدمات التدقيق الداخلي، حيث أبرم الصندوق عقداً مع إحدى الشركات بشأن تقديم خدمات التدقيق الداخلي بتاريخ 13 فبراير 2019 بمبلغ قدره 30 ألف دينار، وقد تم دفع المبلغ خلال السنة المالية، على أن تكون مدة العقد سنة من تاريخ إبرامه، وتم تجديد العقد بموافقة مجلس الإدارة بتاريخ 31 يناير 2020 بنفس المبلغ والشروط، وتبين عدم تضمين العقد المتطلبات الأساسية الخاصة بخبرات فريق التدقيق ومؤهلاتهم، مما يؤثر سلباً على سير عمل ادارة التفتيش والتدقيق من حيث إعداد التقرير وتقديمه للجنة المعنية، إذ تبين من محاضر لجنة التدقيق تأخر الإدارة في تقديم التقارير في الأوقات المحددة في الخطة، وعدم استقرار أعضاء فريق الشركة، حيث تم تغييرهم مراراً وتكراراً.

وطلب الديوان ضرورة معالجة أوجة القصور في إبرام مثل هذه العقود لتحقيق الاستفادة الكاملة، وبما يعود بالنفع على موظفي الصندوق.

وأفاد الصندوق انه جار التنسيق مع الشركة المذكورة لتوقيع ملحق للعقد المبرم مع ما يتضمنه من تحديد خبرات فريق التدقيق ومؤهلاته، في حين عقب الديوان مؤكداً ملاحظاته، وضرورة التحقق من انه تمت مراعاة معالجة أوجه القصور التي شابت العقد المبرم قبل اعتماد وتوقيع الملحق وتفادي مثل تلك الأمور مستقبلا.

كما رصد التقرير استمرار الملاحظات التي شابت نقل ملكية الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة.

وبين أنه صدر كتاب من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 1 يوليو 2020، بشأن إبداء الرأي في مدى التزام الصندوق بإعادة تفعيل الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، وضخ الأموال في حسابها لإطفاء خسائرها المتراكمة وزيادة رأسمالها، حيث رأت الإدارة عدم التزام الصندوق بإعادة تفعيل الشركة أو ضخ أموال في حساباتها المتراكمة أو زيادة رأسمالها.

وناقش مجلس إدارة الصندوق، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 يوليو 2020، كتاب إدارة الفتوى والتشريع بشأن تفعيل الشركة الكويتية، وقرر تكليف أحد أعضائه والإدارة القانونية بالاجتماع مع المختصين بإدارة الفتوى والتشريع واعداد اللازم.

وأفاد الصندوق بأنه جار اتخاذ الإجراءات والموافقات اللازمة نحو تعديل وضع الشركة، إذ إن الأمر لايزال في مرحلة التقييم والدراسة فيما بين مجلس إدارة الصندوق ومجلس ادارة الشركة، وذلك على ضوء التعديلات التي طرأت على قانون إنشاء الصندوق، وعقب الديوان مؤكداً ملاحظاته وبموافاته بما تنتهي إليه الإجراءات المشار إليها بالرد من النتائج.