خسارة معظم المؤشرات الخليجية ونمو في الكويت والبحرين
تراجعات متفاوتة أكبرها في مؤشر «دبي» بنسبة 3% ثم قطر بـ 1.5%
طغى اللون الأحمر على محصلة مؤشرات الأسواق المالية الأسبوعية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال تعاملات أسبوعها الرابع لشهر سبتمبر، حيث تراجعت 5 مؤشرات بنسب كبيرة في معظمها، وسجل مؤشرا بورصتي الكويت والبحرين نموا معاكسا بنسب استثنائية للأول بلغت 3 في المئة لمؤشر السوق العام، ونسبة 1.1 في المئة لمؤشر سوق البحرين المالي، في حين جاءت أكبر الخسائر من نصيب مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3 في المئة، تلاه مؤشر سوق قطر بنسبة 1.5 في المئة، وخسر مؤشر السوق السعودي بعد 8 أسابيع من النمو المتتالي نسبة 1.2 في المئة، في حين فقد مؤشر أبوظبي نسبة 1 في المئة، وكان مؤشر سوق مسقط الأقل خسارة بنسبة 0.6 في المئة.
مكاسب كبيرة
سجلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية قفزة كبيرة واستثنائية ومعاكسة لمعظم مؤشرات الأسواق المالية العالمية والخليجية خلال الأسبوع الماضي، ولم تلتفت لأي أخبار سلبية كانت بداية الأسبوع خاصة بتسريبات من شركة فنسن بشأن عمليات غسل أموال ضربت البورصات العالمية لجلستين تقريبا، غير أن مؤشرات بورصة الكويت حققت نموا كبيرا بنهاية المطاف، وأقفل اسبوعها على نمو كبير في مؤشر السوق العام بنسبة 3 في المئة تساوي 161.66 نقطة، ليقفل على مستوى 5608.82 نقاط، وهي أعلى مستوياتها خلال 6 أشهر، وكذلك حال مؤشر السوق الأول الذي سجل نموا أكبر وبدعم من أداء الأسهم القيادية الخمس الكبرى (الوطني وبيتك وزين وأهلي متحد بحريني وأجيليتي)، وحقق نسبة 3.5 في المئة تساوي 211.74 نقطة، ليقفل على مستوى 6221.64 نقطة، وكانت مكاسب مؤشر السوق رئيسي 50 أقل وبنسبة 1.7 في المئة هي 75.13 نقطة، ليقفل على مستوى 4447.64 نقطة.
واستقر النشاط على تغيّر أحمر محدود دون نصف نقطة مئوية، مقارنة مع أداء الأسبوع السابق، في وقت ارتفعت السيولة، بعد أن استقرت جميع جلسات الأسبوع فوق مستوى 60 مليون دينار، وحقق مؤشرها نموا بنسبة 6.7 في المئة، في حين ارتفع عدد الصفقات بنسبة 3.8 في المئة، وكانت القفزة الأكبر بأسعار الأسهم القيادية مثل الوطني وبيتك وأجيليتي وأهلي متحد، كما ارتفعت أسعار الأسهم الوسط بقطاع المصارف بنسب واضحة كذلك، في وقت استقر أداء الأسهم الصغيرة والمضاربية وتراجع نشاطها، لينتهي الأسبوع على أفضل حال، وبانتظار تقديرات أرباح الربع الثالث الذي سينتهى خلال هذا الأسبوع.
واستفاد مؤشر سوق البحرين من النمو القوي لسهم أهلي متحد في بورصة الكويت، مما قاد مؤشر السوق الى نمو بنسبة كبيرة بلغت 1.1 في المئة، تساوي 15.14 نقطة، ليقفل على مستوى 1450.39 نقطة، وتقلصت خسائر السوقين الكويتي والبحريني الى 10 في المئة لهذا العام.
خسائر كبيرة في دبي
سجل مؤشر وسق دبي المالي خسارة أسبوعية كبيرة بلغت 3 في المئة، وهي أكبر خسائره أسبوعية منذ أكثر من 3 اشهر، وكان لعودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا أثر واضح في أداء المؤشر وحالة التفاؤل بانتهائه، وتراجع مؤشر السوق المالي بـ 68.62 نقطة، ليقفل على مستوى 2252.25 نقطة، كما خسر مؤشر سوق أبوظبي هو الآخر، لكن بنسبة أقل بلغت 1 في المئة، أي 43.78 نقطة، ليقفل على مستوى 4466.82 نقطة، وكان ضغط الجلسات الأخيرة من الأسبوع كبيرا على المؤشرين، خصوصا دبي، ومع تجاوز إصابات "كورونا" 1000 حالة للمرة الأولى في دولة الإمارات، التي يعتمد اقتصادها على النفط في أبوظبي، بينما تعتمد دبي على السياحة والسفر والعقار بشكل أكبر.
خسائر متقاربة
خسر مؤشر سوق المال القطري نسبة 1.5 في المئة، وهي أكبر ثاني خسارة بين مؤشرات الأسواق المالية الخليجية، حيث بلغت خسائره 153.77 نقطة، ليقفل على مستوى 9788.29 نقطة، وبعد أن تذبذب أداء الأسواق المالية العالمية بشدة على وقع تسريبات شركة فنسن وارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، مما أرغم عدة دول أوروبية على إعادة إغلاق بعض القطاعات ورفع حالة الحذر من زيادة مفرطة في أعداد المصابين بفيروس كورونا وزيادة في الوفيات.
وبعد 8 أسابيع من النمو المتواصل في مؤشر السوق السعودي الرئيسي "تاسي" أكبر الأسواق المالية في الشرق الأوسط، عاد وجنى أرباحه خلال أسبوع مكون من أربع جلسات، حيث أقفل منتصف الأسبوع، نظرا لاحتفاله باليوم الوطني، وخسر مؤشر "تاسي" بنهاية الجلسات الأربع 1.2 في المئة، أي 101.71 نقطة، وتنازل عن أعلى مستوياته، وبعد أن استعاد كامل خسائر العام تقريبا، رجع ليقفل على مستوى 8236.17 نقطة، بانتظار نتائج الربع الثالث، التي قد تقلص مكرر ربحية السوق المرتفعة كثيرا بعد نموه الكبير خلال الشهرين الماضيين.
وتراجع مؤشر سوق عمان المالي بنسبة محدودة هي الأقل بين الخاسرين بدول مجلس التعاون الخليجي كانت 0.6 في المئة فقط، حيث فقد 20.71 نقطة، ليقفل على مستوى 3627 نقطة، وللأسبوع الثاني على التوالي، وبعد استقرار أسعار النفط حول مستوى 41.5 دولارا للبرميل على مستوى مزيج برنت تسليم نوفمبر، مما يشكل ضغطا على جميع موازنات دول مجلس التعاون الخليجي وصفقة أكبر في عمان والبحرين.
