دخلاء السوق العقاري بوابة خلفية لغسل الأموال
عقاريون: الظاهرة تتراوح بين 20 و30% من سوق الوساطة
أوضح عقاريون أن تشديد العقوبات وفرض الغرامات على الدخلاء في السوق العقاري بات ضرورة ملحة؛ بالإضافة إلى التأكد من ان الاعلانـات العقارية تكون عـــن طـريق مكاتــب عقاريــة لا عن طريق سائق أو طبـاخ أو مندوب!
حذر عقاريون من ظاهرة الدخلاء في السوق العقاري وخطورة تلك الظاهرة على القطاع العقاري كونها بوابة خلفية لغسل الأموال.
وفيما قدر بعضهم الظاهرة بحدود تتراوح بين 20 و30 بالمئة من إجمالي العاملين في مهنة الوساطة العقارية.
وأوضحوا ان تشديد العقوبات وفرض الغرامات على الدخلاء بات ضرورة ملحة؛ بالإضافة إلى التأكد من ان الاعلانات العقارية تكون عن طريق مكاتب عقارية وليس عن طريق سائق او طباخ او مندوب!
وشددوا على ان رقابة وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل مطلوبة للدخول في السوق العقاري. وفيما يلي التفاصيل:
بداية، أكد الباحث المتخصص في الشأن العقاري عبدالرحمن الحسينان ان دخلاء وسطاء العقار يمثلون بوابة خلفية لغسل الأموال لقيامهم بترويج عقارات تقدر بالملايين وواقع المهن الحاصلين عليها لا يتناسب مع تلك الدخول.
واستدرك بالقول: هؤلاء الدخلاء مهنهم لا تمت للعمل العقاري بصلة وغير معتمدين لدى البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة التي تختار كبرى المكاتب العقارية لتقييــــــم عقــــاراتهـــــا المرهونــة أو المملوكة.
وتساءل الحسينان: لماذا لا تتدخل الدولة بضبط السوق وجعل مهنة الوساطة العقارية عن طريق وزارة التجارة وإدارة التسجيل العقاري وتجريم كل من يزاول المهنة بشكل غير مشروع.
وقال ان فحص الإعلانات والتدقيق عليها من قبل الجهات المعنية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل ضرورة لفلترة السوق وتطوير دور الوساطة العقارية والتي تمثل في دول مجاورة أحد مصادر الدخل القومي بها.
ولفت أن أحد الدخلاء عرض عقاراً بقيمة 4.5 ملايين دينار دون أن يملك وثيقة العقار وفي الوقت نفسه يقوم بعرض العقار دون أي مستندات تمكن المشتري من التأكد من صحة العقار المعروض.
ووجه الحسينان عتاباً على بعض التجار الذين يديرون شركات عقارية ويقومون بالاستعانة بهؤلاء الدخلاء في تعاملاتهم العقارية وهم أصلاً غير مؤهلين للتعامل في المجال العقاري وليس لديهم الخبرة الكافية.
ضوابط مشددة
ومن ناحيته، قدر الخبير العقاري عبدالعزير الدغيشم حجم الدخلاء في السوق العقاري بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة من عدد الوسطاء العاملين في السوق العقاري.
وبين ان الدخلاء يمثلون إشكالية حقيقية في السوق ومن يقوم بتسهيل دخولهم تجار العقارات بيعا وشراء.
وأبدى الدغيشم موافقته بأن قيمة العقارات التي يروجها الدخلاء كبير للغاية ولا يتناسب أبدا مع وضعهم من حيث مستوى المهن الخاص بهم.
وأشار ان من حق صاحب الدفتر الاستعانة بمساعد له؛ على ان يقوم فقط بعمل بعض الإجراءات البسيطة فقط ولا يكون له علاقة بالدفتر والصفقات العقارية التي يقوم بها المكتب.
وشارك الدغيشم الرأي القائل بضرورة وجود الكثير من الإجراءات الواجب تطبيقها لفلترة السوق العقاري من ناحية والعمل على منع مزيد من الدخلاء إلى السوق وان تطبق الشروط الموضوعة من قبل وزارة التجارة والصناعة وإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل على كافة العاملين في السوق.
فوضى يعانيها السوق
ومن جانبه، لفت المقيم العقاري أحمد عبدالحكيم الأحمد ان القانون الكويتي ينص على ان من يزاول مهنة الوساطة العقارية يجب ان يكون شخصا كويتيا صاحب رخصة أو شخصا ينوب عنه للقيام بهذا الدور.
وذكر الأحمد ان السوق يعاني منذ فترة ليست بالقصيرة فوضى وغياب سيطرة؛ فنجد حارس البناية يقوم بوضع اعلانات او سكرتير الشركة يقوم بوضع الإعلانات ونشاهد كذلك ملاك العقار يضعون بعض الأشخاص لديهم ليس لهم علاقة بالمهنة مطلقا.
واستدرك ان هناك مساومات من بعض الأشخاص حول عمولات بعض العقارات التي يقومون بعرضها للبيع في السوق.
وأشار إلى ان الدخلاء في السوق العقاري ليس عليهم رقيب او حسيب ويقوم صاحب المكتب بتحمل اي شيء يرتكبه الدخلاء ومن يتحمل الخطأ صاحب المكتب الذي قام بتأجير الدفتر ويترتب على ذلك أخطاء كثيرة.
وأوضح ان الأمر يحتاج إلى ضبط آليات السوق العقاري من خلال مراقبة الإعلانات العقارية التي يتم الإعلان عنها وأن يتم التأكد أنها صادرة من مكاتب عقارية لديها رخصة عقارية حقيقية وليس صادرا عن سائق او طباخ او مندوب؛ بالإضافة إلى وضع غرامات لأي فرد يقوم بمخالفة الشروط المنصوص عليها في القانون ماليا وبالسجن مدة لا تقل عن عامين وغرامة 10000 دينار، مع توقيع عقوبة على البائع أو المشتري.
جريدة الجريدة
