تداعيات قاسية لزيادة «الفدرالي» سعر الفائدة بشكل كبير وسريع
هموم «المركزي» الكويتي توطين الدينار وتكلفة الاقتراض والمراهنة على أن يظل الهامش لا يغري المودعين بالعملات الأخرى.
أفاد تقرير شركة الشال للاستشارات بأنه، وبعد توقف لنحو سنتين، وفي 16/03/2022، بدأ بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة الأساس على الدولار بربع النقطة المئوية لتصبح 0.25 في المئة - 0.50 في المئة، وتبعه بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم على الدينار بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح 1.75 في المئة، وفي 04/05/2022 عاود «الاحتياط» رفع سعر الفائدة الأساس بمقدار نصف النقطة المئوية لتصبح 0.75 في المئة - 1.00 في المئة، وأيضا تبعه «المركزي» الكويتي برفع سعر الخصم ولكن بربع النقطة المئوية ليصبح 2.00 في المئة.
وفي 15/06/2022 أو يوم الأربعاء الفائت، وبعد الارتفاع الكبير في معدل التضخم عن مايو الفائت بالولايات المتحدة، والذي بلغ 8.6 في المئة، وكان الأعلى منذ عام 1981، اضطر «الاحتياط الفدرالي» إلى رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار 0.75 في المئة لتصبح 1.50 في المئة - 1.75 في المئة، أو زيادة بنحو 1.50 في المئة في غضون 3 أشهر، وذلك يشرح مدى قلق السلطة النقدية الأميركية من الارتفاع في معدلات التضخم، ما يوحي بأن هناك زيادتين أو ثلاث زيادات قادمة قبل نهاية العام الجاري.
في الكويت، ليس الهم الأكبر للبنك المركزي هو هم «الفدرالي» الأميركي أو البنوك المركزية في الاقتصادات التقليدية، فتأثير حركة سعر الفائدة على كل من التضخم والنمو ثانوية، لذلك بلغت زيادة سعر الخصم على الدينار الخميس الفائت ربع نقطة مئوية، وكنا نتوقعه نصف نقطة، ليرتفع سعر الخصم من 2.00 في المئة إلى 2.25 في المئة، وليصبح الهامش بين مستوى الفائدتين 0.50 في المئة - 0.75 في المئة، وهو أدنى هامش منذ 19/12/2018، ولم يبلغ هذا المستوى منذ عقود قبلها.
هموم البنك المركزي هي توطين الدينار، فسعر صرفه مدار وليس حرا، ويتحرك وفق حركة سلة من العملات أوزانها ليست بالضرورة ثابتة، والمراهنة على أن يظل الهامش لا يغري المودعين بالانتقال إلى العملات الأخرى، حينها تصبح التكلفة غير محتملة، ويوازن هذا الهم هموما أخرى مثل تكلفة الاقتراض، وخصوصا بعد نمو الائتمان الاستهلاكي بقاعدة عملائه الواسعة بضعف مستوى نمو الائتمان الكلي.
بشكل عام، يمر العالم بحقبة في غاية الحساسية، فزيادة أسعار الفائدة بشكل كبير وسريع له تداعيات قاسية، نمو قد يتحول إلى سالب، انخفاض كبير في أسعار الأصول قد ينقل الأزمة إلى القطاع المالي، حقبة فيها الديون العامة والخاصة بحدود 3.2 أضعاف حجم الاقتصاد العالمي، وعليه احتمال إفلاسات تجارية وسيادية احتمال كبير، وشبح الركود التضخمي لحقبة الثمانينيات من القرن الفائت، قائم. ومع حرب أوكرانيا واحتمال توسعها وضغوطها التضخمية الإضافية، قد تؤول الأمور إلى ما هو أسوأ، يخففها في الجانب الإيجابي أن إدارة الأزمات أصبحت أكثر كفاءة وخبرة من كل سابقاتها، لذلك حظوظ الهبوط الآمن تبدو متساوية.
جريدة الجريدة.
