حمد الساير: بنك وربة أصبح جزءاً من المنظومة القوية للاقتصاد الوطني
الغانم: نمو ميزانية البنك تزامن مع الحفاظ على مستويات الرسملة البالغة 18.48%
ذكر نائب رئيس مجلس إدارة بنك وربة حمد الساير أن البنك سيبدأ عقدا جديدا، بعد أن طوى عقده الأول بانتهاء عام 2019، الذي نجح خلاله في تحقيق أداء متميز على صعيد كل مجالات الأعمال، الأمر الذي انعكس على استمرار نمو معدلات الربحية، وتسجيل نتائج مالية قوية، وهو ما يؤكد أن "وربة" على المسار الصحيح، لترسيخ مكانته وتعزيز وجوده بقوة في القطاع المصرفي المحلي، بفضل استراتيجيات تنويع مصادر الدخل، والتحول الرقمي، التي تمثل ركائز أساسية في مرحلة النمو المستقبلي للبنك.
وقال الساير، في كلمته أثناء انعقاد الجمعية العمومية للبنك، بنسبة حضور 56 في المئة، إن البداية كانت مع تأسيسه عام 2010، لتتسارع الإنجازات، والتطورات الإيجابية، في العقد الأول من عمر البنك، بحيث أصبح "وربة" واحدا من العلامات المضيئة، والمتميزة في هيكل القطاع المصرفي الكويتي، من خلال العمل بجد لمواصلة تعزيز مكانته بين المؤسسات المالية المحلية، وزيادة حصته السوقية.
وتابع: "رغم ما شهده العقد الماضي من تغيرات اقتصادية عميقة، فإن البنك استطاع، وبنجاح، تحقيق نتائج إيجابية، فعلى المستوى المالي عكست البيانات المالية للأعوام العشرة الماضية نجاحات البنك في مواصلة مسيرة الإنجاز والنمو، حيث حقق 16.5 مليون دينار أرباحا صافية عام 2019، مما يعكس النمو القوي في جميع أعماله".
وأعرب عن ثقته بمواصلة ذلك في المستقبل، مع الاستمرار في القيام باستثمارات كبيرة في المنتجات والأفراد والتكنولوجيا، موضحا أن بنك وربة تمكن من تحقيق معدلات نمو في المحفظة التمويلية بنسبة 41 في المئة، حيث سجل 2.3 مليار دينار، مقارنة بـ1.6 مليار كما في نهاية 2018.
المحفظة التمويلية
واستدرك الساير: "تمكن بنك وربة من مواصلة تحسينه لجودة المحفظة التمويلية خلال عام 2019، حيث بلغت نسبة التمويلات المتعثرة إلى إجمالي محفظة التمويل ما نسبته 1.1 في المئة، مقارنة بـ4.1 في المئة، كما في نهاية عام 2018".
وأضاف أن إجمالي موجودات "وربة" تخطى حاجز 3 مليارات دينار للمرة الأولى منذ بداية التأسيس، لتصل إلى 3.1 مليارات بنهاية 2019، مقارنة بـ2.2 مليار كما في نهاية 2018، بنسبة نمو بلغت 43 في المئة، ونمت ودائع البنك لتصل إلى 2.7 مليار بنهاية عام 2019، مقارنة بـ1.9 مليار كما في نهاية عام 2018، وبنسبة نمو 41 في المئة.
لأول مرة منذ تأسيس البنك تقر الجمعية العمومية للبنك توزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة (5 أسهم لكل مئة سهم) على المساهمين، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
حلول وابتكارات
وأشار الساير إلى أنه تم وضع العديد من الخيارات والحلول والابتكارات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، لتتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء، والاهتمام بتطوير الجانب التقني، ومنها تطوير العديد من وسائل الدفع والبطاقات المصرفية، والخدمات المصرفية على الانترنت، إضافة إلى انتشار فروع بنك وربة لتغطي كل محافظات الكويت، والدخول في عدد من الاستثمارات المتميزة الخاصة والحكومية.
وبين أنه رغم النمو المتسارع الذي نجح البنك في تحقيقه خلال السنوات القليلة الماضية، والذي في أغلب الأحيان تصاحبه زيادة غير نمطية في تكاليف التشغيل والتكاليف الإدارية الأخرى، إلا أن بنك وربة تمكن من تحقيق توازن بين النمو المرتفع على مستوى إجمالي الموجودات والإيرادات والودائع، إلى جانب المحافظة على نسب تكاليف التشغيل عند المستويات الطبيعية، مقارنة بمثيلاتها في السوق المحلي.
وأضاف ان نسبة التكاليف إلى الإيرادات بلغت 37.5 في المئة بنهاية عام 2019، مقارنة بـ38.3 في المئة بنهاية 2018، أي بفارق قدره 1.2 في المئة، مما يدل على فعالية إجراءات إدارة بنك وربة في الوصول إلى معدلات تشغيل قياسية، مما كان له مردود إيجابي على تحسين الربحية، ومن ثم العائد على حقوق المساهمين، والحصول على أول تصنيف ائتماني لبنك وربة عام 2015 من وكالة موديز العالمية، ومنح بنك وربة جائزة البنك الأسرع نموا من مجلة "ميدل إيست" لخمس سنوات على التوالي.
وأفاد بأن البنك تمكن من تعزيز قاعدته الرأسمالية لتتضاعف بمقدار 3 مرات تقريبا منذ التأسيس، حيث بلغت 314 مليون دينار، كما في نهاية عام 2019، مقارنة بـ100 مليون عام 2010، مؤكدا أن هذا النجاح ثمار جهود مستمرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
نجاحات وإنجازات
وأوضح الساير أن عام 2019 كان قويا لبنك وربة، حيث نجح في تحقيق النمو في أنشطته المختلفة، بما يتواكب مع الأوضاع الاقتصادية المحلية، واستطاع تحقيق نتائج جيدة رغم الظروف العالمية المضطربة واشتداد المنافسة محليا وإقليميا ليكون بنجاحه وإنجازاته جزءا من المنظومة القوية والثابتة للاقتصاد الوطني، حيث تفيد المؤشرات بأن الأنشطة الاقتصادية القطاعية للكويت حققت استقرارا ونموا إيجابيا وتوسعا ملحوظا في أنشطتها، مما انعكس على توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها.
وشدد على قدرة بنك وربة في التعامل مع التقلبات الاقتصادية بكفاءة ومهارة، من خلال اتباع سياسات متحفظة تخدم احتياطات البنك، وتساهم في إدارة المخاطر المتزايدة بكفاءة وفعالية.
وأفاد بأن "وربة" سيركز خلال الفترات المقبلة على تدعيم موقعه في القطاع المصرفي على المستويين المحلي والدولي، من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية، سواء التقليدية أو الرقمية، لشريحتي الأفراد والشركات، واستخدام أفضل التقنيات الالكترونية، وتحسين وتطوير قنوات التواصل مع العملاء.
فخر واعتزاز
من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي في البنك شاهين الغانم أن ما تم تحقيقه من نمو في جميع مؤشرات البنك المالية رغم التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية على خلفية تقلبات أسعار النفط، وتراجع وتيرة ترسية، وتنفيذ المشروعات الحكومية لهو مدعاة للفخر والاعتزاز، حيث عكس أداء البنك خلال عام 2019 قوة نموذج الأعمال والتركيز الاستراتيجي القائم على التنويع في ظل النمو القوي للميزانية.
وأضاف الغانم أن الأداء المالي والتشغيلي الذي يشهده بنك وربة يؤكد الارتكاز على أسس صلبة، ويرسخ قدرة البنك على تحقيق النمو على المديين المتوسط والطويل، في ظل تركيز استراتيجية البنك على التطلع إلى المستقبل، وتحقيق نمو مستدام.
ولفت الى أن "بنك وربة" استطاع تحقيق الأهداف الموضوعة رغم التحديات في البيئة التشغيلية العامة بالسوقين المحلي والإقليمي، حيث أصبحت ثقافة "بنك وربة" تعتمد على التركيز على تنوع سلة المنتجات وخدمة العميل في آن واحد.
تنويع الأرباح
وتابع الغانم: "بفضل الله نجحنا كإدارة تنفيذية في ترجمة الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة، إذ قمنا بتنويع مصادر الأرباح، وتجنب المخاطر، وترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات التشغيلية من الأنشطة المصرفية الرئيسية".
وأشار الى أن النمو في الميزانية تزامن مع الحفاظ على مستويات عالية من الرسملة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.48 في المئة، وهو أعلى من المعدل المطلوب من الجهات الرقابية، ومتطلبات اتفاقية بازل 3.
وأضاف أن الحصة السوقية من التمويل بصفة عامة، ارتفعت إلى حوالي 5.41 في المئة حاليا، بينما ارتفعت حصة بنك وربة من تمويل الأفراد تحديدا إلى ما يقارب 3.50 في المئة، الى جانب تحقيق معدلات نمو متميزة في المحفظة الائتمانية للشركات وصلت إلى 39.8 في المئة عن طريق جذب العديد من الشركات التشغيلية المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية، مع التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية، ودراسة وتنويع المخاطر.
إصدار صكوك
وأفاد الغانم بأن البنك نجح خلال عام 2019 في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، مع فترة استحقاق تصل إلى 5 سنوات، مما يعكس مدى قدرة بنك وربة على تعزيز مكانته وثقة المستثمرين بأدائه المستقبلي المتميز، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وهي أول صكوك ذات أولوية غير مضمونة تصدرها مؤسسة مالية كويتية، وتم إدراجها في بورصة ناسداك دبي وبورصة أيرلندا.
جريدة الجريدة
