تراجعات حادة في مؤشرات السعودية والكويت وقطر
حالة اللايقين من نتائج الانتخابات الأميركية تسيطر على الأسواق
تباين أداء مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، وسجلت اختلافا كبيرا خلال تعاملات الأسبوع الأخير من أكتوبر، والذي انتهي الخميس الماضي، وسط غياب 5 أسواق بسبب عطلة المولد النبوي، وأكمل سوقان الأسبوع بخمس جلسات هما: السعودي والقطري، وجاءت الحصيلة الأسبوعية بخسارة كبيرة لمؤشر السوق السعودي الرئيسي بنسبة 7 في المئة، تلاه مؤشر بورصة الكويت العام متراجعا بنسبة 3.1 في المئة، بينما خسر مؤشر سوق قطر المالي نسبة 2.7 في المئة، واستقر مؤشر سوق البحرين المالي على خسارة بنسبة 1.4 في المئة.
وكان التباين واضحاً مع مؤشر سوق أبوظبي المالي، الذي عاكس جميع الأسواق المالية الخليجية والعالمية وأسعار النفط، وحقق نموا بنسبة 2.3 في المئة، بينما استقر مؤشرا سوقي دبي المالي وعمان على اللون الأخضر بتغيرات محدودة جداً لم تتجاوز عُشر نقطة مئوية فقط.
تراجعات على وقع خسائر عالمية
تذبذب أداء الأسواق المالية العالمية وعادت للذاكرة تاريخيا، حيث الغموض من نتائج الانتخابات الأميركية، التي دائما ما يسبقها تصفية مراكز مالية، خوفا من نتائج لا تحبذها الأسواق المالية، وحيث ان الصراع على أشده خلال هذه الفترة، التي تتراكم خلالها مشاكل الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، إضافة الى ما سبقها من حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة بقيادة ترامب، تأتي أهمية الانتخابات الأميركية في غير أهمية، وبشكل استثنائي، وبالتالي الحذر الكبير والخوف من 4 سنوات قادمة بحرب تجارية مستمرة مع الصين، لذلك بالغت الأسواق المالية العالمية في حالة التراجع واللون الأحمر، وسجلت خسائر كبيرة معظم فترات الأسبوع، وهو الأسبوع الذي يسبق الانتخابات، التي ستكون ذروتها يوم 3 نوفمبر، أي بعد يومين فقط.
وخسرت أسعار النفط لتزيد الضغط خصوصا على سوق الأسهم السعودي، الذي اكمل أسبوعا أحمر بخمس جلسات مع السوق القطري، بينما استفادت بقية مؤشرات الأسواق المالية الخليجية من عطلة المولد النبوي، ولم تأخذ بسلبية أداء أسعار النفط التي انخفضت بحدة لتسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 3 أشهر تقريبا، وكذلك الأسواق المالية الأميركية، وينتهي مؤشر السوق السعودي «تاسي» إلى خسارة كبيرة بنسبة 7 في المئة، منها 4 في المئة خلال جلسة يوم الأحد الماضي، و2 في المئة جلسة الخميس، وهو من أفضل الأسواق الخليجية نمواً، حيث استعاد جميع خسائره لهذا العام قبل بداية الأسبوع، وكان بحاجة إلى تصحيح فني بعد قفزات سعرية مدة 8 أسابيع متتالية تقريبا.
خسائر مستمرة في بورصة الكويت
كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت وكانت حذرة جدا من تراجعات كبيرة لمؤشرات الأسواق المالية وأسعار النفط، التي ملأت تقديراتها وسائل الإعلام، واستمرت في النزيف طوال ثلاث جلسات لم تتخلص من اللون الأحمر سوى خلال الجلسة الأخيرة يوم الأربعاء، ولكنها اكملت الأسبوع الثالث من هذا الشهر على وقع خسائر، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 3.1 في المئة تعادل 175.44 نقطة، ليقفل على مستوى 5442.99 نقطة، بينما فقد مؤشر السوق الأول، وهو الخاص بالأسهم الكبيرة العشرين وزنا ودوران نسبة 3.6 في المئة، أي ما يعادل 226.88 نقطة، وبالكاد احتفظ بمستوى 6 آلاف نقطة، واستقر على مستوى 6003.99 نقطة، وكانت خسارة مؤشر رئيسي 50 اقل، حيث كانت 1.8 في المئة، أي 79.62 نقطة، ليقفل على مستوى 4384.41 نقطة.
وكانت معدلات السيولة والنشاط قريبة من مستويات الأسبوع السابق، حيث فقد النشاط نسبة 35.6 في المئة، ولكن هناك فرق جلسة لمصلحة الأسبوع الأسبق، وتراجعت السيولة بنسبة 22.2 في المئة، وتراجع عدد الصفقات بنسبة 25 في المئة، وتركز التراجع على الأسهم القيادية التي نزفت بشكل مستمر حتى الجلسة الأخيرة يوم الأربعاء، واستعادت جزءا محدودا من خسائر طائلة.
خسائر وسط لمؤشري قطر والبحرين
خسر مؤشر السوق القطري نسبة 2.7 في المئة، وابتعد كثيرا عن مستوى 10 آلاف نقطة، والذي لم يستطع الحفاظ عليه أكثر من أسبوع، وتكبد أكبر خسارة له خلال جلسة الخميس الماضي، التي تعادل نصف خسائر الأسبوع الإجمالية بعد تراجع كبير لمؤشرات السوق الأميركي وأسعار الطاقة ليفقد 267.35 نقطة، ويقفل على مستوى 9691.02 نقطة.
وكانت خسائر مؤشر سوق البحرين المالي اقل واقل بكثير من خسائر بورصة الكويت، حيث يشترك أكثر من سهم بالإدراج في السوقين، وكان أداء سهم «أهلي متحد» معاكسا لأداء قطاع البنوك الكويتية في إحدى أهم الجلسات، التي تأثرت خلالها البنوك الكويتية بنتائج الربع الثالث التي أعلنها بنكا «الوطني» و»بوبيان»، بتراجعات كبيرة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وانتهى مؤشر سوق البحرين إلى خسارة نسبة 1.4 في المئة تساوي 20.35 نقطة، ليقفل على مستوى 1427.18 نقطة.
أداء معاكس لسوقي الإمارات وعمان
عاكس مؤشر سوق أبوظبي تحديدا أداء معظم البورصات الخليجية والعالمية وأسعار النفط، وسجل نموا استثنائيا بنسبة كبيرة بلغت 2.3 في المئة أي 103.3 نقاط ليقفل على مستوى 4660.04 نقطة، وبدعم من نتائج قطاع الاتصالات، الذي سجل نموا مقابل تراجع أرباح قطاع المصارف، لينتهي بالأرباح الإجمالية للربع الثالث بالإيجابية واللون الأخضر بنسبة نمو 3.3 في المئة، بعد إعلان 13 شركة، ارتفعت أرباح 6 شركات، وتراجعت أرباح 7 في أبوظبي المالي.
وكان الضغط في سوق دبي من قبل قطاع البنوك، حيث نمت أرباح 4 شركات في دبي هي: الاتصالات، و»الاتحاد العقارية»، و»ايفا الكويتية»، وسوق دبي المالي، غير أن إجمالي الأرباع تراجع بقوة بنسبة 43 في المئة، لينتهي مؤشر سوق دبي إلى مكاسب محدودة جدا بنسبة عُشر نقطة مئوية تساوي 2.31 نقطة، ليقفل على مستوى 2187.86 نقطة.
واستقر مؤشر سوق عمان المالي دون تغير يذكر، وبعد اربع جلسات انتهى الى مكاسب بـ0.37 نقطة فقط، ليبقى على مستواه السابق على 3557.77 نقطة، وقد شارفت الشركات العمانية المدرجة على الانتهاء من افصاحات الربع الثالث، وأعلنت 52 شركة من اجمالي 54 مدرجة، ارتفعت أرباح 27 منها، وتراجعت أرباح 30، منها 10 شركات خاسرة، لتسجل تراجعا اجماليا في أرباح الربع الثالث للشركات الـ 52 بنسبة 15 في المئة فقط.
