حزمة التحفيز الجديدة تتضمن تسهيلات مصرفية كبيرة لإنجاحها

تشمل هندسة مالية وإجراءات تحافظ على تدفق السيولة

علمت "الجريدة" أن جملة تغييرات إجرائية ستطرأ على آليات وضوابط تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي المعدلة، فالبنوك ورغبة منها في إنجاح الحزمة تتجه، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، إلى تعديل العديد من الشروط والضوابط السابقة.

وقالت مصادر، إن المصارف لاحظت خلال المضي في تطبيق حزمة التمويل الأولى العديد من الشروط والضوابط أعاقت عملية التنفيذ، لكن لن يتم العمل بها عند تطبيق الحزمة الجديدة، ويتمثل أبرز وأهم المتغيرات الجديدة المرتقب أن تكون لها انعكاسات وآثار إيجابية وشمولية أوسع لعدد المستفيدين فيما يلي:

1- ستكون حزمة التمويل موجهة لكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى لو لم تكن مسجلة في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فالمسجلون فقط بحسب تقديرات يبلغ عددهم 800 مشروع، في حين أعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الجسم الاقتصادي أكبر بكثير.

2- من الضوابط التنفيذية التي سيتم تعديلها بالإلغاء أنه كان في السابق من يتقدم بمشروع صغير أو متوسط، وكان يعمل في مكان آخر لا تنطبق عليه عملية التمويل، في حين التوجه في الحزمة الجديدة "الحياة والمحيا" أن يتم السماح بتمويل تلك الحالات.

3- بعض المشاريع كانت مسجلة بأسماء أبناء أو بنات صاحب المشروع الأساسي أو كشركاء، وعليه فإن من هم بعمر أقل من 21 عاماً كان لا يتم السماح بقبول تمويلهم، وكان يشترط أن يكون كل الشركاء فوق 21 عاماً، فيما حالياً سيتم قبول تلك المشاريع وتمويلها ذلك على اعتبار أن الشركاء أو المشروع مسجل فقط بأسماء شركاء فيما الإدارة والتشغيل محل اهتمام من رب المشروع الأساسي.

4- سيكون مسموحاً أيضاً تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يوجد بها شريك غير كويتي ، فمن خلال الحزمة الأولى برزت بعض الملاحظات تتمثل في وجود شركاء غير كويتيين، وتوقفت طلبات بسبب تلك الملاحظة ، لكن في الحزمة الجديدة ستتم معالجتها والسماح بالتمويل.

5- تقديم التمويل أيضاً للمشاريع التي يوجد بها شريك من أصحاب المهارات الفنية والعملية ومن يملكون 10 في المئة، إذ كان سابقاً يتم رفض تلك الحالات، في حين سيتم ضمن حزمة التحفيز الجديدة المعدلة تمويلها.

6- في السابق، كان يتم رفض طلبات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير المتفرغين بالكامل للعمل، وستتم مراعاة تلك الحالات في الحزمة الجديدة والسماح بتمويل تلك المشاريع، إذ تم التأكيد على أن المعيار هو نجاح وكفاءة المشروع قبل الأزمة، بالتالي متفرغ أو غير متفرغ ليس أمراً جوهرياً، وذلك لئلا يتم حرمان بعض المشاريع الجيدة التي تستحق التمويل.

في السياق، شددت المصادر على أن الهدف الأساسي والأوحد من التيسير بالشروط والإجراءات هو ضمان أن تتضمن الحزمة هندسة مالية وإجراءات تحافظ على تدفق سيولة منظمة للمستحقين بما يضمن نشاط الاقتصاد الكويتي وعدم اختناقه بسبب نقص السيولة.

ثوابت مستمرة

وأكدت المصادر أن هناك بعض الثوابت الأساسية والضرورية ستستمر شروطها في التطبيق ستشتمل على الآتي:

أ- عدم تسليم الأموال مباشرة للمستفيدين، إذ سيتم الاستمرار في القاعدة السابقة وهي التعامل مباشرة مع المستفيد، سواء سداد إيجارات أو سداد رواتب أو سداد التزامات تعاقدية دورية تتعلق بتوريد مواد خام وأغراض لزوم تشغيل المشروع.

ويأتي الاستمرار في هذا البند لضمان حدوث الأثر المرجوّ والمستهدف بدفع عجلة النشاط الاقتصادي، وإحياء المشاريع الناجحة والجيدة التي تعاني فقط نقص السيولة نتيجة الإغلاق القسري أو ضعف النشاط والطلب عموماً.

ب- من يستحق التمويل هي المشاريع العالية الجودة وذات القيمة المضافة للاقتصاد، التي كانت تعمل بكفاءة قبل الأزمة وتعثرت بسبب الظروف والتداعيات التي خلفتها الجائحة الصحية، بالتالي من كان متعثراً قبل الأزمة ليس مشمولاً بالتمويل الميسر لأنه بالأساس موجه للمشاريع الناجحة لمساعدتها على الاستمرارية وتجنب التعثر أو الإفلاس.

ج- لا تمويل لتوزيع أرباح أو تعويضها أوتمويل توسعات جديدة أو استحواذات أو غيرها من تلك الإجراءات، فالتمويل يستهدف تحفيز المشروع وتوفير سيولة لمن يعاني نقصاً في السيولة التي تمكنه من العمل والعودة للتشغيل لأنه ببساطة هذه المرحلة تستوجب تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولاً وتجنب إفلاسات وتعثرات قد تنتقل بأضرارها إلى قطاعات أخرى وتشمل أفراداً وأُسراً من أرباب وأصحاب المشاريع.

د- من الشروط والضوابط المستمرة في الحزمة المعدلة أيضاً ضرورة الاحتفاظ بالعمالة الوطنية والوصول إلى النسب المحددة، وإلا يصبح التمويل حالاً ويتم سداده مع كل الالتزامات عليه.

شريحة المستفيدين

تتضمن شريحة المستفيدين من حزمة التمويل المشاريع الصغيرة والموسطة وعملاء البنك الصناعي وكذلك الشركات والأفراد الآخرون، وفيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة فلها معالم محددة تقدرها البنوك وفق معطيات ومؤشرات مالية تتعلق برأس المال وعدد العمالة وحجم الإيرادات وتقدرها البنوك بلا تشدد أو غلوّ خصوصاً أن المصارف عازمة على مساعدة الاقتصاد، وهناك دفع دائم من البنك المركزي وتشجيع في هذا الاتجاه.

 

ذكر مصدر مصرفي، أن كثيراً ممن لا تنطبق عليهم الشروط كانوا أكثر استفساراً وتقديماً لطلب التمويل الميسر، مبيناً أن الأمر ليس توزيع أموال بكلفة شبه منعدمة بل هو برنامج تحفيز اقتصادي لمشاريع ناجحة توجد رغبة بمساعدتها للعودة وبالتالي يخرج من ذلك من يطمح بالحصول على أموال ضمن حزمة التحفيز الميسر للاستفادة بها في غير أغراضها، لأنه لا تسليم للأموال في يد العميل بل تذهب رأساً للمستفيد الفعلي، وعليه من لا تنطبق عليه الشروط يراعي عدم إرهاق البنوك وإضاعة وقت عميل آخر.

 

 

أكد مصدر مصرفي أن البنوك منفتحة جداً على التمويل ومساعدة الاقتصاد وأنها ستتحمل كلفة وفاتورة في تلك الأزمة، لكنها تقبل بها من منطلق مسؤوليتها تجاه الاقتصاد والدولة وقناعتها بأن الجميع سيتحمل كلفة في تلك الأزمة، التي تعلو فيها المصلحة العامة حالياً على أي مصلحة خاصة.

 

 

أكد مصرفيون أن البنك المركزي يتحلى بمرونة عالية ومتابعة حثيثة كما أن رغبته عالية في دفع البنوك لمعالجة الأزمة بكل ما تملك من خبرات وأموال ، مشيرة إلى أن الشروط التي تم تعديلها بخصوص المستفيدين هي نتاج دراسة المعلومات والبيانات التي توافرت لدى البنوك في الحزمة الأولى، وتم استخلاص الكثير من الدروس تستهدف تعميم الفائدة من حزمة التمويل.

جريدة الجريدة