تقرير «الشال»: الأجانب احتفظوا باستثماراتهم في أسهم البنوك خلال أغسطس الماضي

تطرق «الشال» في المحور الثاني من تقريره الاسبوعي الى ملكيات الأجانب في بورصة الكويت، وقال: تشير البيانات المنشورة حول سلوكيات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في بورصات العالم الناشئة في شهر أغسطس الفائت، إلى حركة تسييل قدرت قيمتها بنحو 14 مليار دولار، وحدث ذلك بسبب عملية تصحيح كبيرة طالت بورصات العالم الرئيسية آنذاك. وقرار التسييل لتلك الاستثمارات قد يأتي دون تحليل، فالمحافظ الأجنبية يتم تسييلها آلياً إذا بلغت الأسعار مستوى أدنى محــدد سلفــاً يبـدأ معــه البيــع لوقــف الخسائــر عنـد ذلـك المستوى. ومن متابعة الأرقام ما بين الأربعاء 03 يوليو 2019، ويوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، يبدو أن التسييل لم يطل ملكية الأجانب في البنوك المدرجة في بورصة الكويت. في بداية تلك الفترة، أي في 03 يوليو 2019، بلغت قيمة مساهمة الأجانب في البنوك الكويتية بأسعار إقفالات ذلك اليوم نحو 1.402 مليار دينار، وبلغت نسبة تلك الملكية في كل القطاع نحو %7.78. وبلغت أقصاها بالقيمة المطلقة عند 1.489 مليار دينار بتاريخ 14 أغسطس 2019، ومعظم الارتفاع في القيمة جاء بسبب أداء البورصة الموجب، ومعها ارتفعت قليلاً نسبة مساهمة الأجانب في كل القطاع إلى نحو %8. وبتاريخ 18 سبتمبر 2019، انخفضت بشكل ملحوظ القيمة المطلقة لمساهمة الأجانب إلى نحو 1.311 مليار دينار أي فاقدة نحو %11.9 من قيمتها، ولكن ارتفعت مساهمتهم النسبية قليلاً إلى نحو %8.07، بما يعني أنهم احتفظوا بمعظم استثمارهم في بورصة الكويت رغم انخفاض الأسعار. وربما يعني ذلك أن تقديرهم للمخاطر على البنوك المدرجة في بورصة الكويت كان أقل من تقديرهم لمخاطر الأسهم في البورصات الناشئة الأخرى، وذلك عكس سلوك المستثمر المحلي، وقد يعود ذلك التقدير إلى أن مستوى أسعار البنوك الكويتية مقارنة بأدائها ما زال يترك هامشاً مريحاً. وخلص «الشال» الى القول ان معلومات حركة التداول وفقاً لجنسيات المتداولين معلومات مهمة لترشيد قرار المستثمر في بورصة الكويت، يفترض أن تشمل تداولات كل الشركات المدرجة وليس البنوك المحلية فقط، ويفترض أن تنشر بعد إقفال تداول كل يوم عمل وهو أمر ميسر.

جريدة القبس